مدیران ارشد یا تصمیم گیران کلان کشورها و شرکتهای بزرگ چند ملیتی به واسطۀ اینکه عنان امنیت، سیاست، اقتصاد و روابط راهبردی حوزۀ نفوذ خود را در اختیار دارند، همیشه در تلاشند تا درست ترین و به موقع ترین تصمیمات را اتخاذ کنند.

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که هر یک از مدیران ارشد در کشورهای پیشرفتۀ اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم از خدمات تصمیم‌سازی مشاوران آگاه استفاده می کنند تا در اتخاذ تصمیم نهایی حوزۀ کاری خود از کمترین میزان خطا و بیشترین دستاوردها برخوردار شوند. تعداد این مشاوران گاهی به بیش از یکصد نفر اشخاص حقیقی و حقوقی بالغ می شود.

دایرۀ این مشاورتها از مشاوران مستقیم مدیران ارشد گرفته تا اتاق های فکر، پژوهشکده ها، دانشگاه ها، پژوهش های خرد و کلان، رساله های دکترا و کارشناسی ارشد و همچنین بازخوردهای گروه های ذینفع؛ وسعت دارد و نظرات تخصصی آنها در اتخاذ تصمیم نهایی لحاظ می شود.

در جریان تحریم‌های ظالمانۀ دولت امریکا علیه مردم ایران، رفتار سیاستمداران امریکایی نشان داد که طرح های ظالمانه بویژه طرح 12 ماده ای وزیر خارجۀ آن کشور را علاوه بر روش های موجود، بارها در کمیسیون های مجلس نمایندگان و اندیشکده های مختلف به بوتۀ نقد و بازبینی قرار گرفته و تا قبل از اجرای این فرایند، بارها و بارها تکرار می شود. حتی در برخی از موارد، تعدادی از مشاوران، خود را جای تصمیم گران ایرانی قرار میدهند و راه های غلبه بر توطئه های امریکا را به اشکال گوناگون، شبیه سازی می کنند.

در عوض، نگاهی به طرح ها و پیشنهادهای ارائه شده در دولت و سازمانها و نهادهای مرتبط نشان از نوعی شتابزدگی و عدم تمرکز در پیشنهادهای ارایه شده دارد. به عنوان مثال در آشفتگی ماههای اخیر بازار کالاهای مصرفی و در زمانی که بسیاری از سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا ضعف پیش‌بینی و برنامه‌ریزی و مهمتر از همه، تکالیف مغفول حوزۀ مأموریت های خود را جبران کنند، بازار طرح‌های بی‌مطالعه و شتاب‌زده، رونق بسیاری دارد.

موضوع ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها و تغییر نام آنها با ایجاد بازار ثانویه ارزهای خارجی، ممنوعیت و لغو ممنوعیت تخصیص ارز مسافرتی، آغاز ثبت نام نامحدود سکه آتی و توقف ناگهانی آن، معافیت مالیاتی این ثبت نام ها و سپس برنامه ریزی برای دریافت مالیات، تأخیر در بازتوزیع سکه های پیش فروش شده، عدم رعایت قوانین مصرح در توابع برخی دستگاه‌ها، تزریق ناگهانی ارز به شرکت‌های تخصصی و غیرتخصصی قدیمی یا جدید الورود برای واردات بی‌رویۀ چند ده برابری کالاهای لوکس و غیر تولیدی و غیر اساسی، بی برنامگی در بازار مسکن و حتی اظهار این نکته که آشفتگی برخی بازارها، دلیل اقتصادی ندارد و راهکارهای لازم در این زمینه ها تولید نشده است؛ همگی از ضعف مشاوره های تخصصی در فرایندهای تصمیم گیری در حوزه های دارای اهمیت در جامعه حکایت دارد.

در یکی از این لوایح که برای کنترل بازار اجاره مسکن آماده شده بود قرار بر این گذاشته شده است که قراردادهای اجاره مسکن به مدت دوسال و با افزایش حداکثر 10 درصدی در سال دوم تنظیم گردد. در این پیشنهاد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم، میزان مسکن اجاره ای مورد نیاز، خانه های خالی عرضه نشده، روابط مالک و مستأجر و دهها مؤلفۀ تأثیرگذار دیگر، این موضوع به صورت خطی در نظر گرفته شده است. حال آنکه مطلوبیت طرفین در انعقاد قراردادهای اجاره، در شرایط فازی بازار و نرخ دستمزدها و... تعریف می شود. حال آنکه معلوم نیست که آیا این پیشنهادها واقعا میتوانند آشفته بازار مسکن را به ساحل آرامش برسانند یا نه.

این گونه پیشنهادهای شتابزده و تصمیم سازی های غیر کارشناسی، نه تنها نمی تواند مشکل کنونی آشفتگی های بازار را ریشه کن نماید بلکه ضمن خسته کردن جامعه و از بین بردن اعتماد عمومی و تضعیف وحدت کلمۀ بین مردم و مسئولین، کدهای اشتباه به دشمن می دهد و او را برای ادامۀ توطئه چینی های ظالمانه اش جسورتر می سازد.

اکنون زمان آن فرا رسیده است تا از ظرفیت قدرت دانش تولید شده در 4 دهه دوران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به بهترین نحو ممکن استفاده شده و ضمن ارایۀ راه حل های منطقی و راهگشا برای رفع مسائل و معظلات کنونی، دشمن را در برابر ارادۀ مردم غیور و عزتمند ایران، مجدداً خوار و زبون کرد.

انتهای پیام/