به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وضعیت بازار  این روزها در کشور از لحاظ اقتصادی شرایط خوبی را سپری نمی‌کند و این امر بر هیچکس پوشیده نیست ؛ باید گفت که دولت نیز با تمام تلاش خود  برای مهار این التهابات در حال اتخاذ تصمیماتی است.

یکی از اقدامات دولت در روزهای گذشته اختصاص ارز 4200 تومانی به شرکت های وارد کننده، جهت تامین نیازهای اساسی مردم بود. با شروع توزیع ارز دولتی ، سر و صداهایی  از گوشه و کنار بازار موبایل به گوش رسید و در نهایت  یکباره این پچ پچ ها  به اعتراض دست جمعی در راستای تخصیص ندادن ارز دولتی  و افزایش قیمت در این  بازار تبدیل شد.

در مواجهه با این اعتراضات، که به نحوی از حالت تجمعات مسالمت آمیز خارج و توسط افراد خاصی مدیریت شده بود، علی فاضلی ،رئیس اتاق اصناف واکنش نشان داده و می‌گوید: جمع محدودی که  در بین معترضین بازار موبایل علاءالدین با سرو صدا کردن به دنبال تعطیل کردن مغازه ها بودند ، روزهای گذشته (4 تیرماه) نیز به صورت سازمان یافته وارد بازار بزرگ تهران شده اند.

اعتراضات از سوی فروشندگان بازار موبایل اینگونه مطرح است؛ "افزایش بی رویه قیمت تلفن های همراه و عدم تخصیص ارز دولتی" که موجب ایجاد تزلزل در دخل و خرجشان شده است.

در نهایت این اتفاقات و اظهارات مقامات پایین دستی، موجب شد تا این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد میدان شده و به طور صریح پاسخ اذهان عمومی را بدهد.

وی با انتشار لیستی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده  و نسبت به واردات گوشی اقدام کرده اند، دلیل این گرانی ها را سو استفاده از سیستم دریافت ارز دولتی برای واردات اجناس دانست و منتقد شد و گفت: این افراد با ارز 4200 تومانی جنسی را وارد و با ارز آزاد آن را به بازار تزریق می کنند و ما در حال پیگیری های جدی برای برخورد قاطع با این افراد هستیم.

انتشار این لیست  خود پیامی را به دنبال دارد؛ چرا با  صدور مجوز پرداخت  بیش از 220 میلیون یورو ارز برای واردات تلفن همراه  از سوی وزیر ارتباطات، هنوز  ۱۴۵ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده به گوشی تبدیل نشده است و چرا  گوشی‌ های خریداری شده با ارز دولتی  به قیمت مناسب در بازار فروخته نشدند؟. این موضوع به سیستم های نظارتی دلالت داشته و پاسخگویی را به آنها موکول می‌کند.

به هر حال فروشندگان موبایل معترضند  که این ارز به آنها اختصاص داده نشده و  این شرکت ها نیز گوشی های خریداری شده را به بازار تزریق نکرده اند. در واقع ورود رانت در سیستم دریافت ارز دولتی برای کالاهای پر سود در اکثر بازار ها قابل  لمس است.

در این باره سازمان تعزیرات حکومتی هم که با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. سخنگوی این سازمان طی گزارشی به افشاگری درباره یکی از وارد کنندگان گوشی پرداخته  و می‌گوید: شرکتی 22 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود، اما از این رقم فقط 13 میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و 9 میلیون یورو آن بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: بعد از اینکه  تخلف این شرکت گوشی آشکار شد، این شرکت با اقدام عجیبی تمام این گوشی ها را به یک نفر فروخته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره آخرین وضعیت پرونده گران فروشی موبایل اظهار کرد: شخصی که همه گوشی ها را از این شرکت خریداری کرده بود، امروز به سازمان تعزیرات دعوت شد.

وی تصریح کرد: اسناد مورد بررسی قرار گرفته اما برای صدور حکم باید مراحلی طی شود، صد درصد گران فروشی انجام شده اما در چه تعداد گوشی و اینکه مبلغ چه میزان بوده است  باید بیش تر بررسی شود که حداکثر  مدت زمان رسیدگی به این نوع پرونده ها  یک هفته خواهد بود.

 ۱۵ هزار گوشی آیفون، دو میلیون گران تر از بازار!

گفتنی است که این تخلف به حدی آشکار و  محرَز شده است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صریح تر از قبل،  با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توئیتر  از کشف 20000 گوشی آیفون با قیمتی فراتر از بازار خبر می دهد.

در مواجهه با این افشاگری، سوالی را برای  اذهان عمومی مطرح می‌کند ؛ چرا سازمان های نظارتی پس از  ایجاد هر گونه تخلف و التهاب  برای نظارت به تکاپوی می افتند؟. آیا وجود رانت در این سیستم محرَز نیست؟!.

این نارضایتی ها به گوش رئیس دولت نیز رسیده و این امر موجب شد تا وی  در روز گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه (۹۷/۰۴/۰۴) به سودجویان بازار ارز هشدار لازم را بدهد و از قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی به این امر شود.

روحانی گفت: رسیدگی به تخلفات کسانی که آشکارا درباره آینده سیاه‌نمایی کرده و تلاش می‌کنند تا امید مردم را از بین ببرند و در این راستا به دشمن کمک می‌کنند،‌ نیازی به شکایت خصوصی ندارند.

وی خواستار رسیدگی جدی سیستم قضائی در این باره شده و می‌گوید: شما قضات و دادستان‌های محترم کشور پاسداران جامعه سالم هستید و باید کاری کنید که هیچ مجرمی احساس امنیت نکند و از سوی دیگر هیچ انسانی نیز حتی زمانی که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد، پیش از اثبات جرم نباید احساس ناامنی کند.

حکم اخلالگران بازار از 20 سال حبس تا اعدام

رئیس قوه قضائیه نیز در ادامه این مباحث در همایش سراسری قوه قضائیه (۹۷/۰۴/۰۴) با هشدار جدی به اخلالگران بازارها تصریح کرد: روز گذشته و روزهای قبل تر دیدید که عده‌ای قصد آشوب داشته و می‌خواستند بازار تهران را به تعطیلی بکشانند که با تلاش نیروی انتظامی این مهم محقق نشد.

 وی خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند، گفت: هرچند افزایش نقدینگی بی‌تاثیر نبوده است اما عده‌ای هم  با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.

رئیس قوه قضائیه افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهم که با اخلالگران برخورد جدی می‌کنیم و اگر مصداق ضربه زدن به نظام کشور باشد، حکم اعدام (1) و یا 20 سال زندانی دارد.

در نتیجه باید گفت مردم و "نمایندگان مجلس"(2) با توجه به آنچه در فضای مجازی بازنشر می شود که حکایت از ضعف سیستم نظارتی دارد، خواستار شناسایی و معرفی دلالان و سودجویان بازار  از سوی دولت به سیستم قضائی هستند، امید بر آن است که با جدی تلقی شدن رسیدگی به جرائمی نظیر بر هم زدن امنیت شغلی و اقتصادی مردم از سوی قوه قضائیه،  با این افراد برخورد شود تا امید به آینده پررنگ تر از گذشته در مردمی که از ترس گرانی برای خرید اقلام اساسی شان در فروشگاه صف کشیده اند، مشاهده شود.

گفتنی است؛دولتی ها باید بدانند که بازار نیازمند و تشنه تنظیم و ثبات ارز و قیمت‌ها است و تنها جریمه‌های مالی جوابگوی دلالان و سودجویان نیست، چراکه در سال های اخیر مردم مشاهده کرده اند که "قوانین تعزیراتی بازدارندگی کامل را نداشته است"(3)، امروز باید برخورد کیفری صورت بگیرد چراکه بیشتر التهاب ایجاد شده از سوی سودجویان و اخلالگران به مردم تحمیل و مشکلات معیشتی این قشر را بیش از پیش مورد تهدید قرار می دهد.

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/

1- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درباره جرم انگاری افساد فی الارض در ماده 286 چنین آورده است:

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

2-سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت شفافیت وزارتخانه‌ها در خصوص سودجویی‌های احتمالی در زمینه بازار ارز بر ضرورت برخورد دستگاه قضایی با این افراد تاکید کرد./ ایسنا(6 تیرماه 97)

3-هرچه تخلف سنگین‌تر مجازات سبک تر/ انصاری: قوانین بازدارنده و روزآمد نیستند