به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، خالد العبود، عضو مجلس ملی سوریه با اشاره به اینکه نبردها در دو عرصه سیاسی و میدانی علیه متجاوزان به خاک سوریه و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد، گفت: «ما به آمریکا و هم پیمانان داخلی و خارجی اش اعتماد نداریم و موضع فرستاده ویژه سازمان ملل را نیز متمایل به مواضع آنها میدانیم.»
خالد العبود در گفتگو با شبکه تلویزیونی المیادین در پاسخ به این پرسش که چه انتظاری از نشستهای ویژه کمیته قانون اساسی در ژنو دارید و این نشستها ممکن است چه نتایجی در پی داشته باشد؟ گفت: «ما همچنان بر اصول بین المللی که پشتوانه برگزاری نشست سوچی بود اصرار داریم و به آن پایبند هستیم و معتقدیم نشست سوچی ایستگاه مهمی برای تشکیل کمیته قانون اساسی بود. در این کمیته گروه ملی مذاکره کننده سوریه که مقابل متجاوزان ایستاده است و همچنین گروههای دیگری که از سوی کشورهای خارجی کنترل و مدیریت میشوند، حضور دارند. بر اساس توافقات حاصل شده در نشست سوچی، دو سوم اعضای کمیته قانون اساسی از گروه ملی مذاکره کننده و یک سوم دیگر از گروهی که معارضان خارج نشین نامیده میشوند، تشکیل شده است.
وی افزود: «طرفهای خارجی درگیر در بحران سوریه همیشه از راه حل سیاسی سخن میگویند، اما همیشه این نگرانی وجود دارد که این راه حلها در راستای تأمین منافع آنان باشد. ما به آمریکا و سایر طرفهای متجاوز که از برگزاری نشستها و تشکیل کمیتههای ایجاد راه حل سیاسی در اینجا و آنجا سخن میگویند اعتماد نداریم. به نظر من تا این لحظه تنشها و درگیریها چه در عرصه میدانی و چه در عرصه سیاسی همچنان دوام دارد و نیروهای متجاوز خارجی نمیتوانند دستاورد ملموسی در زمینه ضربه زدن به دولت قانونی سوریه کسب کنند.»
وی در ادامه افزود: «ما در گفتگوهای سیاسی خط قرمزهایی داریم که مهمترین آنها اصول قانون اساسی فعلی است و به هر صورت از آن محافظت میکنیم و هرگز اجازه نمیدهیم این قانون اساسی به هیچ شیوهای مورد هجمه قرار گیرد. خطوط قرمز در قانون اساسی فعلی واضح و آشکار است و ما به دنبال تشکیل نشستهای بین المللی جدید با حضور گروههایی از معارضان هستیم تا بندهای قانون اساسی فعلی را مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم، اما روح و بندهای اصلی قانون اساسی که سوریها به آن رأی داده اند، حفظ خواهد شد و برنامهای برای تدوین قانون اساسی جدید نداریم. ما در نشست سوچی موافقت کردیم که دو سوم اعضای کمیته قانون اساسی از دولت سوریه و گروههای ملی و یک سوم از معارضان سوری باشند، اما گروه ملی مذاکره کننده و همچنین دولت سوریه همیشه از نقشی که استفان دی مستورا ایفا کرده نگران بوده است. در حوزه اختیارات و مسئولیتهای دی میستورا نیست که در خصوص ترکیب کمیته قانون اساسی و اعضای آن تصمیم گیری کند و ما همچنان معتقدیم که نحوه رفتار و موضع گیری دی میستورا به طرف متجاوزانی تمایل دارد که وی بهتر از هر کسی از اهداف آنها آگاه است. اما ما در طول این هفت سال هم در عرصه تحولات میدانی هم سیاسی تجربههای گرانبهایی به دست آورده ایم و هرگز اجازه نمیدهیم تغییر محسوسی در اصول و خطوط قرمز ملت سوریه ایجاد شود.»
انتهای پیام/