به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، علیرغم آنچه طی یکی دو روز اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر که روز گذشته (یکشنبه) در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، هیچ صحبتی از تعیین حد و مرز یا سهم کشورها از این دریا به میان نیامده و حل این مسئله به آینده موکول شده است.
طبق گزارش پایگاه خبری تی.آر.تی، پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه، و ترکمنستان روز گذشته توافقی را امضا کردند که به مناقشه قدیمی این کشورها [از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991] بر سر تعریف خزر به عنوان یک دریا یا دریاچه پایان داد، چراکه هر یک از این دو تعریف ذیل قوانین بین‌المللی جداگانه‌ای قرار می‌گیرند.
بنابراین، پنج کشور ساحلی دریای خزر تنها بر سر وضعیت حقوقی خزر به توافق رسیدند و هیچ صحبتی از تعیین مرزها و تقسیم‌بندی منابع نفت و گاز خزر به میان نیامده؛ همچنانکه پایگاه خبری تی.آر.تی نوشته است روسیه، ایران و سه کشور استقلال یافته از شوروی سابق روز گذشته بر سر رژیم حقوقی خزر به توافق رسیدند و ایران اعلام کرده تعیین محدوده بستر و زیر بستر دریا به توافقات دیگری بین کشورهای ساحلی نیاز دارد.
طبق گزارش گاردین، حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان نیز از نشست دیروز کشورهای ساحلی خزر به عنوان یک "گام بسیار مهم" یاد کرد اما در عین حال، یادآور شد که مسائل مهمتری نیز وجود دارند که باید به آنها پرداخته شود.
این روزنامه انگلیسی نیز در گزارش خود آورده است که در نشست روز گذشته کشورهای ساحلی دریای خزر پس از بیش از 20 سال تلاش دیپلماتیک، بر سر چارچوب حقوقی بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان توافق شد.
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر، موافقتنامه بین کشورهای ساحلی خزر درباره همکاری‌های اقتصادی، حمل و نقل و پیشگیری از حوادث در این دریا و پروتکل همکاری نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی خزر از جمله اسناد دیگری بودند که پنج کشور ساحلی خزر روز گذشته آنها را امضا کردند.
گفتنی است نشست روز گذشته (یکشنبه) پنجمین نشست از این نوع از سال 2002 بود اما از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق تاکنون بیش از 50 نشستِ سطح پایین درباره تعیین وضعیت دریای خزر برگزار شده است. در پیش‌نویس توافقی که در ماه ژوئن در یک پورتال دولتی روسیه منتشر شد، از خزر به عنوان "دریا" یاد شده بود اما مفاد این توافق برای آن یک "وضعیت حقوقی ویژه" در نظر گرفته بودند.
انتهای پیام/
