اما متاسفانه هم اکنون تنها ۷ درصد از اقتصاد کشور در دست این شرکت هاست و باقی درآمدها صَرف تامین نیاز‌های مستخدمین و یا ورود غیر مستقیم به اقتصاد کشور(خرید سهام سایر شرکت ها در بورس) می شود.

---

 بیشتر بخوانید: چرا فقط از یک ششم ظرفیت تعاونی‌ها در توسعه اقتصاد کشور استفاده می‌شود؟

---

در گزارش قبل اشاره کردیم که میزان مشارکت شرکت های  تعاونی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها تا چه حد بر پویایی جامعه موثر بوده است. در این قسمت نیز می‌خواهیم به نقش تعاونی‌ها برای پذیرش طرح‌های نیمه تمام دولتی بپردازیم، به همین دلیل به سراغ چند تن از فعالان این شرکت‌ها رفته و از میزان آمادگی آن‌ها برای تقبل و اتمام این طرح‌ها پرس و جو کرده ایم.

محمد ملکی زهدان، مدیر عامل یک شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی (گندم، جو و ذرت) در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی ،در این باره می‌گوید: سال هاست که با فعالیت در این زمینه توانسته ایم به ایجاد اشتغال در کشور کمک رسان خوبی باشیم.

وی افزود: دولت باید نگاه به بخش تعاون را جدی‌تر کرده و مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده آن‌ها قرار دهد همان طور که در شهر‌های مختلف می بینیم، آماده سازی تعاونی‌ها برای استقبال از تکمیل طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی در دست اجراست.

این تولید کننده ضمن تاکید بر همکاری و آموزش بیش از پیش وزارت خانه‌ها برای آماده سازی مردم جهت تقبل مدیریت اقتصاد کشور،ابراز کرد:به طور مثال در چندماه گذشته استان قم برای واگذاری طرح گازرسانی خود تعاونی‌های فعال در این زمینه را امین دانسته است و در نظر دارد برای تکمیل پروژه ها تعاونی ها را در اولویت قرار دهد.

ملکی زهدان در ادامه با اشاره به نقش کمرنگ تعاونی‌ها در اداره کشور بیان کرد: بیشترین تمرکز تعاونی ها به بحث ایجاد اشتغال روستایی و اهداف نیکوکاری (خیریه ها) متمرکز شده است.در صورتی که بیش ترین صادرات کشور، از تولیدات شرکت های تعاونی تولیدی_توزیعی تامین می شود و ما به صورت پنهان برای تامین موارد صادراتی تلاش می کنیم.

وی در پایان گفت: معتقدم در بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در تعاون، از توانایی اتمام سوله‌های نیمه تمام عمرانی  برخوردارند و دولت نیز می‌تواند در ازای اتمام این پروژ‌ها حق استفاده از این مکان را به طور مزیتی یا رایگان  به آن ها بدهد،این امر در سایر بخش ها نیز صدق می کند بطوریکه شرکت های تعاونی فعال در تولید ریل ها، انواع خوراکی ها و محصولات کشاورزی و ... توانایی تکمیل کارخانه جات نیمه تمام و بهره برداری از آن ها را دارند.

 

در واقع مهم‌ترین معضل فعالان در عرصه تعاون، جدی گرفته نشدن توانایی‌های آن هاست و دولت بیشتر بر این بخش نگاه کارآفرینی و تامین شغل برای اقشار مختلف جامعه را دارد تا نقش پررنگ مدیریتی و جایگاهی در بودجه کشور!

 

افزایش صادرات، بهره برداری از منابع ملی برای تامین بودجه و همچنین مواردی از این قبیل به کشور برای بهتر شدن شرایط اقتصادی کمک می‌کند.البته ایجاد اشتغال نیز کار بسیار دشواری است که شرکت های تعاونی بیش از دولت نگران و در تکاپوی آن هستند و این نشان می دهد اگر طرح های نیمه تمام اعم از عمرانی و غیر عمرانی  با دست تعاون گران اجرایی شود  سیستم مدیریتی آن ها قطعا قوی تر از دولت ها اداره خواهد شد.

 

عمدتا این شرکت‌ها به بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در دو شاخه روستایی و شهری تقسیم می‌شوند که تعاریف هریک در نوبه خود مشخص و قابل پرداخت است و بیشترین فعالیت نیز در حوزه کشاورزی و تعاونی روستاها به چشم می خورد.

 

البته شگفت انگیزترین دستاورد دولت حذف شُبهه ناک سهم تعاونی ها  در برنامه ششم توسعه است  این در حالی است که سهم تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه 25 درصد بود و  به تحقق  7 درصدی در اقتصاد  کشور منجر شد.

 

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، ضمن انتقاد به عدم برنامه ریزی دولت برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش های خصوصی گفت: متاسفانه مشکلاتی از قبیل نوسانات قیمت ها،احتکارهای بیش از حد ،این  اجازه را نه به بخش خصوصی می دهد که از این طرح ها اسقبال کند نه دولت را برای ادامه این مسیر جدی تر می کند.

 

 

وی افزود: دولت، تلاشگران زمینه های مختلف تولیدی و عمرانی را با گفته های خود سوار بر ترنی کرده است که پس از صعود، برق آن را قطع کرده و صنعتگران با شرایط بوجود آمده اقتصادی سر درگم مانده اند.به طور کلی باید بگویم که دولت نمی داند با خود چند چند است.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اولویت شرکت های تعاونی برای واگذاری طرح های نیمه تمام ابراز کرد: با اینکه معتقدم وعده های دولت برای واگذاری طرح ها تنها یک شعار است و بعد از گذشت چند سال تنها 76 طرح ملی به بخش خصوصی محول شده، اما در اصل 44 قانون اساسی مکلف به تقویت بنیان تعاون و حضور مردمی در اقتصاد کشور است.در همین راستا باید برای گسترش و شناسایی بیشتر تعاونی ها توجه خود را به این بخش جدی تر کند.

 

وی در پایان گفت: روند فعلی که دولت در واگذاری ها پیش گرفته، هیچ صرفه ای ندارد و ما شاهد کاهش رغبت بین فعالان اتاق بازرگانی و همچنین تعاونی ها هستیم.

در حال حاضر در سال‌های گذشته آمار‌های رده بندی  شده از شرکت‌های تعاونی فعال در اقتصاد، برتری استان فارس با بیش از ۱۹۰۰ شرکت تعاونی، خراسان رضوی با ۱۵۰۰ شرکت و تهران ۱۱۰۰ شرکت  را گزارش می دهد و باقی شرکت ها روزگار خود را در سایه اصل 44 قانون اساسی و در انتظار تحویل  و یا مشارکت حداقلی در تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی ، سپری می کنند.

 

اصل 44 قانون اساسی مستقیما بر این موضوع اشاره دارد که دولت ها با بهره گیری از توان تعاونی ها به واگذاری شرکت های دولتی به بخش مردم نهاد رفتار کنند.قوانینی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز بسیار موثر است؛آزاد سازی اقتصاد مردم نهاد ، کاهش تصدی گری ها و کاهش دخالت دولت ها برای چرخش چرخه اقتصادی و ترویج حمایت کالای ایرانی در داخل و خارج از جمله مواردی است که باید در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی به آن ها دقت نظر داشت.

 

همین چندوقت پیش بود که رئیس جمهور پس از اتمام جلسه سران سه قوه بر موضوعی اشاره کرده و جدیت دولت را برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی  اعلام کرد.

 

حسن روحانی ، رئیس جمهور در این باره اظهار کرد: دولت آمادگی خود را برای واگذاری طرح های نیمه تمام بویژه طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی آن هم به صورت مزیتی  و در بعضی موارد رایگان را اعلام می کند.

 

تاکید بر این موضوع از جانب اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور نیز صورت گرفته و از سازمان برنامه و بودجه خواستار تسری در واگذاری ها شده است.اما جای سوال است که کدام طرح ها رایگان و طرح های رایگان به کدام نهادهای خصوصی واگذار خواهد شد؟

 

بیان صریح معاون اول رئیس جمهور برای واگذاری ها تا چی میزان اثر گذار خواهد بود؟تکرارهای پی درپی وعده ها از جانب تیم اقتصادی دولت تنها منجر به واگذاری 72 طرح ملی به بخش خصوصی شده است در حالی که 76 هزار پروژه نیمه تمام دولتی روی زمین مانده است و هزینه ای بالغ بر 600 هزار میلیارد دلار را شامل می شود.

 

حسن حسینی شاهرودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی ،اظهار کرد: معتقدم تفاوت زیادی  برای واگذاری طرح های نیمه تمام به شرکت های تعاونی با سایر بخش های اقتصادی وجود ندارد اما امر قابل توجه در این زمینه تاکید اصل 44 قانون اساسی برای تقویت تعاون  و تعاون گران است.پس می توان به تعاونی ها با چشم اولویت واگذاری ها نگاه کرد.

 

 

وی افزود: مشکل اصلی دولتمردان سازو کارهای نامناسب و بی تکلیفی های موجود در واگذاری هاست.طرح هایی که نباید شروع می شد و حال نیز نباید راکد بماند.به نظر می رسد باید برنامه ریزی محکم تری برای واگذاری ها صورت بگیرد.

 

این عضو اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان رئیس جمهور برای واگذاری برخی از طرح های نیمه تمام به صورت رایگان گفت: قطعا بسیاری از طرح های دولتی برای تیم اقتصادی توجیه اقتصادی ندارد اما اگر بخش خصوصی وارد این طرح ها شود می تواند کسب در آمد کرده و اهداف اجتماعی دولت را نیز محقق سازد.

 

حسینی شاهرودی اضافه کرد: معتقدم بهترین گزینه برای واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به صورت رایگان، شرکت های تعاونی همیشه فعالی هستند که می توانند با تکمیل این پروژه ها در افزایش سهم تعاون در اقتصاد کمک رسان باشند.

 

وی در پایان ضمن تشریح قوانین اصل 44 قانون اساسی گفت: از جمله اهداف اصلی  این قانون، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی است که در اصل به سهم بیشتر تعاونی های مردم نهاد و همچنین اولویت قرار دادن این شرکت ها برای سهیم شدن در واگذاری هاست،قطعا نمی توانیم در حال حاضر برای آن درصدی را معین کنیم اما اولین بررسی ها باید روی تعاونی ها انجام شود.

 

 به نظر می رسد میزان فعالیت شرکت های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی این امتیاز را برای آن ها ایجاد می کند تا دولت برای واگذاری ها، بیش از پیش به بخش تعاون بنگرد تا بخش های خصوصی خصولتی! 

 

شاکله و مدیریت بنگاه های اقتصادی بیش تر از تامین منابع مالی  با مشکل مواجه است بنابراین باید بنا به تصمیم اصل 44 قانون اساسی ،مدیریت ها قبل از واگذاری فیزیکی طرح ها، مدیریت مردمی باشد.

انتهای پیام/