رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانک‌های خصوصی با یکدیگر و بانک‌های نظامی هم با یکدیگر ادغام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری امروز خود در حاشیه صحن علنی امروز( سه‌شنبه 2 مرداد ماه) برگزار شد با اشاره به بحث تخلفات بنیاد شهید و بانک دی،‌ گفت: ما در مجلس نهم 36 پرونده درباره تخلفات بنیاد شهید جمع آوری کردیم که بعد با دستور لاریجانی رئیس مجلس به قوه قضاییه تحویل داده شد.

وی ادامه داد: همچنین 5 هزار میلیارد در بانک دی تخلف شده بود که آن را هم همراه با نامه رسمی رئیس مجلس به قوه قضاییه ارائه کردیم که اکنون بعد از مدت‌ها پیگیری، قوه قضاییه به ما اعلام کرد که در چند هفته آینده نتیجه تحقیق و تفحص و احکام جاری درباره بنیاد شهید را اعلام خواهد کرد.

خجسته تصریح کرد: شرکت‌های بزرگی مانند پروژه‌های سوهانک، الماس و آهاب‌ مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده و تبانی و زد و بند‌های میلیاردی در این شرکت‌ها انجام شده بود.

نماینده مردم همدان اظهار کرد: به پرونده بانک‌هایی همچون آرمان، فرشته، کاسپین‌، وحدت ایرانیان، قوامین‌ و ... که ابرچالش‌هایی را ایجاد کرده بودند،‌ با جدیت ورود کردیم، متاسفانه بانک مرکزی عزمی برای نظارت نداشت.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بانک‌های خصوصی با یکدیگر ادغام می‌شوند، همچنین بانک‌های نظامی هم ادغام خواهند شد، مابقی بانک‌ها هم برای ادغام در حال گفتگو هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون بعد از تحویل گزارش نهایی تحقیق و تفحص مجلس درباره یک موضوع به قوه قضاییه باید این قوه طی 3 ماه نتیجه را اعلام کند، افزود: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه هم به قوه قضاییه ارائه شده که برای دریافت نتیجه آن در حال پیگیری هستیم.

خجسته تأکید کرد: ما پیش از این بارها اعلام کردیم که 34 هزار خودرو ثبت سفارش غیر قانونی داشته‌اند اما مسئولان مربوطه و گمرک مدام آن را انکار کردند و حال به این حرف ما رسیده‌اند، فراکسیون مبارزه با مفاسد از طریق تشکیلات گسترده اطلاعات مردمی در سطح کشور اطلاعات را جمع آوری می‌کند و تا حدی که دستگاه‌های اطلاعاتی هم برای دریافت برخی مسائل به ما مراجعه می‌کنند.

نماینده مردم همدان با اشاره به دستگیری 4 نفر در رابطه با بحث ثبت سفارشات غیر قانونی خودرو هم تصریح کرد: این افراد جزء مسئولان و سران اصلی نیستند و باید رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان‌ در رابطه با ثبت سفارشات غیر قانونی خود پاسخ دهند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: طی 9 شب از ساعت 2 تا 4 صبح سایت ثبت سفارش خودرو باز می‌شده و سفارشات ثبت می‌شده‌اند، آیا هیچکدام از این مسئولان از موضوع مطلع نبودند؟ لذا دستگاه‌های نظارتی باید عوامل اصلی را دستگیر و شفاف به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی تأکید کرد: 5 خانواده محوریت خودروی کشور را در دست داشته که با وزارت صنعت و معدن به ویژه معاونان‌ همکاری می‌کنند.

خجسته اظهار کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی پرونده‌های مهمی را در بحث قاچاق کالا، بانک، مالیات، معاملات‌ صوری و ... به دست آورده که اسامی متخلفان را به سران 3 قوه اعلام کرده‌ایم.

نماینده مردم همدان با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی رئیس جمهور فشل‌ است،‌ گفت: درباره افزایش قیمت ارز و سکه هیچگونه پیش بینی و اقدامی انجام ندادند، اکنون قیمت اجناس دو برابر شده و ما هیچ برنامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد برای کنترل اوضاع شاهد نیستیم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ال‌سی‌هایی باز شده و بالای 35 میلیارد دلار توسط این ال‌سی‌ها دریافت شده است، بسیاری از ثبت سفارش‌ها صوری بوده و واردات کالا تنها در حد محدود 20 درصد طی این مدت انجام شده است.

وی بیان کرد: این ال‌سی‌ها تنها باعث شده تا تعدادی از افراد ارز 4 هزار و 200 تومانی را از کشور خارج کرده و با آن کار کنند. متأسفانه دولت نظارت درستی نداشته است.

خجسته گفت: کالاهای وارداتی‌ به جای ورود به بازار در حال احتکار در انبارهاست‌ و دولت برنامه‌ای ندارد؛ آبان ماه تحریم‌ها آغاز می‌شود و ما تا 4 سال آینده ارز در کشور داریم لذا تنها مشکل مدیریتی وجود دارد و یک عده غارت‌گر که از طریق ال‌سی دلار را کشور خارج می‌کنند.

نماینده مردم همدان افزود: لیست و اطلاعات این افراد را در اختیار داریم، در آینده‌ای نزدیک با کمبود کالا در بازار مواجه می‌شویم که وزرای‌ صنعت و اقتصاد باید برای شفاف سازی این مسائل در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور یابند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان کرد: ما پیش از عید به کرباسیان‌ وزیر اقتصاد نامه زده و درخواست کردیم که لیست اسامی افراد دولتی و غیر دولتی، حقوقی و غیر حقوقی که ال‌سی نزد بانک دولتی یا خصوصی دارند را به این فراکسیون ارسال کند اما متأسفانه تاکنون این اقدام را انجام نداده و ما لیست اسامی را از جای دیگری تهیه کردیم.

وی بیان کرد: فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی طی مذاکراتی‌ با قوه قضاییه درخواست کرده تا یک شعبه ویژه قضایی در اختیار این فراکسیون بگذارند تا سران فساد اقتصادی را سریع و شفاف تعیین تکلیف کند که امیدواریم این موضوع به زودی عملی شود.

انتهای پیام/