به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در سال جاری با یادآوری اهمیت جلب مشارکت عمومی و استفاده از ظرفیت انجمن‌های مردم نهاد به منظور صیانت از اراضی ملی و مناطق در معرض خطر، برضرورت فرهنگ سازی و تقویت روحیه مسئولیت پذیری در میان آحاد مختلف مردم به منظور ایفای نقش هرچه مؤثرتر در این رابطه تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی پایگاه هوایی شهید خسرو عبدالکریمی بندرعباس از تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، نماینده پایگاه هوایی بندرعباس، اداره کل منابع طبیعی و مدیریت امور اراضی استان به منظور رسیدگی به این موضوع خبر داد.

این مقام قضایی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور صیانت از اراضی ملی و همچنین شتاب بخشی و هدف گذاری در تثبیت مالکیت‌ها افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان آمادگی دارد با توجه به وسعت اراضی تحت مالکیت هر یک از ادارات و سازمان ها، نسبت به ثبت رسمی این اراضی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان با اشاره به لزوم تثبیت مالکیت‌ها به منظور جلوگیری از دست اندازی سودجویان، اظهار داشت:برخی دستگاه‌ها تاکنون نسبت به تعیین نقشه و حدود اراضی تحت مالکیت خود اقدام نکرده اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: ضرورت دارد با توجه به اهمیت اجرای قانون حد نگار (طرح جامع کاداستر) و تهیه نقشه هوایی در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از بیانات خود بر لزوم رعایت ضوابط و الزامات قانونی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه در روند واگذاری‌ها از حیطه وظایف خود خارج نشوند و پس ازطرح در کمیسیون‌ها، بررسی جوانب امر و احراز صحت مطالب مندرج در متن قرارداد، نسبت به موافقت با واگذاری اقدام کنند تا ضمن جلوگیری از سوء استفاده سودجویان، از تضییع حقوق اشخاص و تحمیل خسارات مادی به سرمایه گذاران جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اشاره به اهمیت نقش کارشناسان در فرآیند دادرسی و بیان این مطلب که پس از اعلام نظر تخصصی و دیدگاه کارشناسان رسمی، تعیین حدود و ارزش‌گذاری اراضی، مبنا و محور صدور احکام قضایی قرار می‌گیرد، بر لزوم واکاوی نظرات کارشناسی در پرونده‌های مرتبط با صیانت از حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و بررسی دقیق جوانب امر به منظور اثبات صحت و سقم آن از سوی قضات رسیدگی کننده تأکید کرد.

گفتنی است، تشکیل کارگروهی به ریاست بازرس کل استان هرمزگان با هدف بررسی نحوه واگذاری مزارع پرورش میگو در شرق، غرب و مرکز استان هرمزگان و رعایت موازین قانونی در جریان این واگذاری‌ها و همچنین تأکید بر لزوم اجرای مصوبات قانونی به منظور صیانت از منابع طبیعی و حفظ حقوق عامه در واگذاری اراضی منطقه ویژه انرژی بر پارس از دیگر محور‌های سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این جلسه بود.

انتهای پیام/ز

ورود مدعی العموم به پرونده اراضی