نامه انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران به وزیر نفت:
زمان تجدید نظر دولت و وزارت نفت در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی فرا رسیده است/ ثمره حمایت دولت از صنعت دارای بالاترین حاشیه سود چیست؟
در نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران آمده است: وقت آن رسیده که دولت و تبع آن وزارت مربوطه نفت در قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدیدنظر کند.
به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر نفت خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شد.
در این نامه آمده است: «همانطور که استحضار دارید صنعت پتروشیمی کشور با اتکاء به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، نزدیکی به بازارهای هدف و حمایت‌های دولت و سرمایه گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارند.
از مهمترین دلایل ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی واحدهای پتروشیمی، ارائه خوراک ارزان به این واحدها است که این حمایت دولت اگرچه باعث ایجاد شرایط اقتصادی عالی برای پتروشیمی ها و سرمایه گذاران این صنعت شده اما به تعبیری این حمایت دولت باعث عقب ماندگی و نادیده گرفتن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است.
گواهی این مساله، صادرات 11 میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در کشور است که سهم قابل توجه از این میزان صادرات را محصولاتی با کمترین ارزش افزوده مانند متانول، اوره آمونیاک و پلی اتیلن ها تشکیل می دهند. مهترین دلیل رقابت پذیری پتروشیمی های تولید کننده این محصولات در صادرات تنها در دریافت خوراک ارزان، عدم پرداخت مالیات در صادرات و ... است.
وقت آن رسیده که دولت و تبع آن وزارت مربوطه نفت در قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدید نظر کند و با افزایش قیمت خوراک و ایجاد شرایطی، انگیزه شرکت های پتروشیمی را به تکمیل زنجیره ارزش افزایش دهد.
پتروشیمی همیشه از حمایت‌های ویژه بهره برده است
همانطور که مستحضر هستید حمایت دولت از صنعت پتروشیمی تنها در محاسبه خوراک ارزان نیست و این صنعت همیشه از حمایت هایی ویژه دیگری بهره می برد. یکی از این حمایت ها محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز دولتی می باشد. تا قبل از تک نرخی شدن ارز قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس ارز مبادله ای محاسبه می شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها از محل صادرات بر اساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی ها به ریال تبدیل می شد و همیشه رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز عملا این اختلاف نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی بود.
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، عملا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز 4200 تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و بر اساس نرخ 4200 به ریال تبدیل شود. عملا با اعمال این مصوبه رانت های اعطایی در نرخ تسعیر ارز به پتروشیمی ها گرفته شد.
اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و طبق مصوبه شماره 35549 مورخ 24/3/97 دولت به وزارت نفت اجازه داد خوراک پتروشیمی ها با نرخ تسعیر ارز 3800 برای محاسبه گردد. ازآنجایی که واردات بسیاری از اقلام اساسی مردم مانند دارو با ارز 4200 تومانی وارد می شود، این مصوبه دولت بسیار غیر منطقی به نظر می رسید و جای این سوال پیش می آید که آیا اولویت ارائه ارز 3800 برای خوراک پتروشیمی هایی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند بیشتر است یا جهت ارائه ارز 4200 تومانی جهت واردات دارو برای بیماران کشور است؟ ثمره این حمایت های بی دلیل دولت از صنعتی که دارای بالاترین حاشیه سود در صنایع کشور دارد چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای حمایت های بی جهت و ناکارآمد از این صنعت، با روش هایی مانند ارائه تخفیف خوراک به پتروشیمی هایی که در جهت ادامه زنجیره ارزش اقدام می کنند، از این صنعت به صورت بهینه و کارآمدتری حمایت کند؟
نکته نگران کننده دیگر کاهش درآمدهای دولت از محل محاسبه خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز 3800 تومان است. با محاسبات انجام شده با توجه به میزان دریافت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی، سالانه حدود 3هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می یابد.
البته شنیده ها حاکی از آن است دولت به شرط ارائه درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با نرخ مصوب دولتی( 4200 تومان) حاضر به محاسبه خوراک پتروشیمی ها با نرخ ارز 3800 شده است اما با بررسی های صورت گرفته این شرط دولت در مصوبه شماره 35549 مورخ 24/3/97 ذکر نگردیده و مطمئنا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نمی باشد.
به علاوه کاهش نرخ خوراک با هدف ترغیب پتروشیمی ها به ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ دولتی نیز چندان منطقی نیست زیرا این اقدام نمیتواند انگیزه و رغبت کافی را در پتروشیمی ها جهت ارائه درآمد های ارزی خود با نرخ4200 ایجاد نماید چراکه اختصاص ارز 3800 تومانی به خوراک پتروشیمی ها تنها می‌تواند درصدبسیار اندکی از کاهش سود این واحدها را جبران کند که این کاهش سود در اثر تفاوت قیمت آزاد و دولتی درآمد ارزی آنها ایجاد می‌شود.
از این رو با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های انجمن اسلامی دانشجویی مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رصد موضوعات و مسائل پیرامون کشور می‌شود، وظیفه خود می‌داند علاوه بر انعکاس این مساله، خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه خوراک با نرخ مصوب 4200 تومان باشد. »
انتهای پیام/
