به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرتضی شهبازنیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در نشست خبری که امروز(چهارشنبه) به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، در رابطه با ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که در آن گفته شده وکلای پرونده‌های امنیتی باید به تایید رئیس قوه قضاییه برسند، اما مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرده‌اند این قانون به پیشنهاد آن‌ها نبوده است، اظهار کرد: برخی از مسئولان قوه قضاییه اعلام کرده‌اند که قانون موجود به پیشنهاد آن‌ها نبوده و بعد از تحقیق هم به این نتیجه رسیدیم که این قانون به اصرار مجلس تصویب شده است.

وی گفت: افراد معمولا فردی را به وکالت برای خود انتخاب می‌کنند که به آن اعتماد داشته باشند و این وکلا دارای پرونده وکالت باشند.

شهبازنیا گفت: تمام وکلا از طرف مراجع نظارتی تایید شده‌اند و قوانین سختی وجود دارد که اگر وکلا اطلاعات پرونده‌ها را افشا کنند، با آن‌ها برخورد می‌شود و با توجه به این موارد، تمام وکلا تایید شده هستند و نباید قانونی وجود داشته باشد که بین وکلا تبعیض ایجاد شود، لذا پیشنهاد تغییر این قانون به مجلس داده شده، اما هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری در رابطه با سیاه نمایی‌هایی علیه وکلا گفت: نهاد وکالت ذاتا در مظان اتهام است، زیرا یک وکیل با دو طرف در ارتباط است و اگر رای دادگاه مد نظر هر طرف پرونده نباشد، فکر می‌کند که وکیل نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد، لذا باید اخلاق وکالت در بین وکلا رعایت شود و ما هم در تبیین اخلاق حرفه‌ای نتوانستیم کار زیادی انجام دهیم، به همین دلیل در حال تبیین کارگروهی برای تاکید اخلاق حرفه‌ای در بین وکلا هستیم.

شهبازنیا ادامه داد: برخی از سیاه نمایی‌ها هم که فقط مختص کشور ما نیست، این است که تعداد کمی از وکلا اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند و دچار خطا می‌شوند.

وی افزود: وکلا بدون دریافت ریالی از نهاد‌های عمومی سالانه ده‌ها پرونده معاضدت قبول می‌کنند و علاوه بر آن وکلا در طول سال به افرادی که نمی‌توانند هزینه وکالت را بدهند، مشاوره‌های حقوقی بسیاری ارائه می‌دهند و این در دنیا بی نظیر است و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز دولت‌ها برای ارائه معاضدت‌های قضایی بودجه‌های بالایی در نظر می‌گیرند، اما وکلای ما بدون دریافت وجهی کار معاضدت قضایی را برای افراد نیازمند انجام می‌دهند.

وی در خصوص رسیدگی به تخلفات وکلا و به ویژه تخلفات فردی که خود را وکیل محمد ثلاث معرفی کرده بود، گفت: نهاد وکالت یک ساختار انتظامی دقیق و بسیار جدی دارد که به شکایت مردم از وکلا رسیدگی می‌کند و همچنین اگر خود نهاد وکالت متوجه شود که وکیلی اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کند، می‌تواند از وکیل مورد نظر شکایت کند که بعد از اثبات جرم پرونده به دادسرای انتظامی ارسال می‌شود و احکامی از جمله تذکر را تا لغو پرونده مادام العمر صادر می‌کند.

رسیدگی به پرونده‌های دادسرای وکلا در دادسرای انتظامی قضات

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری گفت: پرونده‌های دادسرای وکلا قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است.

وی در رابطه با پرونده وکیل محمد ثلاث گفت: به پرونده تخلفات وکلا در کانون‌های همان استان بررسی می‌شود، به همین دلیل از این پرونده اطلاع ندارم.

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری افزود: نتوانستیم وکالت را به عنوان یک رسالت عمومی به درستی تبیین کنیم؛ تلقی خیلی از افراد موثر و سیاستگذاران از حرفه وکالت این است که وکالت فقط یک حرفه مانند بسیاری از حرفه‌های دیگر است که خدمتی ارائه و وجهی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید به نقش و کارکرد عمومی نهاد وکالت توجه شود، افزود: وکالت حرفه‌ای است که رسالت عمومی دارد و یک حرفه صرفا مبتنی بر اقتصاد و ملاحظات اقتصادی نیست.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هیئت مقرراتی را مصوب کرده که مجوز برای پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری تحت اصل ۴۴ قانون اساسی و ثبت نام در سامانه ایران صادر شود، اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آن‌ها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلا مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ گاه نیز از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی است و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.

وی ادامه داد: قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به همین ترتیب است و مفهوم بازار در آنجا یک مفهموم کاملا اقتصادی است و وکالت از شمول آن خارج است. به علاوه ما قانون خاص داریم و در آن نحوه صدور پروانه وکالت مشخص شده است که منحصر به نهاد وکالت هم نیست و قوه قضاییه در تعداد پروانه‌ای که هر سال باید صادر شود، دخالت دارد، بنابراین از نظر ما اصل ۴۴ قانون اساسی منصرف از وکالت است.

شهبازی نیا گفت: هیات مقررات با یک تفسیر ظاهری و غیر منطبق با اصول حقوقی، صلاحیت خود را به نهاد‌های وکالت تسری داده و نهاد‌های وکالت به شدت با آن مخالف هستند، لذا مکاتباتی با وزیر اقتصاد انجام و اعلام شده که چون این کار خلاف قانون است، آن را اجرا نمی‌کنیم.

وی افزود: این قضیه مانند همان قضیه شورای رقابت است که نهایتاً با بحث و بررسی‌هایی که صورت گرفت، شورای رقابت نتوانست صلاحیت خود را احزار کند؛ بنابراین از نظر ما ثبت پروانه وکالت در سامانه ایران مجوز، کاملا خلاف قانون است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص ثبت موسسات حقوقی نیز گفت: در این حوزه خلأ قانونی داریم که ناشی از بدیهی بودن موضوع بوده و قانونگذار اصلا تصور نداشته شخصی غیر از وکلا، بتواند خدمات حقوقی ارائه کند.

شهبازی نیا افزود: علاوه بر آن، این کار اصلا به صلاح کشور نیست و امکان دارد موجب فساد در فرآیند دادرسی هم شود که این موضوع اثبات هم شده است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرار است ظرفیت جذب وکلا افزایش یابد یا خیر؟، گفت: اعتراضات سال گذشته به آزمون وکالت و ظرفیت نبود، بلکه به سهمیه اختصاص یافته به ایثارگران و فرزندان ایثارگران بود. برخی افراد تصورشان این بود که این ۳۰ درصد تکمیل نمی‌شود و به عنوان سهمیه آزاد جذب می‌شوند، اما سال گذشته این سهمیه تکمیل شد، لذا عده‌ای که توقع داشتند قبول شوند اما نشدند، از کانون‌ها تقاضا کردند پذیرفته شوند که اغلب کانون‌ها نیز همکاری کردند.

سهمیه امسال ظرفیت کانون‌ها برای پذیرش کارآموز وکالت تفکیک شده است

وی تصریح کرد: از امسال سهمیه ظرفیت کانون‌ها برای پذیرش کارآموز وکالت، تفکیک شده و روند کلی آن یک روند افزایشی است. با اینکه نهاد وکالت به طور کامل اشباع شده و خیلی از وکلای جوان نمی‌توانند حق عضویت را پرداخت و پروانه خود را تمدید کنند، کانون‌های وکلا در سقفی که می‌توانند ظرفیت تعیین می‌کنند و امسال نیز رویکرد، افزایشی است.

شهبازی نیا درباره نظارت بر تعرفه‌های حق الوکاله و اینکه آیا قرار است تعرفه‌های جدیدی تصویب شود یا خیر؟، اظهار کرد: نظارت کانون‌ها در چارچوب دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی است. قانون ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اصل را بر توافق گذاشته و تعرفه زمانی وجود دارد که بین وکیل و موکل توافقی وجود ندارد و از قبل حق الوکاله تعیین نشده است. این تعرفه‌ها در حال حاضر مناسب نیست و برخی اعداد و ارقام آن خنده دار است و در برخی پرونده ها، مبلغ تعرفه ۳۰ هزار تومان است.

رئیس اسکودا افزود: پایین بودن تعرفه باعث می‌شود وکیل و موکل از امکان قانونی برای توافق بهره‌مند شوند؛ نهاد وکالت با محوریت کانون وکلای دادگستری مرکز، پیشنهاد تعرفه حق الوکاله را به قوه قضاییه را ارائه کرده و در دستگاه قضایی نیز بررسی شده است، البته در برخی موارد اختلاف‌هایی وجود دارد که درصدد رفع این اختلاف‌ها هستیم و معتقدیم باید تعرفه‌ها واقعی شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تاریخ آزمون وکالت ۹۷ و شرایط آن گفت: تاریخ هنوز مشخص نشده، اما تاریخ پیشنهادی ما ۱۰ روز ابتدایی آذرماه است، اما هنوز با سازمان سنجش نهایی نشده است. سهمیه‌ها بر اساس مصوبه کمیته متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا، تعیین می‌شود؛ امسال این ظرفیت‌ها با توجه به بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، سهمیه ایثارگران و آزاد به تفکیک اعلام می‌شود.

شهبازی نیا در خصوص آخرین وضعیت لایحه قانون وکالت گفت: سال گذشته کمیسیون قضایی با درک درست تشخیص داد، نیازی نیست قوانینی که اشکالی ندارند به کلی کنار گذاشته شوند و تصمیم گرفتند قوانین و مقررات فعلی اصلاح شود؛ لذا کمیسیون آن لایحه و پیشنهاد‌های دیگر مطروحه را رد کرد و تشخیص داد که باید قوانین فعلی اصلاح شود و برای همین نهاد وکالت پیش قدم شد و یک متن ۲۶ ماده‌ای بر اساس نیاز‌های فعلی نهاد وکالت به کمیسیون قضایی پیشنهاد کرد.

وی درباره طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت نیز گفت: این طرح به نظر ما ابدا مطابقت با نیاز‌ها ندارد و درست تدوین نشده است و توسط افرادی تدوین شده که ذی نفع نبودند و مشکلات عملی را نمی‌دانستند، لذا نهاد وکالت و مقامات قضایی با این طرح مخالف هستند.

رئیس اسکودا درباره میانگین وکلا گفت: چون وکلا انفرادی کار می‌کنند، نمی‌شود میانگین گرفت، اما طبیعی است افرادی به خاطر شهرت و تخصص درآمد زیادی داشته باشند، اما مطمئناً عمده وکلا درآمد زیادی ندارند و آمار نشان می‌دهد حدود یک چهارم وکلا نمی‌توانند حق عضویت خود را پرداخت کنند و در برخی استان‌ها یک سوم وکلا، توانایی پرداخت حق عضویت ندارند و وکلایی را می‌شناسیم که تغییر شغل داده اند؛ بنابراین میانگین حتما مناسب نیست.

شهبازی نیا در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارنظر اخیر رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه برخی وکلا علیه آراء قضایی شروع به فضاسازی می‌کنند، گفت: اشکالی ندارد افراد علیه آراء قضایی شروع به صحبت کنند، اما اگر جنبه سیاسی مدنظر باشد، وکلا به موجب قسم نامه مکلف هستند اغراض سیاسی را لحاظ نکنند و توقع هم این است که دادگاه‌ها اصول و قواعد دادرسی منصفانه را رعایت کنند.

رئیس اسکودا در پاسخ به سوالی درباره ادغام مرکز امور مشاوران با کانون‌های وکلا نیز اظهار کرد: وجود مرکز امور مشاوران مشکلاتی برای کشور و قوه قضاییه ایجاد کرده است،به همین خاطر معتقدیم تکلیف آن باید مشخص شود؛ بنابراین با اصل الحاق موافق هستیم، اما برای این الحاق باید طبیعتا شرایطی مانند مسئله توانمندسازی افراد و نظام درجه بندی وکلا پیش بینی شود.

انتهای پیام/