محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مورد اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: دولت در آغاز کار خود قصد ایجاد اصلاحاتی در قوانین گذشته داشت و اکنون توانسته به بخشی از این خواسته خود برسد. از این‌رو با همکاری دولت و کمیسیون تخصصی مجلس بایکدیگر توانستند مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کنند.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه جرایم و تجهیز دستگاه‌ها بندهایی را برای تکمیل مقررات گذشته به کار برد و در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لحاظ شد.

حسن‌نژاد افزود: اکنون نیروی انتظامی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه های مربوطه با اجناس قاچاق مکشوفه برخورد هایی دارند شدت این برخورد ها باید افزایش پیدا کند، چراکه جریمه متخلفان در برابر هزینه هایی که دستگاه های کنترلی برای نظارت صرف می کنند، بسیار ناچیز است و همچنین جریمه های کوچک نمی تواند هشدار جدی را برای آنها ایجاد کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجهیزات کنترلی باید بروزرسانی شود تا بدون وجود فساد و رانت با قاچاق برخورد کرد، البته سیاست گذاری ها هم در این امر مؤثر است که باید خلأهای آن هر چه سریعتر رفع شود.

وی تأکید کرد: هماهنگی با شیوه و دستاوردهای روز در باب مبارزه با این پدیده شوم و همچنین مدون سازی سیاست گذاری ها،  سبب کاهش میزان قاچاق می شود و در واقع رابطه مستقیمی میان دو فاکتور مذکور با کاهش قاچاق وجود دارد اما با این حال صفر شدن میزان قاچاق توقعی ناشدنی است.

حسن نژاد تشریح کرد: دولت هدف گذاری های چند ساله ای برای تحت نظر گیری فعالیت لحظه به لحظه قاچاقچیان و  در نهایت پیشگیری از جرم آنها را دارد و به عبارت دیگر با این اقدام قصد دارد ، زمینه عرضه محصولات قاچاق را از بین ببرد اما تاکنون خروجی مناسبی از این امر نگرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حدود 100 هزار میلیارد قاچاق سالانه وارد کشور می‌شود که این حجم معادل قیمت دو میلیون پژو پارس و یا چهار میلیون پراید است، با مقایسه این اعداد می‌توان میزان گستردگی قاچاق و تخلف‌های مربوط به آن را در کشور تصور کرد.

وی بیان کرد: بزرگترین صنعت ایران مربوط به بازار خودرو است که قاچاق دو برابر این صنعت در کشور وجود دارد؛ از‌این‌رو ضربه‌ای که این فساد می‌تواند به اشتغال‌زایی، تولید ملی،ساختارها و ... وارد کند بسیار  فراتر از باورهاست.

حسن نژاد با بیان اینکه با اصلاح قوانین و همچنین به روز رسانی تجهیزات باید در مقابل این عامل فلج کننده اقتصاد ایستاد گفت: قاچاق یک فاجعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... به حساب می‌آید که نه تنها اشتغال زایی و تولید را خدشه دار می‌کند بلکه آینده کشور هم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر خواهان کاهش چشمگیر قاچاق هستیم باید ضمن ایجاد سیاست‌گذاری‌های مدون و به روز رسانی تجهیزات، صرفه اقتصادی اجناس قاچاق را از میان ببریم و همچنین با ایجاد فرهنگ‌سازی در میان اقشار مختلف خرید اینگونه کالاها را اقدامی زننده و نا پسند جلوه دهیم.

وی افزود: صندوق مکانیزه فروش که قوانین مربوط به آن در سال‌‌های اخیر به تصویب رسیده است راه‌حلی مناسب و کاربردی برای مبارزه با این عامل فلج کننده اقتصاد است اما تاکنون زمینه اجرایی آن فراهم نشده است.

حسن نژاد ادامه داد: فروشگاه‌ها باید مجهز به صندوق مکانیزه فروش باشند تا با فروش هر قلم از کالاها قیمت و مشخصات آن به طور برخط ( آنلاین) و مو به مو ثبت شود تا بررسی‌های لازم برای اموری همچون مالیات و ...بدون هیچ دغدغه ای و به شکل مکانیزه انجام شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صندوق مکانیزه فروش منشا اولیه ورود کالا به کشور، شیوه پرداخت حق دولت، نحوه نحوه ورود قانونی و یا غیر قانونی، خریدار اجناس و ... را به طور شفاف مشخص و نمایش می دهد، در نتیجه با اعمال این ابزار در سازوکار ها ، صحت مشخصات تمامی فاکتور ها مشخص و هر کالا به طور جزئی  قابل ردیابی می شود.

وی تصریح کرد: پس از بارگزاری ابزار مزبور باید با فروشگاه‌هایی که اجناس قاچاق را به فروش می‌رسانند برخورد قابل توجه و جدی شود تا برای دیگر کسب و کارها هم یک مسئله عبرت‌آمیز قرار بگیرد؛ به طور مثال اگر فروشگاهی جنس قاچاق و بدون شناسنامه به خریداران عرضه کرد باید در کمترین زمان ردیابی و ضمن پلمپ آن فروشگاه، مجوز فروشنده نیز باطل شود.

حسن نژاد توضیح داد: در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق و ارز بر عواید قاچاق تمرکز ویژه‌ای شده و تکفیکی برای سرنوشت سوزاندن و امحا، فروش و... هر گروه کالایی تعریف شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرایمی چند برابر بیشتر از ارزش کالایی اجناس قاچاق در نظر گرفته شده که گمان می کنم این راه حلی مناسب برای کاهش بخش بسیاری از کالا های قاچاق است چراکه جرایم این چنینی صرفه اقتصادی قاچاقچیان را از بین می‌برد.

وی بیان کرد: در این اصلاحیه به قاچاق‌های سازمان یافته، کم اظهاری‌ها و مباحثی که به شدت در سازوکارهای متداول قاچاق دیده می‌شود تمرکز شده است از اینرو امیدواریم با اجرای مویرگی مقررات جدید و گزارش های عملکرد های دقیق شاهد تحولی چشمگیر در این نظام باشیم.

حسن نژاد راجع به شایع‌ترین نوع قاچاق‌های سازمان یافته گفت: گاهی اوقات برخی افراد با دور زدن قانون و در قالب مقررات موجود اقدام به تخلف‌هایی می‌کنند که شناسایی آنها امری بسیار دشوار است؛ در سال‌های گذشته این افراد اقدام به ورود کالاهایی قاچاق از مبادی رسمی کرده‌اند که شناسایی و اثبات جرم آنها بسیار زمان‌بر بود اما خوشبختانه اکنون خلا‌ءهای موجود رفع شده است.

انتهای پیام/

تمرکز بر عواید جرایم راه حلی کلیدی برای کاهش قاچاق