سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اینکه انبار داروهای تاریخ مصرف گذشته مربوط به یکی از دولتی‌ها باشد، در روند رسیدگی به پرونده تأثیری ندارد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری که امروز (شنبه) برگزار شد، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود انبار دارو‌های احتکار شده که اخیرا کشف شده است، مربوط به یکی از افراد منتسب به بدنه دولت است، اظهار داشت: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: پرونده مزبور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود.

رایگانی توضیح داد: متاسفانه تعداد زیادی از این دارو‌ها تاریخ مصرف گذشته بودند و خانمی که این انبار متعلق به وی بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این دارو‌ها قابلیت استفاده ندارند و به همین نیت هم نگهداری شده بودند تا دوباره به بازار عرضه شوند که از توزیع آن جلوگیری کردیم.

رایگانی گفت: بار دیگر تاکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد، تاثیری در روند رسیدگی به آن ندارد.

سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبار‌های احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه افزود: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.

رایگانی تاکید کرد:  روند رسیدگی‌ها به عدم ایفای تعهدات ارزی علیرغم اینکه کمتر از سه هفته از شروع آن می‌گذرد، ادامه دارد. یک شرکت تجاری وارداتی در زمینه عدم ایفای تعهدات ارزی به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو در خوزستان جریمه و محکوم شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: در استان البرز ۵ پرونده به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تشکیل شد و هر ۵ مدیرعامل با تعامل دادستانی ممنوع‌الخروج شده و حکم یکی صادر شده است و مابقی نیز در دست رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: پرونده‌هایی که از طرف سازمان حمایت و بانک مرکزی در خصوص واردکنندگان گوشت در بحث عدم ایفای تعهدات ارزی کار رسیدگی آغاز شده و چند پرونده نقص مدارک دارند و مستندات واردکنندگان کامل نبود یا دسترسی به آدرس‌ها امکان‌پذیر نبود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۲۹ پرونده تخلف موبایل به تعزیرات ارجاع شده و حکم ۴ پرونده تخلف تلفن همراه صادر شده است. ۱۱ پرونده ناقص بود که به سازمان حمایت برای تکمیل مدارک ارجاع شد.

انتهای پیام/