به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در شرایط اقتصادی این روز‌های کشور نیاز است که با یک مدیریت مناسب، بین مسئولان و افرادی که نقش موثری در بازار دارند هماهنگی به وجود آید. متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست و عده‌ای با سوء استفاده از این شرایط و با ابزار قدرت و نفوذی که در دست دارند باعث بر هم زدن بیشتر نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

این افراد با استفاده از رانت، احتکار و نفوذ موجب اخلال و بروز تشنج در بازار و اقتصاد کشور می‌شوند و سعی دارند در این اوضاع سود بیشتری ببرند.

در این شرایط مسئولان قوه قضاییه هشدار داده‌اند که با اخلالگران نظام اقتصادی کشور به شدت برخورد می‌شود و اتهام این افراد مصداق افساد فی الارض است.

آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی کشور در همایش سراسری قوه قضاییه که روز پنجم تیر ماه با حضور سران سه قوه برگزار شد، خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند، گفت: هرچند افزایش نقدینگی در برهم خوردن نظام اقتصادی کشور بی‌تاثیر نبوده است، اما عده‌ای هم با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند و نیرو‌های اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند.

وی افزود: این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد، اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت: نیرو‌های امنیتی موظفند در اسرع وقت این‌ افراد را معرفی کنند تا قوه قضاییه هم به جد با آن‌ها برخورد کند و این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند ما خبر نداشتیم و نمی‌دانستیم!

آیت الله آملی لاریجانی گفت: به دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها به همه هشدار می‌دهیم که حواسشان جمع باشد، چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و آن‌ها که دخیل بوده‌اند، برخورد جدی خواهد کرد و این‌ها نمی‌توانند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم.

وی افزود: امروز همه می‌دانند که هر اقدامی دارد به ضرر مردم تمام می‌شود و قطعا ما هم با این‌ها برخورد جدی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید:منشاء تلاطم بازار ارز و سکه، واقعی نیست/ احتمال وجود دست های ناپاک در پشت پرده التهابات بازار/ اتهام مفسدین و اخلالگران اقتصادی، افساد فی الارض است

طی چند ماه گذشته مسئولان قوه قضاییه بار‌ها هشدار داده اند که اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم افساد فی الارض خواهد داشت و با این افراد با شدت برخورد خواهد شد.

مجازات افساد فی الارض در قانون چیست؟

مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: در قانون مجازات اسلامی برای اتهام افساد فی الارض، اشد مجازات یعنی اعدام در نظر گرفته شده است، اما در مواردی هم احکام دیگر مانند قطع دست و پا و یا تبعید صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید:رسیدگی ویژه به پرونده‌های ارز و سکه و واردات خودرو و موبایل/ مسئولان وزارت صنعت و معدن بازجویی و ممنوع الخروج شدند

بر اساس تبصره این ماده قانونی هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

بر اساس قانون، قضات می‌توانند برای افرادی که اتهام افساد فی الارض آن‌ها به اثبات می‌رسد، حکم یکی از مجازات‌های اعدام، صَلب (به دار آویختن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بَلد (تبعید) صادر کند.

مهدوی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این باره اظهار کرد: اگر اتهام افساد فی الارض توسط قاضی به اثبات برسد، می‌تواند برای آن حکم اعدام صادر کند.

وی افزود: در مواردی هم قاضی احکامی از جمله نفی بلد صادر می‌کند.

مردم منتظر هستند که ببینند اقتدار دستگاه قضایی کشور در برخورد با اخلاگران اقتصادی چقدر است و برای افرادی که تاکنون بازداشت شده‌اند و یا در آینده بازداشت می‌شوند، چه مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

انتهای پیام/