جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر اینکه سرمنشأ فساد در کشور اقتصاد دولتی است، گفت: عمده حوادث در زمینه فساد مالی در حوزه اقتصاد دولتی رخ می‌دهد و  تا زمانی که نتوانیم آن را به اقتصادی آزاد در بخش خصوصی تبدیل کنیم مسلما همین وضعیت وجود خواهد داشت.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد و باخرز در مجلس با بیان اینکه صِرف تصویب قانون و ایجاب دستگاه‌های نظارتی نمی‌تواند مشکل فساد اقتصادی را حل کرد، افزود: در اقتصاد دولتی رانت، تفاوت قیمت، امتیازات خاص و ... وجود دارد.

رحیمی جهان‌آبادی تأکید کرد: با نگاهی به کشورهای با اقتصاد دولتی می‌توان شاهد این مشکلات بود.

انتهای پیام/