به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ؛حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در جلسه هماهنگی برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: باید با اخلال گران در نظام اقتصادی بدون نگاه به پست و مقام و جناح و شائبههای سیاسی برخورد کرد.
حجت الاسلام قدرتی به چالشها اشاره کرد و افزود: پراکندگی و نامناسب بودن قوانین، ناهماهنگی بین مسئولان، پرداختن به امور غیر مهم، بی تدبیری مدیران، نظارت نداشتن صحیح دستگاههای نظارتی، ضعف اطلاعات و آمار و اعتماد بیش از حد و کمبود مدیران متخصص و متعهد باعث مشکلات اقتصادی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در برخورد جدی با مفاسد اقتصادی گفت: با این فرمایش معظم له، حجت بر ما تمام شد و با عزمی جدی با تمام مفسدان مبارزه میکنیم.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: تاکنون ۱۳ انبار بزرگ احتکار کالا به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در استان شناسایی و پلمب شد ه. است.
وی، ارزش انبارهای شناسایی شده را بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این افراد درصدد اختلال در بازار و عرصه اقتصاد کشور بوده اند که پرونده آنها به تهران و دادگاه ویژه ارسال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه قزوین در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرو استانهاست، افزود: احتمال دارد به دلیل حجم بالای پروندهها اجازه داده شود تا دادگاه ویژه مفاسد در استان راه اندازی شود و تا آن موقع این پروندهها به تهران ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به سرنوشت کالاهای احتکار شده، گفت: کالاهای خارجی در اختیار دولت قرار میگیرد و کالاهای ایرانی با قیمت مصوب روانه بازار خواهد شد.
معاون اقتصادی استاندار هم به مشکلاتی از جمله خشکسالی، سرمازدگی، بالارفتن دما اشاره کرد و گفت: این مسائل باعث نوسان و بالا رفتن قیمتها شده است، اما با تدابیر اتخاذ شده سعی داریم تا بازار با آرامش اداره شود.
حبیبی افزود: در تامین کالاهای اساسی مشکلی نیست و کالاهایی مانند برنج، شکر، گندم، گوشت و مرغ به اندازه کافی ذخیره شده است.
انتهای پیام/