به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور امروز سه شنبه 26 تیرماه اظهار کرد: این وزارتخانه در ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان تاسیس حزب و یا تشکل سیاسی صرفاً با رعایت قانون و مقررات، اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت های حزبی به ویژه در استانها و شهرستانها بعمل آورده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بهرام سرمست افزود: تاثیر این اقدامات در رشد چمشگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب و تشکلهای سیاسی قابل احصاء است.

وی گفت: فرآیند موافقت با تاسیس و صدور پروانه فعالیت احزاب مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی انجام می شود و بر اساس ماده ۱۰ این قانون کمیسیونی با ترکیب دو نماینده از قوه مقننه، دو نماینده از قوه قضائیه، معاون سیاسی وزیر کشور و دو نماینده از دبیران کل احزاب مرجع رسیدگی به تقاضاهای تاسیس و صدور پروانه برای احزاب در کشور است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور که در پی انتشار یادداشتی با عنوان ً تعدد احزاب بلای جان اصلاحاتً در یکی از روزنامه شامل ادعای غیر صحیح تبدیل بخشهائی از وزارت کشور به ماشین امضای صدور مجوز برای احزاب اعلام نظر کرد، ادامه داد: همانگونه که ترکیب کمیسیون مذکور نشان می دهد قوه مجریه دارای یک نماینده در کمیسیون می باشد و عملکرد وزارت کشور چه به عنوان یکی از اعضای کمیسیون و چه به عنوان دستگاه متولی تمشیت امور سیاست داخلی مطابق قانون و مقررات حوزه احزاب قابل تبیین و ارزیابی است. البته به لحاظ رویکرد آسیب شناسانه در نقد وضعیت تحزب و فعالیت های حزبی در کشور انگاره تعدد و تکثر احزاب قابل بررسی می باشد و قطعاً نقاط قوت و بعضاً ضعفی در این ارتباط متصور است لیکن بدیهی است هر گونه تغییر در شرایط و الزامات تاسیس و فعالیت حزبی باید بدون هرگونه رویکرد انسدادی و محدودیت آور و صرفاً مطابق رویه های قانونی انجام گیرد، و از سوی دیگر تغییر در این شرایط و الزامات قاعدتاً مستلزم اصلاح قانون و مقررات مربوط می باشد.

سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: وزارت کشور طی ۵ سال اخیر فارغ از گرایش سیاسی متقاضیان و صرفاً با رعایت قانون و مقررات  اقدامات موثری در نهادینه سازی فعالیت های حزبی به ویژه در استانها و شهرستانها بعمل آورده است که تاثیر این اقدامات در رشد چشمگیر تاسیس و فعالیت دفاتر شهرستانی و شعب استانی احزاب قابل احصاء می باشد.

انتهای پیام/