به گزارش  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عوض پور دبیرکل اتاق اصناف در برنامه تیتر امشب در خصوص چالش های نظارت بر بازار اظهار داشت:موضوع اصلی در نظارت بر بازار بحث مبارزه با گران فروشی کلان است هر واحد صنفی از 7 تا 17 درصد می تواند افزایش قیمت داشته باشد و اگر ضریب صنفی را رعایت نکند تخلف کرده است.

وی ادامه داد:شرایط بازار در حال تغییر است و با ارائه فاکتور بحث لیبل گذاری تغییر کرده  است .در حال حاضر4میلیون عامل  فروش در سطح کشور داریم ما در حدود 1200 نفر بازرس داریم وسیستم بازرسی باید مکانیزه باشد و صرفا نباید به بازرسی میدانی اتکا کرد.

عوض پور تاکید کرد: در خصوص تخلفات اصناف پرونده هایی را تشکیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم.  

سازمان ها در حوزه مسئولیت نظارت بر بازار توپ را به زمین دیگری نیندازند

بر اساس این گزارش رحمانی کارشناس مسایل بازار در ارتباط تلفنی تصریح کرد: هیات عالی نظارت بر بازار زیر نظر ریاست جمهور در حوزه وضعیت بازار فعالیت دارند که باید پرسید امسال چند جلسه در این خصوص تشکیل داده اند همچنین در خصوص اتاق اصناف باید پرسید چرا نزدیک به شش ماه هیات رئیسه نداشته است.

وی افزود: مجموعه سازمان حمایت از مصرف کننده برای کنترل بازار چه تدابیری اندیشیده اند. معضل گرانی برای امروز نیست و نزدیک به شش سال است که سابقه دارد .برای بهبود وضعیت باید سازمان ها و نهادهای ذیربط متعد به کار خود شوند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد:سازمان ها در این ارتباط نباید توپ را در زمین  هم بیندازند. اتاق اصناف وظیفه نظارت بر واحدهای صنفی جوازدار و بی جواز را بر عهده دارد و در این بخش ضعیف عمل می کند.

اتحادیه ها باید نظارت درون سازمانی داشته باشند

بر اساس این گزارش اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات در ادامه عنوان کرد: بخش عظیم کار ما بر نظارت بر بازار متمرکز شده است و با سازمان های ذیربط هماهنگی هایی داریم. در این راستا گشت های مستمر راه اندازی شده است. کار ما شبه قضایی است بخشی از کار ما براساس شکایات مردمی و بخشی بر اساس گشت های نظارتی است.

وی گفت: نظارت بر کالاها به دو روش است در گروه اول کالاهای بازرسی محوراند که از زمان تولید تا مصرف این چرخه کنترل خواهد شد و دسته دوم کالاهایی که شکایت محور است.

اسفنانی افزود:اگر پرونده با نظر کارشناسی سازمان حمایت به ما برسد حداکثر یک ماهه صدور حکم می شود ولی حق تجدید نظر خواهی نیز باید در نظر گرفت .

این مقام مسئول تاکید کرد:اتحادیه های صنفی در هر بخش باید نظارت درون سازمانی داشته باشند.

روش های سنتی نظارت بر بازار نیاز به بازنگری دارد

بر اساس این گزارش میرآخورلو معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه برنامه اظهار داشت: روش های سنتی نظارت بر بازار نیاز به بازنگری داردو صدور احکام باید بازدارنده باشد.

وی تاکید کرد: جریان توزیع کالا باید مستمر باشد باید کالا به مصرف کننده واقعی برسد نه در دست دلالان دست به دست شود. با نگه داشتن کالا به قصد گرانی به شدت برخورد می شود.

میر آخر لو گفت:کالاهایی که با ارز 4200 وارد شده باید با همین نرخ در بازار عرضه شود.

این مقام مسئول در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات مردمی تصریح کرد: در تهران 45 دقیقه و در شهرستان ها 30 دقیقه زمان طول می کشد تا ماموران ما به شکایات رسیدگی کنند.

وی  ادامه داد:در حدود 15هزار شکایت در ماه داریم که 50 درصد شکایات به نتیجه می رسد و مابقی قابل طرح شکایت نیست.

انتهای پیام/