به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری که امروز(سهشنبه) برگزار شد، با اشاره به ابهامات موجود در میزان بدهیهای دولت به شهرداری اظهار کرد: در برخی موارد دولت مکلف به پرداخت بوده و در برخی موارد هم برای پرداخت این بدهیها صرفا مجاز بوده است.
سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: در مواردی که مجاز به پرداخت بود، وقتی که سال به پایان میرسد دیگر موضوع لغو میشود و ما نمیتوانیم آن موارد را در لیست بدهیها درج کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بدهیهای مکلفی دولت قابل پیگیری است، تصریح کرد: امروز در جلسه کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدیم که خیلی نمیتوان به پرداخت این بدهی امیدوار بود، علیرغم اینکه ما برای این موضوع خیلی پیگیری میکنیم.
در حالی که اعطا مجموع بدهیهای مکلفی دولت به شهرداری را 7232 میلیارد تومان اعلام کرد. معاونت مالی شهرداری با ارسال نامهای در حین برگزاری این نشست رقم دیگری را اظهار کرد که اعطا با استناد به این نامه گفت: رقم بدهیهای مکلفی دولت به شهرداری طبق این اصلاحیه 5 هزار و 700 میلیارد تومان است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت یک میلیارد تومان هم از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی مکلف به پرداخت است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه 300 گود رها شده در تهران داریم، گفت: همه این گودها ناایمن نیستند، ضمن اینکه تعریف دقیقی از ناایمن بودن گود به لحاظ فنی نداریم.
اعطا با بیان اینکه دادستانی هم پیگیری مسائل مربوط به گودهای رها شده بوده است، تصریح کرد: مسائل مربوط به گودهای رها شده متعدد است و همه به خاطر یک علت مشترک رها نشده است.
وی با بیان اینکه برخی از آنها مجوزهای لازم را نداشتند، خاطرنشان کرد: برخی دیگر هم به لحاظ مسائل مالی متوقف شدهاند .
وی افزود: گود کنار برج میلاد نمونهای است که مجموع این مشکلات را دارد، زیرا هم مجوزهای لازم را نداشته و هم دچار مسائل مالی است.
اعطا تصریح کرد: طی صحبتی که با مدیران شهرداری داشتیم، بنا شد که در سال 97 مسائل مربوط به گودها با جدیت دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت ساختمانهای رها شده افزود: در این مورد بحث خاصی در شورا نداشتهایم، اگرچه دلیل رها شدن این پروژهها هم مختلف است، زیرا برخی به خاطر مسائل حقوقی، برخی به خاطر مجوزها و برخی هم به خاطر مسائل مالی متوقف شده اند و این موضوع باید به عنوان یک سرفصل به شورا بیاید و شورا نسبت به آن حساس باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به مسائل مربوط به ساخت ساختمان جدید پلاسکو و موانع موجود بر سر راه پرداخت و گفت: ساختمان پلاسکو دارای سه بخش است که یک بخش مربوط به ساختمان برج است که فرو ریخت، بخش دیگر قطعه شمالی است که آسیب دیده اما خراب نشده است و بخش دیگر قطعه زمینی در قسمت شرقی است.
وی با بیان اینکه زمانی صحبت از بازسازی قطعه شمالی بود، اظهار کرد: بر اساس برخی گزارشهای میدانی، سازه قطعه شمالی آسیب دیده و باید بازسازی شود و بر اساس برخی گزارشهای دیگر هم مقاومسازی در این قطعه مقدور بیان شده است.
وی با بیان اینکه تصمیم نهایی در خصوص پلاسکو به توافق مالک با ذینفعان بستگی دارد، گفت: ممکن است برای قطعه شمالی از شهرداری درخواست تخریب و یا درخواست مقاومسازی صورت بگیرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به موضوع برج باغات پرداخت و گفت: بعد از اینکه مصوبه برج باغات لغو شد، شهرداری مکلف شد ظرف مدت دو ماه یک پیشنهاد جایگزین مطرح کند و این پیشنهاد جایگزین برای این بود که پس از تصویب به شورای عالی شهرسازی ارسال شود و سپس در آنجا جایگزین طرح جامع شود.
وی با بیان اینکه شهرداری پیشنهادی ارسال کرده که مبنای کلی پیشنهاد این است که همچنان در باغات ساخت و ساز ادامه یابد، تصریح کرد: بر اساس این پیشنهاد کاهش طبقات و سطح اشغال با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار میگیرد و در مواردی سطح اشغال تا 30 درصد مجاز خواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در مورد زیرزمینها قیدی گذاشتند که در نهایت 2 طبقه تامین شود و اگر پارکینگ تامین نشد، طبقات بالایی را کمتر بسازند.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه در آخر هفته آینده خط 7 متروی تهران افتتاح خواهد شد، به موضوع استخدامهای شهرداری تهران پرداخت و گفت: شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه است و هر سیستم مدیریت باید از استخدامهای بیضابطه جلوگیری کند.
وی در خصوص برخی از استخدامهای شهرداری که در رسانهها بازتاب یافت، گفت: ممکن است چنین مواردی پیش آمده باشد، اما در خصوص اینکه اصل خبر چقدر صحت دارد، اطلاعی ندارم و این بر اثر نظارت همگانی است که به واسطه رسانهها محقق شده و اتفاق خوبی محسوب میشود.
اعطا با بیان اینکه ما هم ابتدا از طریق رسانهها از این موضوع اطلاع یافتیم، خاطرنشان کرد: مواردی در شهرداری رخ میدهد که شورا در بعد نظارتی هم از آن مطلع نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه شورا موافق بزرگتر شدن بدنه شهرداری نیست، تصریح کرد: وقتی یک تیم مدیریتی سر کار میآید، باید بتواند در برخی سطوح مدیرانی هماهنگ با خود را وارد کند تا برنامههایی را که قول داده بودهاند به درستی اجرا کنند و ما ورود افراد جدید به سیستم را نباید از اساس نفی کنیم.
وی افزود: یک قاعده کلی در شهرداری است که افراد جدید استخدام نشوند، مگر در مواردی که توجیهاتی وجود داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: وقتی مدیری در شهرداری برای استخدام یک نیرو درخواست میدهد، باید بتواند منابع انسانی را توجیه کند که چقدر این استخدام ضروری است و اخیرا هم ما در کمیسیون نظارت و حقوقی بحث مفصلی کردیم که نظارت از طریق این کمیسیون را تقویت کنیم تا مواردی از این قبیل رصد شوند.
اعطا در خصوص 12 هزار میلیارد تومان هزینههای شهرداری تهران گفت: این هزینهها به سه بخش تقسیم میشود که یک بخش هزینههای سازمانی و جاری مانند حقوق و دستمزد پرسنل است، بخش دوم مربوط به هزینههای نگهداری و بخش سوم هم هزینههای مربوط به توسعه شهر تهران است.
وی در ادامه به موضوع رسیدگی به تخلفات شهری پرداخت و گفت: تخلفات به کمیسیون های ماده صد مربوط است و ارتباطی به کمیسیون شهرسازی شورا ندارد، اما کمیسیون شهرسازی میتواند دنبال کند که پروندهها حتما به کمیسیون ماده صد ارجاع شود.
اعطا با بیان اینکه کمیسیون ماده صد یک شأن مستقل دارد، اظهار کرد: در این کمیسیون تنها یک حق رای از آن شورا است و همه پروندههای مربوط به تخلفات به این کمیسیون ارجاع داده میشوند تا دیوان آن را باطل نکرده، لازم الاجرا است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر بنایی بدون پروانه ساخته شود، مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده صد است، تصریح کرد: شهرداری باید پرونده را به کمیسیون ماده صد بفرستد و شهرداری هم نقش شاکی را دارد.
وی افزود: اتفاقی که در مناطق رخ میدهد این است که در مناطق نسبت به تخلفات توافق میکنند و آن را به کمیسیون ماده صد نمیفرستند که این کار هم خود یک تخلف است.
اعطا با بیان اینکه در سالهای اخیر برخلاف قانون، بخشی از درآمد کلانشهرها از محل تخلفات کمیسیون ماده 100 تأمین شد، گفت: این رویه در دو دهه اخیر مرسوم شده و ما در این دوره سعی کردیم که جلوی این روند را بگیریم.
وی افزود: توافق بر سر تخلف در منطقه یک آسیب دیگر است که مناطق برای کسب درآمد نسبت به تخلفات چراغ سبز نشان میدهند.
سخنگوی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده 100 باید نسبت به جرایم اقدام موثر کند، اما به لحاظ اینکه قلع و قمع ساختمانهای دارای تخلف به راحتی امکانپذیر نیست و تبعات اجتماعی به همراه دارد، لذا کمیسیون از صدور چنین آرائی خودداری و متخلفان را جریمه میکند.
اعطا در ادامه با بیان اینکه در خصوص مسائل مربوط به ساختمان پلاسکو نامهای را به استانداری نوشتم و مواردی را توضیح دادم، گفت: در گزارشاتی که در خصوص پلاسکو تهیه شده، شورای شهر، شهرداری، مالک و سرقفلی داران مقصر شناخته شدهاند، اما باید منتظر ماند تا نتایج قطعی از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به اقدام غیرقانونی برخی از سازندگان بنا در راستای استفاده از نمای تمام شیشهای پرداخت و گفت: در هریک از مناطق 22 گانه شهرداری کمیتههایی تحت عنوان کمیته نما وجود دارد که نمای مربوط به ساختمانها را تصویب میکنند و جدای از این کمیتهها، کمیته دیگری هم در شورای عالی شهرسازی تشکیل شده که مربوط به نمای بناهای خاص است.
وی با بیان اینکه کمیته نماهای خاص در خصوص بناهای خاص مانند ساختمان مجلس و یا بانک مرکزی تصمیمگیری میکند، گفت: در اینجا اگر به خاطر مسائل زیبایی ضرورت داشته باشد که از برخی ضوابط عبور کنند، این کار را انجام خواهند داد، اما اگر به صورت آن مواردی باشد که خارج از ضوابط ساخته شوند، ما آن را دنبال میکنیم.
اعطا خاطرنشان کرد: به زودی لایحهای از شهرداری به شورا میآید که فرآیند تصویب نما در آن قاعدهمند میشود، زیرا کمیتههایی که تاکنون در سطح مناطق نسبت به بنا تصمیم میگرفتند، براساس بخشنامههای شهرداری تشکیل شده بودند و شهرداری هر زمان که میخواست میتوانست آنها را تعطیل کند و شورا هم نمیتوانست کاری کند، اما اگر لایحه تصویب شود، ما میتوانیم صفر تا صد مسائل مربوط به نما را در آن لحاظ کنیم که ساختمان مجلس، بانک مرکزی و بانک آینده هم از ساختمانهایی هستند که ما آنها را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ایران مال یکی از پروژههایی بود که حجم زیادی از تخلفات را داشت، افزود: در دوره قبل مدیریت شهرداری نظارتی بر این بنا نبود و مالک پروژه هم در بنایی که ساخته نقشه را تغییر داده است.
وی با بیان اینکه در جلسهای نسبت به این موضوع بحث شد و ما از پروژه بازدید کردیم، گفت: شهرداری اعلام کرد که در محاسبه متراژ تخلفات، اشتباهاتی صورت گرفته و لازم است که فرم خلاف اصلاح شود و لذا شهرداری درخواست کرد که کمیسیون پرونده را عودت دهد، اما کمیسیون نپذیرفت و قرار شد به شهرداری اعلام شود که صرفا اصلاحیه را بفرستد. لذا در حال حاضر قرار است در جلسه آینده کمیسیون ماده 100 فرم جدیدی که شهرداری ارسال کرده بررسی شود و ممکن است در همان جلسه منجر به رأی شود و یا در جلسه بعد اعلام شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه دو گزارش در پرونده ایران مال تهیه شده است، گفت: یک گزارشی است که سازمان بازرسی شهرداری تهیه کرده و به صورت محرمانه برای شورا ارسال کرده است.
وی افزود: در این گزارش تمام سوابق از ابتدا تا وضعیت فعلی پروژه بررسی شده است.
اعطا با بیان اینکه گزارش دیگر را کمیسیون معماری و شهرسازی تهیه و تخلفات را محاسبه کرده است، تصریح کرد: آنچه که ملاک عمل است، فرم خلاف و اظهارات شاکی است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در گزارش اولیه الزاما ملاک تصمیمگیری کمیسیون ماده 100 نیست، گفت: در نهایت فرم خلافی که شهرداری ارسال کرده را راستیآزمایی میکنیم و براساس آن رأی را صادر خواهیم کرد.
اعطا در ادامه با مهم دانستن بدهیهای شهرداری به پیمانکاران، گفت: برای پرداخت این بدهیها راهکار خوبی نداریم و نمیتوان توقع داشت که در کوتاه مدت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه در بودجه 97 پرداخت دیون پیمانکاران نسبت به سال 96، 42 درصد افزایش یافته است، گفت: شورا باید در بعد نظارتی خود با قوت بیشتری عمل کند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه کسی نسبت به پخش فوتبال در سطح شهر تردید ندارد و این کار فکر خوبی است، گفت: تجربه اخیر پیروزی تیم فوتبال و شادی مردم نشان داد که مردم خود این مسائل را میتوانند به گونهای مدیریت کنند که اتفاقی رخ ندهد.
وی با بیان اینکه شورا و شهرداری درخواست پخش فوتبال در سطح شهر را دارند، گفت: اما مجموعه عوامل تصمیمگیر باید در این مورد به توافق برسند و کسی مخالف نباشد، لذا باید به سمت توافق با سایر سطوح حاکمیتی برویم، زیرا نگرانیهایی از حیث تأمین امنیت این تیپ از تجمعات وجود دارد و از نظر استانداری تجمع در فضای باز نیازمند مجوز است و ما باید این اتفاق را تسهیل کنیم.
وی افزود: در حال حاضر پیگیر پول گرفتن باغ کتاب برای تماشای فوتبال هستیم.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه به حواشی رخ داده در خصوص بیلبورد میدان ولیعصر(عج) پرداخت و گفت: شورایی در سازمان زیباسازی است که آنها محتوای بیلبوردها را تعیین میکنند.
اعطا در خصوص احضار الهام صفاری عضو شورای شهر تهران به دادگاه گفت:حقشناس، فراهانی و علیخانی همراه او به دادسرا رفتند که اتهام صفاری توهین، تهمت و افترا اعلام شد، اما تاکنون در این خصوص قرار صادر نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری گفت: الویری پیشنهاد داده بود که کمیته نظارت بر عملکرد اعضای شورا تشکیل شود و قرار بود که پیشنهاد دهد نظارت بر عملکرد اعضاء با چه ساز و کاری شروع شود، اما هنوز طرحی ارائه نشده و اعضاء هم عقیده دارند که این کار باید سریعا انجام شود.
اعطا در ادامه به مصاحبه اخیر میرلوحی در خصوص واگذاری 1300 فقره املاک غیرقانونی در دوره قبل واکنش نشان داد و گفت: مستندات میرلوحی به دست من نرسیده و من از آن اطلاع ندارم و این موضوع حتی در جلسات ما هم مطرح نشده است.
وی در خصوص پرونده قائم مقام قالیباف شهردار پیشین تهران، گفت: پرونده شریفی در دستگاه قضا دنبال میشود، اما ما به عنوان شورا اطلاعی از آن نداریم.
انتهای پیام/