سید حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درمورد تورم مقرراتی که آسیب جدی به واحد های کسب و کار وارد می کند، اظهار کرد: اکنون دستگاه های اجرایی، واحد های اقتصادی و کسب و کار ها با مشکلات جدی اقتصادی رو به رو هستند که منشاء این مشکلات از مقررات متعدد است.

وی با بیان اینکه وجود 2 چالش عمده، ساماندهی مقررات را دشوار کرده است، اضافه کرد: در تمامی حوزه ها به ویژه کسب و کار مقررات بسیاری تصویب شده است بطوریکه ادغام و حذف حجم گسترده مقررات و در نهایت تطیبق اصلاحیه های انجام شده با سازوکار های گذشته، به خودی خود امری دشوار است.

میرشجاعیان معتقد است، در این برهه زمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعی دارند به وسیله تصویب قوانینی متناسب با شرایط، وضعیت حاکم را کنترل کنند و در واقع نگاهی ابزاری آنها به مقررات کوتاه مدت است.

بیشتر بخوانید: ۹ میلیارد دلار ارز دولتى کجاست؟/ یوسفیان ملا: باید اسامى ارز بگیران منتشر شود 

وی تصریح کرد: مشکل اصلی کشور در تنظیم مقررات مربوط به تاریخچه مصوبات است و مسئولان بدون در نظرگیری مقررات و مصوبات سال های گذشته، نسبت به وضع مقررات جدیدی اقدام می کنند.

به گفته این مقام مسئول، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از اقدام به تصویب قوانین باید بدانند که در سال های گذشته چه خلاء هایی در چه شاخه هایی وجود داشته است که بعد از مدتی ناچار به تصویب ماده و تبصره دیگری نشویم. در انجام این امر باید تصمیم های گذشته پالایش شود.

وی با تاکید بر اینکه بدون ملاحظه و تجسس مقررات قبلی، مصوباتی را به ثبت می رسانند، ادامه داد: در این رفتار اشتباه باید بازنگری هایی انجام شود. اگر نمایندگان پیش از تصویب مقررات جدید در هر شاخه ای، تصمیمات گذشته را پالایش کنند، دیگر شاهد موارد مزاحم و یا متداخل نمی شوند.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در توضیح اهمیت این موضوع بیان کرد: این سهل انگاری ها در طول زمان آسیب های جدی را به اقشار مختلف وارد می کند که در نهایت مسئولیت این آسیب ها به نظام قانون گذاری کشور مربوط می شود.

میرشجاعیان تشریح کرد: کشور های پیشرفته راهکار هایی برای مهار این خلاء به کار می برند که از جمله آن می توان به روش "کدیفیکاسیون" اشاره کرد. در این روش متون حقوقی و نظم و ترتیب بخشیدن به قواعد مرتبط با یک موضوع مشخص و قرار دادن آن در دل یک مجموعه مدون به کار می‌رود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه کدیفیکاسیون مقررات مربوط به بخش سلامت، اقتصاد‌و اجتماع  یک کد مخصوص را دریافت می کنند و بخش های مختلف ذیر آن جای می گیرند، در این بین اگر نیاز به تغییراتی احساس شود کد مربوط این تغیر را می پذیرد که در نهایت می توان گفت به این ترتیب تصمیمات و تغیر ها به وضوح مشخص است.

میرشچاعیان اضافه کرد: با این روش یک قانون مادر وجود دارد و کد های زیرمجموعه به طور مشخص در دسته مربوطه نحفته است. البته برای سامان دهی مقررات روش های بسیاری وجود دارد اما راه حل کدیفیکاسیون یکی از راهکار های متداول در کشور های توسعه یافته است.

وی مطرح کرد: برای مدوّن سازی مقررات کسب و کار و یا زیر شاخه ها، مجلس شورای اسلامی باید پیش گام شود و در مرحله نخست اقدام به مرتب سازی قوانین کند‌و پس از مرتب سازی مقررات یک بسته اصلاحی برای مقررات تعریف شود.

به گفته این مقام مسئول، پس از این عمل می توان تضمین داد که قوانین مداخل و یا مزاحم تصویب نخواهد شد. اکنون در حوزه کاری خود می توانم لیستی از قانون و مقررات مزاحم ارائه کنم که مداخله و تضاد آنها با یکدیگر هنوز تعیین تکلیف نشده است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که حجم قوانین مزاحم چه مقدار است، بیان کرد: آمار دقیقی از این تعداد ندارم اما قوه مقننه و معاونت علمی ریاست جمهوری دقیق ترین آمار را با در نظر گیری آخرین تحولات قانونی دارند.

میرشجاعیان در خاتمه یادآوری‌کرد: دولت هم ناخودآگاه با این بهم ریختگی قوانین همراه و درگیر می شود چراکه بنا بر مقررات موجود، دست به تصمیم گیری می زند. در نتیجه  پایه و اساس  تحولات ساختاری کشور در هر زمینه ای به ویژه کسب و کار ها در گروی اصلاح قوانین است. 

انتهای پیام/