محمد علی شیرازیان، تولید کننده قطعات پتروشیمی و نظامی در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح روند فعالیت خود در صنعت تولیدات قطعات و ادوات پتروشیمی، می گوید: فعالیت ما از سال 84  با تعداد اندکی کارگر آغاز شد و به   مرز 50 نفر به صورت کاملا مستقل نیز رسید اما با عدم توجه  مسئولان، نیمی از کارکنان خود را به علت کمبود منابع مالی از دست دادیم.

وی افزود: شرکت های دانش بنیان این روزها با دو مشکل اساسی دست و پنجه نرم می کنند، یکی عدم نظارت و بررسی محصولات داخلی و دیگری اعتیاد مدیران شرکت های دولتی به  اجناس خارجی و تلاش برای واردات آنهاست.

دلال، مثل ویروس عمل می کند

این تولید کننده قطعات پتروشیمی و نظامی با اشاره به این که اثری از شعار مقام معظم رهبری در حمایت از شرکت ها و کالای  ایرانی دیده نمی شود، گفت: با توجه به دستور رهبری در تلاشیم که کالای ایرانی هویت پیدا کند اما فشار زیادی بر پیکره شرکت های دانش بنیان وارد می شود، وجود دلالانی که به عنوان تولیدکننده، صاحب برند شده اند اما در واقع تنها به خرید اجناس دیگر شرکت ها پرداخته  و با نام خود به فروش می رسانند.

 وی خاطر نشان کرد: این افراد با ورود به سوله های تولیدی،کالا را خریداری و در بازار با قیمت های  متفاوت  به فروش می رسانند  که این عمل  نوعی عدم نظارت سازمان ذی ربط  و تزریق بیماری به بازار کشور است.

شیرازیان ضمن تاکید بر اینکه دولت باید سرلوحه بخش خصوصی باشد،افزود: زمانی دلالان  رشد می کنند که شرکت وابسته به دولت خود را از زیر تعهد بخشنامه حمایت از کالای مشابه داخلی خارج می کند.

نامه های بی جواب  و در نهایت خرید کالای خارجی

وی با اشاره به تجربه ای از فروش محصولات خود به شرکت ها، ابراز کرد: در اوایل سال گذشته با مراجعه به وزارت صمت از مسئولان درخواست کردیم تا کالای تولید شده ما را به شرکت هایی که قصد خرید مشابه خارجی آن را دارند،معرفی کند؛ وزارتخانه نیز نامه ای به یکی از شرکت های پتروشیمی  مبنی بر اینکه اگر توان ساخت این نوع کالا در داخل موجود است از واردات آن خودداری شود،ارسال کرد.این نامه نگاری با محتوای فوق در حالی صورت گرفت که کالای مورد نظر در داخل تولید می شد!

تولیدکننده قطعات و ادوات پتروشیمی و نظامی افزود: متاسفانه هیچ واکنش و جوابیه به نامه  داده نشد و متوجه  شدیم این شرکت  کالای خارجی را خریداری و وارد کرده است،این  در حالیست که قطعات تولیدی ما به قطر صادر می شود و خریداران از کیفیت کالای ما راضی هستند. در یک جمله باید گفت که وزارت صمت نامه حمایت از کالای ایرانی می‌نویسد ولی فاکتور خارجی‌ها پرداخت می‌شود.

وی افزود: مدیران حتی این زحمت را به خود نمی دهند که درباره کالای ایرانی کنکاش کنند، در واقع  بسیاری از آنها از وجود چنین تولیداتی در ایران بی خبرند.

شیرازیان ضمن انتقاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت های دانش بنیان و تولیدکننده قطعات مهم کشوری، گفت: در قانون معافیت این موضوع آمده است؛ اقلامی با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده  از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

وی با اشاره به گرداب تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگانی که مواد اولیه  آن ها وارداتی است، تصریح کرد: محصولاتی که شرکت ما تولید می کند جزو تجهیزات نیاز کشور (دفاعی) محسوب می شود اما به هر دری زدیم ارز دولتی به ما ندادند و ما با ارز آزاد خرید کردیم.

این تولیدکننده از بازدید نماینده وزارت صمت و تایید این کالای ملی  خبر داده و می گوید: اینگونه محصولات خط تولید ندارند، یعنی بنابر دریافت سفارش و تهیه مواد اولیه، تولید می شوند. حال این را هم در نظر بگیرید که شرکت هایی با هزاران شرط و شروط با ما قرار داد می بندند، بعد از پرداخت یک چهارم از مبلغ قرار داد و تحویل سفارش، باقی مبالغ خود را پرداخت نمی کنند.

وی گفت: دولت باید خود سرلوحه شرکت ها و بخش های خصوصی باشد اما بیش ترین ضربه را همین نهاد به تولیدات ما وارد می کند. مواردی از قبیل عدم اعتماد به تولیدات داخلی، بروکراسی های پیچیده اداری، عدم حمایت و هم چنین مشکلات ارزی دست اندازهایی است که تنها از سوی نهادهای دولتی به شرکت های دانش بنیان تحمیل می شود.

شیرازیان  با اشاره به  مشکلات بیمه ای کارکنان، گفت: کافی است یک روز در پرداخت بیمه و مالیات خود تاخیر داشته باشیم تا سازمان تامین اجتماعی جریمه های هنگفت را اعمال کند، آن وقت کارکنان، دیگر نمی توانند دفترچه بیمه  خود را تمدید کنند، در واقع هیچ بخشودگی و تخفیفی را برای تولیدکنندگانی نظیر ما در نظر نمی گیرند.

مدیران به امضای فاکتورهای خارجی عادت کرده اند

وی معتقد است اگر مسئولان به این نحو از دستاوردهای ملی و تولیدکنندگانی چون او چشم پوشی کنند، وضعیت راکد فعلی ادامه خواهد داشت؛مشکل تولیدکنندگان داخلی این است که دستان مدیران برخی ادارات دولتی و شرکت های وابسته، به امضای رسیدها و فاکتورهای خرید خارجی و محصولات با برندهای جهانی بیشتر عادت دارد!

گزارش از نرگس معززی

انتهای پیام/