به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ورود استانداری تهران به پرونده بازسازی ساختمان پلاسکو اگرچه توانست یک بار دیگر بذر امید را در دل کسبه بکارد و مرهمی بر درد‌های التیام نیافته از حادثه خسارت بار دی ماه ۱۳۹۵ باشد، اما در صحن شورای اسلامی و صحنه مطبوعات و رسانه‌ها هم بسیار حاشیه ساز شد.

در همین حال، بازخوانی صورت مسأله بسیار ساده است و آن گونه که برخی در طی چند روز اخیر کوشیدند تا آن را مسأله‌ای پیچیده و بغرنج جلوه دهند، دشوار نیست.

حقیقت این است که با گذشت ۱۷ ماه از فروریختن ساختمان پلاسکو، تاکنون هیچ اقدام عملی در خصوص بازسازی آن صورت نگرفته و وجود برخی اشکالات یا ابهام‌ها مانع از شکل‌گیری یک عزم یا اجماع کلی برای بازسازی شده بود و در این میان، آسیب‌های این مسأله بیش از همه متوجه کسبه این پاساژ بوده و متأسفانه اصرار برخی دوستان شورای شهر و همکاران رسانه در پیچیده‌تر کردن مسأله و ابهام آفرینی بیشتر حول این موضوع، اما بر حجم این آسیب‌ها افزود و نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرد.

به نظر می‌رسد افکار عمومی حق دارد این پرسش جدی را در برابر اظهارات اخیر دوستان شورای شهر بگشاید که «در این ۱۷ ماه کجا بوده و مهم‌ترین اقدام شان در قبال این معضل شهری چه بوده است؟»

با نهایت تأسف باید گفت: حداکثر پاسخی که بتوان برای این پرسش مهم دست و پا کرد، به هیچ وجه برای افکار عمومی وبویژه کسبه پاساژ خرسندکننده یا قانع کننده نخواهد بود.

کسانی که در این روز‌ها بر طبل بی قانونی در روند تحرک بخشی استانداری به موضوع بازسازی پاساژ پلاسکو کوبیدند، اولاً نیک به جایگاه حاکمیتی استانداری واقف هستند و ثانیاً انتظارمی‌رود به نقش و جایگاه نظارتی شورای شهر (براساس ماده۷۱ قانون شوراها) نیز واقف و آگاه باشند. بنابراین، تخطئه کردن عملکرد درست و دقیق استانداری که با تأکید و نظارت و پیگیری شخص استاندار، که انصافاً با چهل سال سابقه و تجربه گران در بالاترین رده‌های مدیریتی کشور از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و مسئولیت خطیر نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی، به نتیجه رسیده و بارقه‌های امید را دردل این عزیزان زنده کرده، پیامدی جز قفل کردن مسیر پیشرفت در امر بازسازی و مأیوس کردن عزیزان کسبه را در پی نخواهدداشت.

با تأسف عمیق، باید گفت که صدای استانداری و توضیحات استاندار در پایان جلسه روز دوشنبه ۲۱ خردادماه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول و نمایندگان کسبه پاساژ برگزار شد، در کمترین حد انتطار مورد توجه قرار گرفت و حجم هجمه‌ای که برخی دوستان شورا با کمک برخی رسانه‌های جهت دار شکل دادند، باعث شد موج دیگری از نگرانی‌های تازه بر سر راه این پروژه قرار گیرد.

اما اکنون در برابر برخی القائات خبری و اشکال تراشی‌های بی مورد که متأسفانه دوستان در اثر بی تجربگی و به صورت ناخواسته، به جای همدلی و هم افزایی برای حل مشکل، آن هم باگذشت ۱۷ ماه، دچار احساسات شده و در دام سیاسی برخی رسانه‌های مغرض گرفتار آمده‌اند، احترام به افکار عمومی را لازم دانسته و تأکید می‌کند که تمامی تلاش استانداری تهران معطوف به هماهنگ ساختن دستگاه‌های مسئول از جمله بنیاد مستضعفان (به‌عنوان مالک)، شهرداری به عنوان مسئول صدور مجوز‌های لازمه و میراث فرهنگی استان به عنوان معارض بخشی از بنا که همجواری با یک بنای تاریخی دارد و بوده و خوشبختانه تمامی جهات موضوع به خصوص کسبه راضی و خوشنود جلسه را ترک گفتند و به‌عنوان تبرّک و با نیت اعطای عیدی به کسبه و خانواده‌های آن‌ها از سوی استاندار اعلام شد که عملیات بازسازی از روزعید سعید فطر آغازشده و تأکید شد که تا دو عید فطر بعد باید خاتمه یابد.

بدیهی است که اخذ مجوز‌های قانونی و برخی اقدامات مقدماتی دیگر از جمله تهیه نقشه و درخواست مجوز از مراجع ذیصلاح، قاعدتاً جزء فرآیند بازسازی است و در واقع، عملیات بازسازی تمام این مراحل را نیز شامل می‌شود. کاش اعضای با تجربه‌تر شورا این نکته را متذکر دوستان می‌شدند تا اینگونه نیازی به ادای توضیح و تکدّر خاطر شهروندان نبوده باشد.

متأسفانه طرح این عبارت از سوی سخنگوی شورای شهردر رسانه‌ها که «ورود استاندار از این نظر بود که به عنوان نماینده عالی دولت در استان نقش مثبتی بازی کند»، تنها عبارتی خام و ناپخته و البته توهین به عالی‌ترین مقام دولت در استان می‌تواند باشد. از همین رو، استانداری تهران حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می‌داند و بدین وسیله تأکید می‌کند که به اقرار و اذعان شهردار منطقه ۱۲، در جلسه رفع موانع اجرایی ساختمان پلاسکو مقرر شد که نقشه مربوط به شهرداری تهران ارائه تا پس از بررسی و تأیید، مجوز‌های لازم در این خصوص صادر شود و در عین حال، عید سعید فطر به عنوان یک محدوده تاریخی معین و آغاز فرآیند بازسازی اعلام و به تأیید و تصویب همه اعضای حاضر از جمله نماینده شهرداری رسید.

بعید است دوستان شورا از یاد برده باشند که شهرداری تهران در پایان سال گذشته رسماً اعلام کرده بود که ۲۹ دی ماه کلنگ ساخت ساختمان به زمین خواهد خورد! بنابراین، بد نیست دوستان شورا به این سوال ساده نیز پاسخ دهند که آیا شهرداری تهران نیز از ضرورت اخذ مجوز‌های قانونی غفلت کرده بود؟ یا تلخی تجربه ناکام شورای اسلامی شهر تهران در برگزاری «نشست تخصصی چشم‌انداز بازسازی پلاسکو» و لغو این نشست تنها دور روز بعد از آن اعلام رسمی (در تاریخ ۲ بهمن سال گذشته) به حدی بوده است که اتفاق مذکور، در این مدت کوتاه به کلی از خاطر دوستان عزیز محو شده است؟

به هر روی، به آگاهی شهروندان می‌رساند که استانداری تهران لحظه‌ای در خصوص مأموریت‌های ذاتی خود درنگ نکرده وذره‌ای از وظایف خود عدول نکرده و اقدام در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور را عین صواب می‌داند و با پرهیز جدی از درغلطیدن به دام‌های سهمگین سیاسی، صرفاً به صلاح نظام وجامعه و البته مصالح مردم و منافع شهروندان و به ویژه حقوق ذینفعان، یعنی کسبه محترم پاساژ می‌اندیشد.

در پایان، یک بار دیگر یادآور می‌شود همانطور که در توصیه‌های مشفقانه یکی از اعضا و با تجربه شورای شهر آمده بود، استانداری دقیقاً تصمیمات اخیر را باحضور نمایندگان کسبه اتخاذ کرده و تأکید می‌کند که هیچ نگرانی بالاتر و مخاطره آمیزتر از بی تدبیری و قضاوت عجولانه نیست و لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها و جهات مختلف به ویژه اعضای شورای اسلامی تهران، در راستای جان گرفتن دوباره پلاسکو، آنگونه که مرضیّ خداوند است، بردبار و شکیبا و دربرابر وفاق واجماع عمومی فروتن باشند.

انتهای پیام/