به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قرار بود برجام تحریم‌ها را در همان روز اجرای توافق یعنی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ ببرد. قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود و خیلی قرار‌های دیگر. اما برجام که دیده بود بستر مهیاست نه تنها این کار‌ها را نکرد بلکه به دنبال خود توافق‌ها و معاهده‌های خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.

آن روز‌ها که برجام بر روی میز مذاکره بود از قدمِ خیر آن سخن می‌گفتند که خود یک تنه می‌آید و همه کار‌ها را سامان می‌بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هوای نفس کشیدن را. آن روز‌ها چیزی به ملت در این باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجرای آن و انجام تعهدات توسط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا و اروپا دوباره حامیان برجام ظاهر می‌شوند و در لزوم تصویب چند کنوانسیون دیگر برای رفتن تحریم‌ها سخن می‌گویند!

بیشتر بخوانید:یک بند از FATF در امور کشور نفوذ می‌کند 

اکنون نیز می‌گویند با تصویب این‌ها چنین و چنان می‌شود، اما مگر برای برجام هم این را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ایراد‌های منتقدان و آنچه در مورد این لوایح مطرح است چیزی به نام «شرح تفسیری» را ضمیمه متن لایحه منابع مالی تروریسم کرد. اما با این حال منتقدان می‌گویند این قبیل چاره اندیشی‌های دولت تنها مصرف داخلی دارد و عملا در مجامع بین‌المللی بی‌اثر است.

در ادامه چرایی این موضوع را خواهید خواند که با مطالعه و پژوهشی دقیق و با مصادیق مستند بر متن لایحه مذکور، اعلامیه تفسیری دولت و تجربیات کشور‌های دیگری که عضو این کنوانسیون شده‌اند توسط گروهی از کارشناسان دانشگاهی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید:FATF و سراب رفع تحریم‌ها

آثار، تبعات و‌اشکالات مترتب بر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره چاپ ۹۶۰ مورخ ۱۳/۳/۹۷ و سوابق ۷۴۸ و ۹۵۹:

۱- در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است)، نمودند.

۲- در این توافق نامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.

۳- گروه ویژه اقدام مالی براساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.

۴- الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT «از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده، که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.

۵- لایحه دولت، برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.
6- بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادیبخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می‌سازد، در صورتیکه کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجاد‌کننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.

۷- اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود.

۸- ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد؛ بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری بر روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.

۹- طبق ماده ۱۹ «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹»، که میتوان گفت: قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation»، در صورتی امکانپذیر است که:اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

طبق ماده ۲۰» کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹»، حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود.

درباره تبصره‌های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:تأمّل در متن «کنوانسیون ICSFT» نشان می‌دهد که این کنوانسیون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه می‌دهد:

-طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشور‌های اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره مخالفت کرده‌اند. احتمال دارد این کشور‌ها با حقّ شرطِ اعلامیِ ایران نسبت به همین بندِ A. در تبصره یک، نیز مخالفت نمایند.

-کنوانسیون ICSFT، همچنین تبصره ۳ دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوری» و یا «ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» (بند ۱)، برای حل اختلافات، را جایز شمرده است. امّا بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد: «هر کشور می‌تواند... اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند ۱ نمی‌داند. سایر کشور‌های عضو ملزم به رعایت بند ۱ در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.

۱۰- راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد ۲ و ۶ و ۱۴ کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود، زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد.

-درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:ماده ۶ کنوانسیون ICSFT تصریح میدارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی، چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند. بر این مبنا مادّه ۶ با بند‌های یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.

آمریکا و اروپایی‌ها، با حقّ شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشور‌های اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبش‌های آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشور‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و...، به شروط کشور‌های سوریه، اردن، مصر و یمن و...؛ اعتراض و مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل درج است). بر همین مبنا آمریکا، برخی کشور‌های غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً «حزب‌الله لبنان» را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، ج. ا. ا. را به‌دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آن‌ها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم وتحریم هم نموده‌اند.

-آنچه در «اعلامیه تفسیری» دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیونِ حقوق معاهدات ۱۹۶۹»؛ تفسیرِ ایران از کنوانسیون ICSFT تلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط».

۱۱-کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است که «کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل‌اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نمی‌داند.

۱۲-کشور‌های غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌اند و رسما اعلام داشته‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده ۶ کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند براساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌نماید.

۱۳-کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گزارش مورخه ۹/۳/۹۷ خود اعلام داشته است که الحاق به کنوانسیون در جلسه ۸/۳/۹۷ کمیسون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

۱۴- در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است «الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

۱۵- درمورد بند الف؛ باید باطلاع نمایندگان برساند که دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است، زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند که کنوانسیون اجازه چنین شرط‌هایی را نمی‌دهد ولذا از آن‌ها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (بدلایلی که در بند‌های ۱۲ و ۱۳ بیان شد)؛ بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آن‌ها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت وبر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمی‌دهد.

۱۶-، اما درخصوص عبارتِ دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، اولا این عبارت غلط و مبهم است. زیرا مشخص نشده است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع‌رسانی نماید.ثانیا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید درخصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم اکنون کشور‌های غربی به شروط کشور‌های اسلامی که همانند ما شرط گذاشته‌اند، اعتراض کرده‌اند و لذا شروط مذکور نزد آن‌ها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد، و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.

۱۷- درخصوص عبارتِ سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید»؛ این عبارت هم غلط و مبهم است. زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید؛ بنابراین معلوم نیست که منظور از لیست سیاه چیست؟ دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟ این موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد.اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع نماید، ثمره این عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟

۱۸- در گروه ویژه اقدام مالی، کشور‌ها به گروه‌ها و دسته‌بندی‌هایی مختلفی تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی فنی (Technical Compliance) «و یک نوع دیگر از دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی موثر (Effectiveness Compliance)»، که برای هر دسته‌بندی نیز تقیسمات مختلفی دارد؛ بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید. همچنین کشور‌ها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشور‌های پرخطر Higher-risk) (countries که این‌ها خود به دونوع تقسیم می‌شوند، کشور‌های پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشور‌هایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند.مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر ایران‌گروه FATF قرار گیرد، دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.

۱۹- کمیسیون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشور‌های غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کردند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟

۲۰- در جزء بند یک ماده ۲ کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گرو‌های مقاومت با گروه‌های تروریستی، نشده است؛ لذا همه آن‌ها را در بر خواهد گرفت و تروریستی بر خواهند شمرد.

۲۱- از جمله موارد اختلاف میان کشور‌های غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است / کشور‌های اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با‌اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند. لیکن کشور‌های غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند.ماده ۶ کنوانسیون نیز براساس تفکر کشور‌های غربی تنظیم شده و تصریح گردیده است که» اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها قابل توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج. ا. ا. در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض است و، چون عبارات «تروریست»، «سازمان تروریستی»، «اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده بنابراین برداشت‌ها و تفکرات غربی‌ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.

۲۲- با توجه به اتهامات آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و...، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، بدلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین‌المللی قرار گیرد.

۲۳- ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.

۲۴- اگر هدفِ «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آن‌ها را احصا و در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم؛ بنابراین نیازِ گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشور‌های غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.

۲۵- با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار داده است. آن هم سیاست‌ّهایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.

۲۶- الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌نماید. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج. ا. ا. در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست کشور‌های غربی و آمریکا هستند، را دچار خدشه می‌کند و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌نماید و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌گردد.

منبع:کیهان

انتهای پیام/

همه آنچه که باید درباره FATF  بدانید