به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به پرداخت نشدن حقوق دیوانی کشور از سوی متخلفان و ایجاد فضای غیرمنصفانه برای فعالیت بازرگانان درست کار، اظهار کرد: تخلف‌های موجود در بخش تجارت بین المللی در ایران به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار بوده که با تمهیدات و شرایط جدید برای صدور و تمدید کارت بازرگانی علاوه بر تسهیل شرایط کسب و کار برای بازرگانان قانونمند از فعالیت متخلفان  جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش نویس اصلاحیه صدور کارت بازرگانی در مذاکرات اتاق ایران، سازمان توسعه تجارت و گمرک تهیه شده است، گفت: این پیش نویس در کمیسیون ماده ۱۰ در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسیده است.

علیخانی با اشاره به لزوم باتجربه بودن متقاضی دریافت کننده کارت بازرگانی و تأیید خوشنام بودن وی از سوی چند فعال اقتصادی، افزود: طبق پیش‌بینی انجام شده برای متقاضیان بار اول کارت بازرگانی در سال نخست ۵۰۰ هزار دلار سقف واردات در نظر گرفته می شود که در صورت ارزیابی مثبت عملکردشان این رقم سال دوم به ۲ میلیون دلار خواهد رسید و در سال سوم بدون سقف صادر می شود که البته این افراد می توانند بدون سقف و معاف از پرداخت مالیات و حق گمرک صادرات انجام دهند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با بیان اینکه موارد جدید بصورت اصلاحیه به قانون صدور و تمدید کارت بازرگانی فعلی در صورت تصویب از سوی هیات وزیران اضافه خواهد شد، ادامه داد: گذراندن دوره آموزش علمی و کاربردی در زمینه قوانین تجارت ،​ صادرات و واردات،​ گمرک و مبارزه با قاچاق کالا و ارز،​ ارائه گواهی از فعالان صنفی و گذراندن مصاحبه از کمیته ویژه متشکل از افراد فعال در سازمان های ذیربط از بخش های مهم اصلاحیه انجام شده است.

علیخانی با اشاره به اینکه رتبه بندی برای تمدید کارت بازرگانی نیز در این اصلاحیه تعیین شده که در اتاق بازرگانی انجام شود که نظام نامه آن تقدیم دولت شد، افزود: در این رتبه بندی مدت زمان تمدید برای دارنده کارت طلایی ۵ سال ، کارت نقره ای ۴ سال و دارنده کارت برنزی ۳ سال است.

وی با اشاره به ابطال کارت بازرگانی افرادی که کارت خود را به غیر واگذار می کنند گفت: در صورت احراز این تخلف که با بررسی سامانه ثبت سفارش، در زمان ترخیص کالا و با کمک وکالتنامه و صلح نامه نوشته شده بین طرفین قابل پیگیری است،​ ارائه دهنده و مصرف کننده کارت بازرگانی مسئول پرداخت مطالبات دولت خواهند بود.

انتهای پیام/