![قتل صاحب خانه بهخاطر طلب ۴۸۰ میلیونی](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754463_791.jpg)
به گزارش حوزه فنآوریهای نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جامعه اسلامی دانشجویان درباره فسادهای سازمان یافته و اقتصاد کشور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور نامهای نوشتند که متن نامه به شرح زیر است:
« ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای قاضیناصر سراج
بر اساس حق نظارت قوه قضائیه همچنان که ان شاءالله مطلع نیز هستید به عهده سازمان بازرسی کل کشور است. این وظیفه بسیار حیاتی که متصدی امر آن سازمان تحت ریاست شماست چنان عاملیتی در مقابله و ریشه کنی در برابر فساد سازمان یافته دارد که هیچ نهادی در کشور را یارای برابری در حد و حدود قدرت حقوقی با آن نیست.
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور مطمئنا آگاهی دارید که اقتصاد ایران تقریبا دولتی است و تمام سیاستهای پولی و مالی در پشت درهای سازمانهای دولتی اتخاذ شده و سپس بر سازمانهای تابعه طی بخشنامهها و دستورالعملها تا کوچکترین امور مربوط به مناسبات اقتصادی کشور تنظیم میشود در چنین حالتی مطمئنا وظیفه سازمان بازرسی در نظارت بر اداره جات دولتی خصوصا نهادهای اقتصادی و ارائه گزارشهای تخلفاتی برای محاکمه تخلفات اداری نقشی بیبدیل دارد که نتیجه کارکرد آن هرچه باشد مستقیما در بالندگی یا نابودی کشور و در رونق یا نابودی امنیت سفرههای مردم تأثیر مستقیم دارد.
مطمئنا شما مسئولان سازمان بازرسی کشور بیش از همه در رأس امور مربوط به نابسامانیهای ایجاد شده در چند ماه اخیر و خصوصا در چند روز اخیر هستید که چگونه اخبار ضد و نقیضی از برخی سوء استفادهها و رانت خواریهای خائنانه و مقداری نیز جاهلانه در بازار برخی بخش های اقتصادی کشور همچون بازار دلار، سکه و نیز خودروسازی به گوش میرسد حال سوال اینجاست که با وجود حاکمیت تمام و کمال دولت از طریق بانک مرکزی و برخی وزارتخانهها بر همین حوزههایی که ذکر آن رفت چگونه میشود بازار مثلا ارز به این راحتی مورد سوء استفاده قرار بگیرد؟ چگونه میشود که بلافاصله با تزریق سکه به صورت انبوه در بازار متقاضیان با کمبود مواجه میشوند و این در حالی است که تعداد زیادی موفق به تأمین نیازهای خود در خرید سکه نشدند.
جا دارد که سازمان بازرسی کل کشور در این وضعیت بسیار خطیر اقتصادی و سیاسی کشور با تمام توان خویش در راستای انجام وظایف خود برای نجات کشور این سوال اساسی را از خود بپرسد که آیا با امعان نظر به سیستم اقتصادی کشور احتمال تخلفات گسترده در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد؟ آیا مسئولان به وظایف خود به درستی و طبق قوانین عمل میکنند که چنین افتضاحات اقتصادی در مدیریت دولت تدبیر بیتدبیر اتفاق میافتد؟»
انتهای پیام/