به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری که در آستانه روز ملی صنعت و معدن برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به آنکه از سال ۹۲ به بعد کشور در مسیر توسعه در تمامی بخش های اقتصادی حرکت کرد اما امسال در شرایطی روز ملی صنعت و معدن برگزار می شود که با شرایط جدیدی روبه‌رو هستیم و این امر ایجاب می‌کند از دیدگاه خود شرایط جدید را برای ملت ایران تعریف کنیم.

وی افزود: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد و سیاست خارجه از عامل مزاحمی رنج می‌برد که خوشبختانه شرایطی ایجاد شد که آرامش به بازار و اقتصاد بازگشت به گونه‌ای که در روزهای نخست روی کارآمدن دولت یازدهم نرخ دلار در مقایسه با پول ملی ۳۰۰ درصد رشد داشت که خوشبختانه بدون مداخله در بازار این نرخ اُفت کرد و انتظارات مردم به سمت مثبت شدن گرایش پیدا کرد.

به گفته شریعتمداری، از سال ۸۲ پس از برگزاری مذاکرات در وین خوشبختانه برجام به سرانجام رسید، با این وجود شاهد مثبت شدن ثبات بازار، روند کاهش نرخ تورم، رسیدن به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی توأم با یکدیگر از نقاط مثبت این امر بود که در سایه ثبات، آرامش و قطعیت در سیاست خارجه اتخاذ کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: در ایام اخیر با تغییر در دولت آمریکا یک نفر تلاش کرد که همه مناسبات را به هم بریزد و شروع به هم ریختگی در سیاست خارجی کرد و در شرایط جدید علیرغم اینکه آنها می‌گویند، ما با ملت ایران با هم هستیم،‌ ولی تحریم‌ها با هدف فشار آوردن به اقتصاد ایران در زمینه‌های مختلف را برنامه‌ریزی کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیمات اخیر ارزی یکی از راه های مقابله با تحریم ها بود و مسیر حرکت کنترل نرخ ارز در یک سامانه در دستور کار دولت قرار گرفت و این آرایش برای شرایط خاص پیش گرفته شد.

وزارت صنعت نمی‌تواند لیست ثبت سفارش کنندگان را افشا کند

شریعتمداری در واکنش به اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی افرادی را که ارز 4 هزار و 200 تومانی به آنها داده شده است در اختیار دارد بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم لیست ثبت سفارش‌ شدگان را افشا کنیم چرا که به این طریق به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، در حالی که با استفاده از نیروی عقل خدادادی تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های واردات خودرو از سوی وزیر قبل گفت: تا زمانیکه ثبت سفارش از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شده و ابلاغ شود، 4 روز فاصله افتاده بود که طی بررسی‌های صورت گرفته بر روی مجموعه واردات خودرو، کشف کردیم 6 هزار و 481 فقره خودرو بر اساس اعلام رسمی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه نظام اقتصادی کشور وارد شده بود و این در حالی است که در آن ایام ثبت سفارش آزاد نبود.

این مقام مسئول ادامه داد: از این رقم خودرو، پس از اعلام به وزارت اطلاعات، تعزیرات و گمرک، 4 هزار و 500 دستگاه متوقف و مابقی شناسه واردات آن در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت که باید تا قران آخر آن از حلقوم افراد خاطی بیرون کشیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از رشد 24 درصدی تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: علی‌رغم افزایش میزان تولید خودرو میزان فروش و صدور فاکتور برای خودروها افزایش یافته است با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

مردم سه ساعته، 250 میلیارد تومان پراید خریدند

شریعتمداری با تأکید بر اینکه با تمامی کسانی که تخلف کرده اند، باید برخورد شود، حتی اگر در نظام دولتی هم فرد فاسدی بود باید با آن برخورد شود، گفت: هر روز یک گوشه ای یک حرف مبهم می زنند که بازار را دچار تشنج می کنند؛ در حالیکه اسناد آن نیز موجود است، بنابراین باید حرف ها را پیش از گفته شدن، بررسی کرد.

وی افزود: علیرغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال قبل 24 درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور نیز برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در مورد برخی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو طلا و ارز نیست و کالای سرمایه ای است که باید با آن برخورد منطقی صورت گیرد.

شریعتمداری گفت: پراید در دوران خود جوان رعنایی بود که اکنون از پا افتاده است که جای خود را به خودروی جوان و رعنای دیگری خواهد داد، بر این اساس 250 میلیارد تومان پول برای پراید در همین چند روز آشفتگی بازار پول از سوی مردم پرداخت شده است که البته خرید کارتکسی هم نبوده است، بلکه خرید قطعی و با کارت شهروندی مردم بوده است.

احتکار 90 هزار دستگاه خودرو صحت ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: برای نگهداری تولید یک روز ایران خودرو، 10 سوله 5 هزار متری نیاز است، چطور می توان 90 هزار دستگاه خودرو را که برخی اعلام کرده اند، احتکار کرد. اگر رئیس سازمان حمایت با تخلفات احتکار برخورد نکند، بنده به عنوان وزیر با وی برخورد خواهم کرد.

سفر رئیس جمهور به اتریش‌ و سوئیس در آینده‌ای نزدیک

وی ادامه داد: در جلسه شورای امنیت ملی در روزهای اخیر برخی مسائل ارائه شد که بر مبنای آن بدون استثنا شرکای تجاری بزرگ آمریکا از برخورد آمریکا با برجام اظهار نگرانی کردند و اعلام کردند که کنار ایران باقی خواهند ماند.

به گفته وی دفتر اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام‌ در حال عملیاتی شدن است بدین منظور رئیس جمهور به زودی به اتریش و سوئیس‌ سفر خواهد کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه 20 درصد از منابع صادرات غیرنفتی را به واردات بخشی از نیازمندی‌های کشور اختصاص داده‌ایم، گفت: نظر دولت حرکت به سمت یک بازار رقابتی در معامله ارزی است بر این اساس مکانیزم بورس را دنبال خواهیم کرد، صادرکنندگان‌ و واردکنندگان‌ ارز را با یک نرخ توافقی اعلام خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: صادرات این گروه از صادر کنندگان که ارز آنها مشمول ارائه سامانه نیمه نمی‌شود حدود 15 میلیارد دلار است که می‌توانند در صورت حمایت صادرات خود را افزایش دهند به همین دلیل دولت مکانیزم‌ عرضه‌ ارز صادراتی آنها با نرخ توافقی را در دستور کار خود قرار داده است.

سازمان حمایت تنها مرجع قیمت‌گذاری کالا

وی با اشاره به انتظامات جدید کنترل بازار ارز بر اساس دستور رئیس جمهور گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور تنها مرجع قیمت گذاری کالا در کشور سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است و این در حالی است که اصناف بازار را کنترل خواهند کرد ضمن آنکه مردم می‌توانند طرح شکایات خود را به سامانه 124 و 135 مطرح کنند تا در اسرع‌ وقت با متخلفان برخورد شود.

شریعتمداری‌ در بخش‌ دیگر سخنان خود با بیان اینکه سال گذشته 5 هزار و 800 واحد صنعتی جدید پروانه بهره‌برداری دریافت کردند‌، گفت: این در حالیست که تعدادی از این واحدها به دلیل بالا بودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده و کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش تعطیل‌ شدند.

وی با اشاره به اینکه قیمت بالای تولید در ایران ناشی از مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: این در حالیست که برخی تولیدکنندگان علاوه بر اینکه مشکل تأمین سرمایه در گردش دارند از بازار غیر متشکل پولی تأمین مالی می‌کنند که هزینه تأمین این پول بسیار بالاست.

شریعتمداری‌ از رشد 21.9 درصد صادرات غیرنفتی در ماه‌های ابتدایی سال خبر داد و گفت: قطعاً اگر دست صادرکنندگان‌ را باز بگذاریم این میزان افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، با همه عدم قطعیت‌ها، فشار از خارج و همسایگان‌ مردم به دلیل آنکه حریص به ایجاد اشتغال و علاقه‌مند به کار تولید هستند در نهایت در 2 ماه ابتدای سال برای تأسیس واحدهای صنعتی جدید 22.2 درصد تقاضای جدید به ثبت رسید.

وی افزود: تا زمانیکه‌ گروه‌ بندی کالایی اعمال نشده بود و به عبارتی آمریکا از برجام‌ خارج نشده بود همه کالاها که ثبت سفارش می‌شدند مسیر تأمین ارز را طی می‌کردند که واردات موبایل نیز به همین صورت شکل می‌گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به محدودیت‌های پیش روی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی 75 میلیون یورو تخصیص اعتبار به واردات موبایل داده است و بدین منظور افرادی که ارز دریافت کرده‌اند اسامی آنها اعلام شد و هر شرکتی که گران فروشی کرده با آن برخورد خواهد شد.

تغییرات در وزارت صنعت از رئیس جمهور سئوال شود

این مقام مسئول درباره تغییرات کابینه گفت: تغییرات در وزارت صنعت باید از رئیس جمهور سئوال شود.

وی ادامه داد: دلار برای صادرکنندگانی‌ که مشمول ارائه ارز در سامانه نیما نیستند همان 4 هزار و 200 تومان خواهد بود ضمن آنکه بستر در بورس کالا کاملاً آماده است و از فردا نیز قابلیت اجرا دارد اما باید توجه داشت که تنها اظهارنامه‌ در بورس معامله می‌شود و در چارچوب بورس قرار می‌گیرد که عدد را بخش خصوصی و بورس به عنوان نرخ پایه تعیین می‌کنند که این امر بیانگر کشف قیمت با مشارکت دو طرف است.

همکاری پژو و رنو به کجا می‌رسد؟

وی درباره ادامه همکاری با پژو و رنو در صنعت خودروسازی گفت: پژو و رنو هنوز خروج خود را به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند چرا که این دو شرکت در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با وجود آنکه 170 میلیون دلار آورده در ایران دارند بنابراین علاقه‌مند به ادامه کار هستند به طوری که میزان معاملات آنها حتی با آمریکا محدود است اما اگر مشمول تحریم ثانویه‌ شوند ممکن است با ایران قطع همکاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان به سمت جایگزینی‌ شرکا اقدام کرده‌اند، افزود: این در حالیست که تحریم خودرو این بار جزء اولین تحریم‌های آمریکا بود چرا که آنها در نظر دارند اشتغال ایران در صنعت خودرو را تقلیل دهند اما موفق نخواهند شد.

وی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور برای تأمین مواد اولیه خودرو بیان کرد: بنا به دستور ویژه رئیس جمهور برای تأمین مواد اولیه و قطعات منفصله‌ صنعت خودرو به بانک مرکزی ابلاغ شده است ضمن آنکه در این مدت محدود 400 میلیون دلار به قطعه‌سازان پرداخت شده و تا سقف 2 میلیارد دلار ارز در حال تأمین و تخصیص است.

شریعتمداری درباره آخرین وضعیت تفکیک وزارتخانه گفت: طرح تفکیک وزارتخانه‌ها قبل از شکل‌گیری دولت دوازدهم‌ به مجلس ارایه شده بود اما بعد ار اینکه در مجلس طرح تفکیک به تصویب نرسید به همان روال سابق کار را پیش خواهیم برد، ضمن آنکه تمامی تلاشمان آن است که واحدی ورشکسته نشود و بدین منظور مسئولان ما جمعه ندارند و به صورت واقعی و عملیاتی پای کار هستند تا مشکلات کشور را حل کنند.

وزارت صنعت حک شدن ثبت سفارش خودرو را رد نکرد

این مقام مسئول افزود: به هیچ وجه وزارت صنعت حک شدن سایت ثبت سفارس را رد نکرده است چرا که با وجود واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودروی غیرقانونی و اعلام قاضی سراج مبنی بر واردات ۵ هزار خودرو ، ما هیچ نظر منفی روی این موضوع نداریم، چرا که خودمان تخلف را شناسایی و ای پی های مربوط را به دستگاه های نظارتی ارایه کردیم.

درصد افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام شد

وی با بیان اینکه ادعای واردکنندگان خودرو مبنی بر واردات خودرو با ارز خودشان ادعای خوشمزه ای است،گفت: منشاء ارز واردکنندگان خودرو‌ که اعلام کرده اند با ارز خودمان وارد می کنیم، باید مشخص شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وقتی در بازار غیرمتشکل، پولی خلق نشده است، پس باید از سبدهای ارزی استفاده کرده باشد و این چه استدلالی است که واردکنندگان می گویند با ارر خودشان می‌خواهند خودرو وارد کنند.

وی با بیان اینکه قیمت کارخانجات خودرو بالا نرفته است، افزود: مصرف کنندگان خودروهای وارداتی با داخلی کاملا متفاوت هستند و تصمیمی که مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو اخذ شد به نیاز کشورهای محصور شده و به حمایت از تولید داخلی خودرو بر نمی‌گردد که بخواهند برای خودروسازان داخلی ایجاد انحصار کنند.

وزیر صنعت و معدن به رئیس سازمان حمایت دستور داد تا قیمت و افزایش قیمت خودرو سازان داخلی را کنترل کند.

وی در پایان تصریح کرد: بر اساس مجوز سازمان حمایت قیمت خودروهای زیر ۴۰ میلیون تومان باید ۷.۲ درصد و بالای ۴۰ میلیون تومان ۹.۶ درصد افزایش یابد و در صورت اثبات خودروهای داخلی بیش از این رقم، روزنامه ها اعلام کنند تا مردم آن خودرو را نخرند.

انتهای پیام/