به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات وزیران در تاریخ نهم دی سال ۹۶ در مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳، اقدام به وضع و تعیین و وصول عوارض و سود بازرگانی از خودرو‌های وارداتی کردند.

به دنبال وضع مقرره فوق، دو شاکی خصوصی با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه مذکور شدند و در تبیین خواسته خود اعلام کردند: بر اساس اصول ۴۰ و ۵۱ قانون اساسی، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر کند و وضع هرگونه مالیاتی باید به موجب قانون باشد. در همین راستا به موجب ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه کالا و خدمات درایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون است و طبق ماده ۱۵ همین قانون، مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا شامل (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) که در اوراق گمرکی مندرج است. از سوی دیگر بر مبنای ماده ۱۴ قانون امـور گمـرکی، ارزش گمرکی کالا که بر اساس آن حقوق و عوارض وصول می‌شود، در همه موارد عبارت از ارزش سیف (CIF) کالا شامل کرایه از مبداً تا ایران به علاوه بیمه بین راهی و قیمت کالا است.

شکات تصریح کرده‌اند: با توجه به مبنای فوق برای محاسبه مالیات بر واردات کالا و حکم مقرر در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا‌های وارداتی را ممنوع کرده و با عنایت به تبصره ۲۲ ماده واحده تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۱ که اخذ هرگونه وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو تحت هر عنوان را ممنوع اعلام کرده، اقدام هیئت وزیران در تعیین عوارض گمرکی و محاسبه سود بازرگانی و مالیات خودرو‌های وارداتی، مغایر با احکام قانونی یاد شده و به طور مشخص تبصره ۲۲ ماده واحده قانون تعیین حقوق گمرکی و چگونگی محاسبه سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو مصوب ۱۳۷۱ است.

شکات اعلام کردند: به موجب ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸، تمام عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگان رسمی و تعمیرگاه مجاز و خدمات پس از فروش شده‌اند. در حالی که به موجب ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۳ مورخ نهم دی سال ۹۶ هیأت وزیران به هر شخص اذن واردات داده شده و صرف وجود نماینده رسمی جهت صدور اجازه ورود کالا کافی دانسته و وارد کننده را فقط مکلف به انعقاد قرارداد خدمات پس از فروش کرده است، در حالی که امر مغایر با ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

در ادامه این شکایت آمده است: به موجب ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، برقراری موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی برای واردات به جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند، ممنوع است، در حالی که به موجب تبصره‌های دو و سه ماده ۱۳ مصوبه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت ۵۴۸۰۳ مورخ نهم دی ۹۶ اقدام به صدور حکم ممنوعیت برای واردات برخی خودرو‌های سواری شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است.

دفاعیات دولت

سرپرست معاونت امور حقوقی دولت نیز به موجب لایحه‌ای در پاسخ به دادخواست‌های مطروحه اظهار کرده است: شکایت شاکی ناظر به قسمت‌هایی از ماده ۱۴ الحاقی به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و شامل افزایش سود بازرگانی خودرو است که در این بخش، استناد شاکی به برخی احکام قانونی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که اساساً ارتباطی با موضوع «تعیین سود بازرگانی» ندارند، فاقد مبنای قانونی است.

در ادامه لایحه دفاعیه دولت آمده است: هیئت وزیران به موجب تبصره ۱۵ ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، مکلف شده است در مواقع ضروری، سود بازرگانی ویژه وضع کند و بر اساس بند «د.» ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ نیز هیئت وزیران اختیار صریح و قانونی برای تعیین سود بازرگانی دارد و در ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ نیز مقرر شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آن را طی سال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر کند.

معاونت امور حقوقی دولت افزوده است: سود بازرگانی خودرو‌های موضوع مصوبه مورد شکایت، قبل از صدور مصوبه یاد شده هم اساساً سود بازرگانی موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودرو‌های وارداتی نبوده است. آنچه در مصوبه مورد شکایت آمده، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی است که مطابق بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی، «حقوق گمرکی» به میزان چهار درصد به حکم قانون تعیین شده و تعیین سود بازرگانی در اختیار هیئت وزیران قرار گرفته و اختیار قانونی هیئت وزیران برای تعیین سود بازرگانی مبتنی بر اصول و مبانی مختلفی از جمله مدیریت بازار، مدیریت واردات، مدیریت نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی است.

در نهایت، هیئت تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و مداقه در اوراق و محتوای پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: نظر به این که مصوبه هیئت وزیران در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

انتهای پیام/