به گزارش گروه بین‌المل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، کمیسیون اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد پرونده‌ای حقوقی علیه لهستان تنظیم کرده است. این پرونده، به دلیل ایجاد تغییراتی در قوانین دیوان عالی لهستان تهیه شده است.

در بیانیه این نهاد آمده است: «کمیسیون بر این باور است که چنین اقداماتی اصل استقلال قضایی، از جمله غیر قابل عزل بودن قضات، را تضعیف می‌کند.»

کمیسیون اروپا نسبت به وضع قانون جدیدی در لهستان که سن بازنشستگی در دیوان عالی این کشور را از 70 به 65 کاهش می‌دهد، ابراز نگرانی کرده است. در پی کاهش سن بازنشستگی در دیوان عالی لهستان، از 72 قاضی، 27 نفر مجبور به کناره‌گیری از سمت خود خواهند بود.

کمیسیون اروپا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی پیشنهاد اجرای ماده 7 معاهده لیسبون را به دلیل تغییر بحث‌برانگیز قوانین قضایی لهستان مطرح کرد. اجرای این ماده، راه را برای تحریم لهستان و تعلیق برخی از حقوق این کشور به عنوان عضوی در اتحادیه اروپا هموار می‌کند.

لوایح پیشین ورشو برای اصلاحات قضایی در ماه ژوئیه به تصویب رسید. با این‌که یکی از این قوانین به پارلمان لهستان اجازه خواهد داد اعضای شورای ملی قضایی این کشور را انتخاب کند، لایحه دیگری قدرت وزیر دادگستری این کشور را افزایش می‌دهد و وی را قادر می‌کند قضات دادگاه‌ها را منصوب و یا اخراج کند.

کمیسیون اروپا با استناد به ایجاد تبعیض جنسیتی میان قضات بر اساس قوانین جدید لهستان مخالفت کرده بود. در این قوانین، سن بازنشستگی برای قضات زن و مرد متفاوت است. افزون بر این، افزایش اختیارات وزیر دادگستری این کشور که می‌تواند استقلال دادگاه‌ها را تضعیف کند، مورد انتقاد مقامات اروپایی قرار گرفته است.

انتهای پیام/