وزیر صنعت معدن و تجارت گفت:با توجه به شرایط کشور تنها دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ارز دولتی دریافت می کنند که این موضوع به منطقی شدن تقاضا منجر شده است.

به گزارش  خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران با اشاره به اعلام لیست تشکل های رسمی از سوی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق بازرگانی با قبول مسئولیت مدنی لیست ۲۰۰ تشکل رسمی را اعلام کرده است که از نظرات آنها در بزنگاه های اقتصادی استفاده می کنند.

وی افزود:در برخی از مواقع به دلیل شرایط بحرانی ممکن است تصمیماتی خلق الساعه از سوی دولت گرفته شود اما همیشه تلاش شده است که نظرات بخش خصوصی به کار گرفته شود.

شریعتمداری با اشاره به رایزنی در دولت بابت تسهیل در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی با قیمت بازار ثانویه اظهار کرد:مابه التفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز در بازار ثانویه به صورت نقدی و اقساط به فعالان حوزه پرداخت می شود.

وزیر صنعت تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی،برخی از فعالان اقتصادی نسبت به برخی از موارد آن ابراز نارضایتی کردند و در جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شد که فشار کمتری را به بخش خصوصی وارد کند.

شریعتمداری بیان کرد : عدم پرداخت ارز دولتی  مربوط به برخی از کالاهایی است که در بسته جدید ارزی این شائبه را به وجود آورده که سود قابل ملاحظه ای را به دست آورده اند ، در حالیکه برخی ماشین آلات و مواد اولیه با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بوده باشند که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز، واردات آنها توجیه پذیر نباشد، بنابراین با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید این موضوعات را مورد بحث قرار داده و دستورالعملی تنظیم خواهیم کرد که فشارها به حداقل ممکن کاهش یابد.

وی ادامه داد: در مورد فهرست کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز که باید مابه التفاوت بدهند، کارها در حال انجام است و اکنون فقط مواد غذایی مهم و دارو و تجهیزات و ملزومات مهم پزشکی از این ارز برخوردار هستند که این امر باعث منطقی شدن تقاضای ثبت سفارش شده است و بر این اساس صفی را هم در مرکز ثبت سفارش به درازای بیش از یک کیلومتر در جلوی وزارت صنعت داشتیم که بعد از این تصمیم، ثبت سفارش به یک هشتم کاهش یافته است.

وزیر صنعت ادامه داد: بخش قابل ملاحظه ای از تقاضای ثبت سفارش کالا به خاطر نرخ ارز دولتی بود که هیچ منطق علمی نداشته است ، پس در شرایط خاص اقتصادی ضرورت دارد که برخی کنترل ها را اعمال کنیم که چه بهتر این کنترل‌ها از سوی تشکل باشد، بنابراین اگر بانک مرکزی ارزی را به کسی داده است، باید نظارت بر روی آن صورت می گرفت، اما واقعیت آن است که بیش از چند ده هزار کالا ارز دولتی در مرحله اول گرفتند که نمی توان به آنها نظارت کرد، اما اکنون نظارت بیشتری بر روی آن انجام می شود.

وی بیان کرد:پیشنهاداتی را به کمیسیون ارزی بانک مرکزی که کمیته ماده ۱۴ است و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، مساله واردات در مقابل صادرات را مطرح کرده ایم که بتوانیم نیاز آن دسته از تولیدکنندگانی که صادرکننده هم هستند و مواد اولیه وارد می کنند، بدون بروکراسی بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کنند؛ در این میان نظرات باید از تشکل ها اخذ شود و به وزارت صنعت ارایه شده تا در کمیته مذکور از این نظرات استفاده کنیم.

وزیر صنعت افزود: اگر قرار بر این باشد که مابه التفاوت وصول شود، تدابیری را فراهم خواهیم کرد که به صورت تقسیطی این مابه التفاوت دریافت شده و غیرنقد هم باشد. در این صورت است که شرایط برای تولیدکنندگان سهل تر خواهد شد.

شریعتمداری در پایان گفت:یرای عبور از شرایط بحرانی ، همکاری مطلوب تشکل ها احساس می شود.

انتهای پیام/