بر اساس قانون همه دستگاه‌ها مکلفند به مرکز ملی تبادل اطلاعات وصل شوند/ در خدمات حاکمیت به حاکمیت 156 دستگاه به مرکز متصل شده‌اند

سراییان در خصوص آخرین پیشرفت‌ها در بحث دولت الکترونیک و میزان استقبال مردم از نمایشگاه الکامپ توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از تاریخ ششم مرداد ماه آغاز شد و تا دیروز ادامه داشت. برگزاری این نمایشگاه فرصتی است برای اینکه شرکت‌های فعال در عرصه کامپیوتر، ارتباطات، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ضمن عرضه محصولات خود، بتوانند سطح پیشرفت و موانع کار خود را محک بزنند و همچنین فرصتی است تا دستگاههای حاکمیتی خدمات الکترونیکی شده خود را ارائه کنند تا مشخص شود در موضوع دولت الکترونیک تا چه حد پیشرفت داشته‌ایم.

استقبال به ویژه از سالن‌های استارت‌آپ‌ها در نمایشگاه الکامپ رشد داشته است

رسول سرابیان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با اینکه آیا امسال استقبال مردم از نمایشگاه الکامپ نسبت به سال گذشته کمتر شده است، اظهار داشت: قضاوت با خود مردم است؛ از دید من و بررسی‌های به عمل آمده میزان استقبال به ویژه از سالن‌های استارت‌آپ‌ها بسیار قابل توجه بوده و البته قضاوت در رابطه با این موضوع را باید صبر کنیم تا آمار و ارقام دقیق استخراج شود و بر اساس آن میزان استقبال را بیان کنیم. به نظر من الکامپ رشد قابل توجهی داشته چرا که تعداد 300 شرکت استارت‌آپ که در سال گذشته حضور داشتند، امسال به 400 شرکت رسیده است؛ این افزایش نشان دهنده آمادگی زمینه برای حضور این شرکتها بوده است. همچنین در سالن دولت الکترونیک تعداد زیادی از دستگاههای حاکمیتی حضور دارند و برای اولین بار است که نمایشگاه را خدمت‌محور برگزار کردیم؛در الکامپ امسال 314 خدمت توسط دستگاه‌های مختلف عرضه می‌شود، بر همین مبنا از دید من نمایشگاه رشد داشته اما قضاوت نهایی را مردم و رسانه‌ها و اعداد و ارقام انجام می‌دهند تا بتوانیم به طور قطعی راجع به آن ظر دهیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا آمار عددی از میزان استقبال مردم دارید، گفت: در رابطه با اعداد و ارقام در حال حاضر نمی‌توانم چیزی ارائه دهم و قرار است سازمان نظام صنفی کشور ارزیابی کند و میزان بازدید را منتشر می‌کند.

بر اساس قانون همه دستگاه‌ها مکلفند به مرکز ملی تبادل اطلاعات وصل شوند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص سخن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه برخی از دستگاههای کشور در موضوع دولت الکترونیک همکاری خوبی نداشتند، توضیح داد: گزارشی که ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نمایندگان ارائه دادیم، به این خاطر بود که به الزام حکم قانون ششم موظفیم هر شش ماه یکبار گزارشی از الکترونیکی شدن خدمات دولت را به مجلس ارائه دهیم. خدمات الکترونیکی دو بخش می‌شود یکی خدمات بین دولت یا حاکمیت است، یعنی اگر یک دستگاه حاکمیتی از دستگاه حاکمیتی دیگر خدمتی را نیاز دارد این باید به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شد و معنی ندارد که به صورت دستی و در نظام کاغذی باشد، بر همین اساس مرکز ملی تبادل اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران پیش‌بینی شده است؛ بر اساس قانون همه دستگاه‌ها مکلفند به این مرکز وصل شوند و خدماتشان را از طریق این مرکز مبادله کنند. به عبارت دیگر اگر آموزش و پرورش استعلامی را از وزارت علوم می‌خواهد یا وزارت علوم در رابطه با هویت فردی می خواهد استعلامی را از اداره ثبت احوال بگیرد یا در رابطه با اعتبار بانکی فردی بخواهند از بانک استعلام کنند، همه اینها باید به صورت الکترونیک و بدون دخالت دست، سریع، شفاف و دقیق انجام شود.

در خدمات حاکمیت به حاکمیت 156 دستگاه به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده‌اند

سراییان در همین زمینه ادامه داد: در بخش دولت به دولت یا حاکمیت به حاکمیت 156 دستگاه در حال حاضر متصل شده‌اند و 313 خدمت یا 330 خدمت مبادله می‌شود؛ 35 دستگاه خدمت می‌دهند و 65 دستگاه خدمت می‌گیرند. در این بخش نیازمند کارهای جدی‌‎تر و اساسی تری هستیم چون اتصال به مرکز ملی تبادل بخشی از کار است و مهم تر از اتصال به مرکز ملی، مبادله خدمات در این بستر است؛ این نیازمند تقویت جدی و این است که کارهای اساسی انجام شود.

قوه قضاییه با 27 درصد بالاترین وزن را در استعلامات دارد

وی در همین بخش افزود: چند دستگاه نقش محوری دارند؛ بر اساس گزارشات استعلامات از دستگاه‌هایی که به مردم خدمت می‌کنند، قوه قضاییه با 27 درصد بالاترین وزن را در استعلامات دارد یعنی اتصال قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات یک مرتبه 27 درصد استعلامات را می‌تواند در بحث مراجعه و کاغذ حذف کند. پس از قوه قضاییه نیروی انتظامی بالاترین وزن را دارد سپس بانک مرکزی و بخشی از داده های سازمان امور مالیاتی به عنوان دستگاه های اصلی در این حوزه هستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص چرایی عدم همکاری برخی دستگاه‌ها، گفت: بعضاً دلایلی دارند که مبتنی بر قانون است و می‌گویند طبق قانون ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و بعضاً دلایلی مبتنی بر امنیت اطلاعات و حفظ امنیت می‌آورند که البته سازوکار آن هم در حال آماده‌سازی است. خوشبختانه با پیگیری وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات تعاملات بسیار خوبی چه در قوه قضاییه و چه در نیروی انتظامی و در سایر بخش‌ها انجام می‌شود، در حال پیشرفت در این زمینه هستیم. از دید من چون باید الکترونیکی کردن خدمات حاکمیت انجام شود و البته امیدواریم که این زمان را بتوانیم به حداقل برسانیم و کوتاه کنیم.

انتهای پیام/