به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص احضار رییس سابق حراست بانک مرکزی، تعداد بازداشتی های پرونده های فساد اقتصادی و اینکه آیا اخیرا به تعداد آنها افزوده شده است یا خیر چند نفر رسیده است اظهار داشت: بنده به جزییات مربوط به پرونده های اقتصادی ورود نمی کنم، چون جزییات برخی از پرونده ها به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از اینها فعلا باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی بتواند کار خودش را انجام دهد.

وی تاکید کرد: هر زمان به مرحله نشر عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذشده، قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده شهرام جزایری به کجا رسید گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سوال مردم این است که افراد اصلی از جمله رییس سابق بانک مرکزی نیز باید احضار شوند گفت: نمی توان همه چیز را در مرحله اول اعلام کرد و از کجا می دانید که احضار نشده است.

دادستان کل کشور گفت: به هرحال رسیدگی به پرونده های پیچیده این چنینی قطعا احتیاج به طی کردن یکسری مراحل دارد و اگر بخواهیم رسیدگی متقن باشد، حتما باید بر اساس صبر و حوصله متناسب با کار باشد. کار سنگین است و رسیدگی به پرونده های مالی گسترده است و الان خبر دارم و از نزدیک می بینم و کنترل کرده و نظارت می کنم. حقیقتا بازپرس ها و قضات ما از صبح زود تا پاسی از شب مشغول کارند. کار تحقیقات و کار بررسی ها زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار می شود و از رییس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی لازم باشد از وزیر تحقیقاتی انجام می شود.

وی افزود: عزم قوه جزم است و ما قول می دهیم تا انجام تمام پرونده ها تمام توان را به کار ببریم و تعدادی از قضات را تعیین کردیم اما بالاخره اینها انسان هستند دارای محدودیت و ظرفیت هایی هستند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مردم مطمئن باشند که نظام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا احتکار‌های زیادی کشف شده است و برخی معتقدند که جریمه‌ها بازدارنده نیست، دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می‌دهد یا خیر؟، گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آن‌ها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است و بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است. می‌دانیم بخشی از این کار‌هایی که انجام می‌شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی‌ها باعث کندی پیشرفت در کار می‌شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند.

وی با انتقاد از وضعیت به وجود آمده و برخی احتکار‌ها گفت: متاسفانه عده‌ای طمع ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در این کار دخالت دارند، در شرایط این چنینی که ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، این‌ها کمک به دشمن است و به نوعی همکاری با دشمن محسوب می‌شود که عده‌ای بیایند و بخاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالا‌های مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می‌کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.

وی توصیه کرد: به کسانی که این کار‌ها را برای منافع بیشتر انجام می‌دهند، توصیه می‌کنم این کار‌ها را نکنند، زیرا باعث شرم است و امروز یک نفر در میدان جنگ رفته و سرخود را در مبارزه با دشمن می‌دهد و عده اندکی هستند که زمینه‌ای برایشان فراهم می‌شود و احتکار می‌کنند و کسی که مسلمان و معتقد است، دست به این جنایت‌ها نمی‌زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می‌بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند، چرا نیاز‌های مردم از جمله آرد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار می‌کنید و این کار خیانت به مردم است.

وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کار‌ها بردارید و خودتان در انبار‌ها را به روی مردم باز کنید. از مردم می‌خواهم در سراسر کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن کالا‌های مورد نیاز مردم خبر دارد، اطلاعات را به سازمان تعزیرات و دادستان‌ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه‌ها اعلام کنند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و امیدواریم دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است؟، گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطرف کنند، هنوز نواقص را رفع نکردند.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری باید از مجلس اقدام می‌شد، گفت: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و مردم در برخورد با فساد‌ها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی دیده شود و آنچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرآیند رسیدگی‌ها بود که با اجازه رهبری این ابزار‌های کاری که باعث اطاله می‌شد، محدود شد مثل مراحل رسیدگی.

وی افزود: امیدواریم با ابزار‌های لازم بتوانیم به وظیفه‌ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم و پرونده‌ها در حال آماده شدن است و به دادگاه می‌رود و دادگاه تشکیل شده، اما باز زمان خود را می‌طلبد و ان‌شاءالله به سرعت رسیدگی می‌شود و سرعت و زمان مورد نظر است. البته اقتضا داشت که قوه زودتر درصدد باشد، اما ما مدت‌ها به دنبال آن هستیم. اقتصا داشت که قوه قضاییه از طریق مجلس ورود کند که دیدیم زمان می‌برد و نمی‌دانستیم که پیشنهاد قوه در مجلس به کجا می‌رسد؛ لذا قرار شد که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود و دیدیم که در آنجا هم زمان بر است و نهایتا از طریق استجازه از مقام معظم رهبری صورت گرفت.

انتهای پیام/