کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز گامی به جلو بوده و می‌تواند منافع هر 5 کشور حاشیه دریای خرز را تامین کند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر یکشنبه 21 مرداد در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائوی قزاقستان؛ بوسیله سران کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان امضا شد.

حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خرز گفت: از نکات مثبت این کنوانسیون جلوگیری از حضور بیگانگان در این منطقه است.   

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به برخی مفاد این کنوانسیون ادامه داد: مطابق با مفاد کنوانسیون، کشورهای غیر مجاور خزر حق احداث پایگاه و انجام فعالیت‌های نظامی در این منطقه را ندارند و این امر از ماجراجویی‌های نظامی کشورهای بیگانه در خرز جلوگیری می‌کند.   

بهشتی‌پور تصریح کرد: کشورهای حاشیه خزر همچنین تعهد کرده‌اند که علیه خود در منطقه اقدامات نظامی انجام ندهند. در واقع آنها با این تصمیم گیری ضمن  تضمین امنیت یکدیگرمتعهد شده‌اند که با اقدامات خود موجب آسیب رساندن به منافع کشورهای مجاور نشوند.

وی با اشاره به اینکه این کنوانسیون گامی به جلو است و اجرای آن منافع هر پنج کشور را تأمین می کند، افزود: با این حال تامین منافع ایران منوط به مذاکرات دو جانبه بین آذربایجان و ترکمنستان است که این امر خود مذاکرات مهم و جدی را می‌طلبد.

 کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: یکی از مشکلات اساسی این کنوانسیون آن است که بهتر بود اعلامیه تفسیری منتشر شده از سوی  وزارت امورخارجه کشورمان چند ماه قبل از تفاهم منتشر می شد و با شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی از پیش آمدن مباحث کنونی راجع به کاهش سهم کشورجلوگیری می‌شد.

 بهشتی پور با بیان اینکه می‌توان به نتایج این کنوانسیون امیدوار بود خاطر نشان کرد: ایران باید در شرایط زمانی بهتری که مسئله برجام و  تحریم‌هاحل شده است وارد گفتگوهای دو جانبه با کشورهای آذربایجان و ترکمنستان شده و مذاکرات را کامل کند.

گفتنی است دریای خزر، دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بوده است که با فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری‌های آن، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند.

بیش از ده سال پیش، کشورهای ساحلی خزر، در قالب توافق‌نامه‌های دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کردند .امضای این سند 21 سال به دلیل اختلافات اساسی میان کشورهای حاشیه دریای خزر (روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) ادامه داشت  تا اینکه در نهایت عصر یک‌شنبه 21 مرداد با توافق 5 کشور ساحلی خرز این سند امضا شد.

انتهای پیام/