به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،نادر آریا مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه IT و مدیر کل دفتر اطلاعات و فناوری وزارت امور اقتصاد و دارایی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که ظهر امروز در محل نمایشگاه الکامپ‌ برگزار شد، اظهار کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی از جمله حوزه‌های اجرایی گسترده در امور فناوری به شمار می رود چرا که دستگاه‌هایی همانند بیمه، بورس، سازمان خصوصی سازی، خزانه داری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ... از جمله زیرمجموعه‌های این وزارتخانه به حساب می‌آیند که هر یک از آنها دارای سامانه‌های تخصصی مربوط به خود هستند.

وی ادامه داد: بخش‌های فاوایی‌ هر کدام از توابع امور اقتصاد و دارایی، دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی است که هر یک از آنها باید به طور اختصاصی و ریز بینانه‌ بررسی شوند. اکنون وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌ دارای 23 پروژه برای رسانه‌هایی فاوایی‌ در سال 97 است که در میان این پروژه‌های مصوب دولت حدود 5 پروژه به بخش IT وزارت امور اقتصاد و دارایی مربوط می‌شود.

مدیر کل دفتر اطلاعات و فناوری وزارت امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد:‌ البته وزارت امور اقتصاد و دارایی حدود 33 پروژه را به عنوان طرح‌های راهبردی در کنار 5 پروژه مذکور دنبال می‌کند که 16 مورد این تعداد جنبه IT و فاوایی‌ دارند.

آریا افزود: 16 پروژه‌ مربوط به بخش IT و فاوایی‌ می‌تواند رتبه اقتصادی کشور و همچنین شرایط بهبود فضای کسب و کار را در شاخص‌های جهانی دستخوش تغییراتی مثبت قرار دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه IT با بیان اینکه خوشبختانه رتبه اقتصادی کشور در بخش فناوری و اطلاعات در رده مطلوبی است، گفت: در دهه‌های اخیر مباحث مربوط به فناوری اطلاعات رشد چشم گیری داشته است و دستگاه‌های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله 10 دستگاه اجرایی برتر کشور به حساب می‌آید.

وی اضافه کرد: نهادهایی همچون گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ سازمان جمع‌آوری و اموال تملیکی‌، اداره مالیات و ... از جمله مراکز خدمات دهنده موفق به حساب می‌آیند که در رتبه بندی 10 دستگاه اجرایی برتر جای گرفته‌اند.

آریا در مورد ارز‌های دیجیتالی که امکان ریسک در حوزه فناوری دارد، گفت: بانک مرکزی متولی تمام مباحث پولی است بنابراین در مورد ارزهای‌ دیجیتالی مرکز فناوری و اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی کمترین دخالت را دارد؛ اکنون بانک مرکزی فرصت و چالش‌های ارز دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: وزارت اقتصاد در کمیته‌های تخصصی مربوط به ارز دیجیتالی شرکت می‌کند اما متولی اصلی این امر بانک مرکزی است و پیامدهای مثبت و منفی ناشی از تصمیم‌گیری و سیاست گذاری‌ها با این دستگاه است.

وی در مورد یکی از مزایای سامانه‌های الکترونیکی،‌ گفت: فاوایی‌ فعال در دستگاه‌های اجرایی موجب شده تا با کمترین اتلاف وقت و بدون امکان فساد،‌ امور اداری انجام شود. اکنون بحث مجوز‌ دهی‌ها با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی بررسی می‌شود که این امر با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی به بهره‌وری نشسته است.

آریا درباره تأثیر مثبت سامانه‌های الکترونیکی در امور گمرکی، بیان کرد: در گذشته مباحث مربوط به واردات و صادرات اجناس و همچنین ترخیص کالاها به صورت کاغذی انجام می‌شد که امکان جعل اسناد و فساد اداری به وجود می‌آمد اما اکنون این امر به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی، ادغام کردن و واحد سازی درگاه‌ها است که مطابق برنامه توسعه تبادل اطلاعات دستگاهی از سیستم GSV استفاده شده است.

وی بیان کرد: اکنون ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها بیشترین چالش را در اجرای سامانه‌های الکترونیکی ایجاد کرده است که البته وزارت امور اقتصادی با اعمال قدرت و نفوذ این موضوع را ساماندهی می‌کند.

آریا راجع به دیگر مزیت‌های فاوایی‌ دستگاه‌های اجرایی، ‌گفت: زمانی که فاوایی‌ دستگاه‌های اجرایی به طور فعال عمل می‌کنند، شرایط فعالیت‌های اقتصادی گسترش می‌یابد و در نهایت به بهبود فضای کسب و کار منجر رشد تراز تجاری و رتبه اقتصادی ایران را در جهان می‌شود.

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با ادغام و حذف مجوزهای بی اثر در دستگاه‌ها ،فضای کسب و کار بهبود یافته و اکنون نقشه اسناد و مجوزهای مورد تأیید دولت در سایت رسمی این وزارتخانه وجود دارد.

آریا معتقداست: خزانه الکترونیک، مالیات الکترونیک، سامانه یکپارچه امور گمرکی، سامانه مجوز‌ها و سامانه بیمه مرکزی از جمله مهمترین پروژه‌های این وزارتخانه است. 

وی در مورد وعده دولت در الکترونیکی شدن تمامی خدمات مالیاتی، خبر داد: در الکترونیکی کردن خدمات مالیاتی  زمینه سازی‌های لازم از طریق زیر مجموعه های مربوط به وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات و فناوری انجام شده ؛ وظایف و نقشه کلی این امر در دو ماه گذشته تهیه شده است.

آریا یادآور شد:‌ برای انجام امور مربوط به نقل و انتقالات مسکن و مباحث مالیاتی مربوط به آن باید فاکتورهایی‌ همچون نبود بدهی مالیاتی از جانب دستگاه مربوطه سنجیده شود و همچنین مرکزی به عنوان کارشناس، ارزش‌های معاملاتی‌ را مشخص کند. این سرویس‌ها اکنون پیاده سازی شده است و مطابق تفاهم نامه امضا شده بین وزارت اقتصاد،سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان فناوری اطلاعات اخذ مالیات مسکن در دفاتر اسناد رسمی تا پایان امسال در کشور اجرایی می شود.

انتهای پیام/

اخذ مالیات مسکن در اسناد رسمی تا پایان سال