به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به زمانبندی قبلی اعلام شده توسط بانک مرکزی به منظور تعیین سیاست نهایی برای ارز‌های رمزنگاری شده، گفت: مجموعه بانک مرکزی به زمانبندی اعلام شده یعنی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ مقید است.

وی، درباره ممنوعیت ارز‌های دیجیتالی طی بخشنامه‌ای از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی  تصریح کرد: هدف اصلی بخشنامه مذکور رفع ابهامات درباره پولشویی از ایران بود بر همین اساس نیز این بخشنامه به بهانه عدم قرارگرفتن ایران در لیست سیاه منتشر شد، اما این بخشنامه به هیچ وجه به معنای ممنوعیت تا ابد و حذف روند قانون گذاری نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد چارچوب به عنوان جایگزین مجوز اظهار کرد: تکنولوژی سیال است و به سرعت تغییر می‌کند و بر همین اساس ساختار دولتی نمی‌تواند با تکنولوژی همگام شود که این نیاز را ایجاد می‎‌کند تا از فضای جزئی نگری در مقررات گذاری خارج شویم و به عنوان جایگزین نسبت به ایجاد چارچوب اقدام کنیم که باعث انعطاف در عملکرد می‌‍شود.

وی ادامه داد: از سوی نهاد‌های حاکمیتی این اصرار وجود دارد تا مقررات مجوز‌ها به صورت جزئی و دقیق نوشته شود و در عین حال حدود آزادی عمل مشخص شود که این دسته مسائل باعث شده تا فعالان پرداخت یار‌ها با مسائلی مواجه شوند و امید داریم تا به یک نقطه تعاملی دست پیدا کنیم.

حکیمی، با بیان این که بانک مرکزی برای حمایت از فین تک‌ها به سراغ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رفته است، بیان کرد: بانک مرکزی به عنوان یک رگولاتور توانایی‌های مشخصصی دارد و با توجه به فرآیند پیچیده و زمان‌بر تعامل با تمامی بازیگران حوزه فین‌تک و با توجه به این که بانک مرکزی در شرایط فعلی دردسر‌های زیادی را دارد، به سراغ معاونت علمی و فناوری رفته‌ایم چرا که این نهاد قدرت و توان تعامل با استارت آپ‌های حوزه مالی را دارد.

وی افزود: تعامل کسب و کار‌ها از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جمع آوری نظرات آن‌ها در مقابل نظرات بانک مرکزی می‌تواند یک بحث را با تعامل به نتیجه نهایی برساند؛ در واقع بانک مرکزی به دنبال آن است تا با کمک معاونت عملی نسبت به ایجاد یک فروم، انجمن یا محلی برای فعالیت و گردآوری نظرات صاحبین این دسته از کسب و کار‌ها اقدام کند تا بتواند از فعالین این صنعت بازخورد‌های مورد نیاز به منظور قانون گذاری و را دریافت کند.

حکیمی، چارچوب را بهترین حمایت دولت از کسب و کار‌های حوزه‌های جدید دانست و گفت: ایجاد چارچوب بهترین حمایت توسط دولت برای کسب و کار‌ها است و در صورتی که تا پایان شهرویورماه مجموعه چارچوب‌های مورد نیاز گردآوری شود می‌توان امیدوار بود تا زمانی که بازار خراب نشده است نسبت به تعیین و تکلیف کسب و کار‌ها با حاکمیت اقدام کنیم.

انتهای پیام/