به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛ حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: در صورت اجرایی شدن شیوه نامه شرکت‌های زنجیره‌ای صاحب نشان یا برند در زمینه سوخت‌رسانی دولت باید ۷۵۰ میلیارد ریال در سال کارمزد پرداخت کند که اگر این روند را در سطح کشور حساب کنیم چندین برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تخلف صورت خواهد گرفت.

به گفته حجت‌الاسلام صادقی نیارکی افزود: باید از متولیان امر پرسید که در صورت اجرای آیین نامه شرکت‌های صاحب نشان یا برند این اختلاف کارمزد از کدام منبع تأمین خواهد شد؟

وی اضافه کرد: مصرف سوخت استان قزوین در سال گذشته در ۸۲ جایگاه ۹۳۸ میلیون لیتر در سال بود و کل کارمزد پرداخت شده ۳۳۵ میلیارد ریال بوده است.

دادستان قزوین با اشاره به حقوق عامه گفت: باید مجلس شورای اسلامی در کنار نگاه تیزبین قوه قضائیه برخی از مقررات که معارض با حقوق قانونی افراد است را اصلاح کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از مصادیق نقض حقوق عامه در قزوین از سوی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و دولتی صورت می‌گرفت که برخی از موضوعات آن پیگیری شد و به نتیجه رسید.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی ادامه داد: یکی از نمونه‌های احیای حقوق عامه پرداخت عوارض در آزادراه‌ها و دریافت نکردن خدمات بود که با اقدام انجام شده یک شرکت زیاده‌خواه و فرصت طلب از آزادراه بیرون و به دولت تحویل داده شد.

وی افزود: با این اقدام نزدیک به سه هزار میلیارد ریال از این شرکت پس گرفته شد و ۸۰۰ میلیارد ریال با پیمانکاران برای اصلاح مسیر آزادراه قرارداد منعقد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین گفت: می‌توان برای احیای حقوق عامه در حوزه‌های دیگر از قبیل: محیط زیست و هوای پاک که حقوق عمومی مردم است نیز اقدام شود.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی افزود :یکی دیگر از مصادیق احیای حقوق عامه در قزوین جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی بود که با اقدام دادستانی میزان مصرف سوخت مازوت در این نیروگاه از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه نباید وظیفه دادستان را تنها به وقوع جرم معطوف ساخت، اظهار داشت: وظیفه دادستان است که از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.

انتهای پیام/

وظیفه دادستان را تنها به وقوع جرم معطوف ساخت