به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بدون شک در میان نظام نامه های مدیریتی و حکومتی هیچ آیین نامه و دستورالعملی به زیبایی عهده نامه مالک اشتر نیست، نظام نامه ی بسیار مهم و ارزشمندی که در بردارنده مهمترین و اساسی ترین شاخص های حکومتی و مدیریتی همچون مبانی، اصول و روش های صحیح حکومت داری است؛ 

بند اول:

اصلاح رابطه خود و خدا اساسی ترین بنیان در حکومت و مدیریت

در فرهنگ و اندیشه علوی و البته در نگرش قرآنی، اولین و اساسی ترین بنیان در مسیر موفقیت حکومت داری و مدیریت، اصلاح رابطه بین خود و خداست، چرا که نوع عملکرد و نگرش هر انسانی بخصوص متولیان اجرایی و حکومت‌داری بسته به این رابطه مهم و اساسی است. انسان تا زمانی که رابطه بین خود و خدای خویش را اصلاح نکند، و خود را در دایره مغناطیس الهی قرار ندهد، افکار و عملکرد او مصون از حربه و حیله های شیطانی نخواهد بود. از این رو مولی الموحدین در توصیه و سفارش خود به مالک اشتر او را متوجه این نکته حساس کرده و به لوازم این رابطه مهم امر می کند: 

«او را فرمان مى‏‌دهد به تقواى الهى، و مقدم داشتن طاعت خدا، و پيروى آنچه را كه خداوند در كتابش از واجبات و سنّت‏‌هاى خود امر فرموده، كه كسى جز به پيروى آنها خوشبخت نمى‏‌شود، و جز به انكار و ضايع نمودن آنها بدبخت نمى‏‌گردد »

بند دوم:  

استفاده از عناصر و نیرو های خود ساخته در مدیریت و حکومت داری

دومین و مهمترین سفارش کاربردی و اساسی در شیوه حکومت داری و مدیریت استفاده از عناصر و نیروهای تربیت یافته است، این چنین افرادی به واسطه خودسازی و کنترل نفس، هیچ گاه بر مرکب قدرت و شهوت سوار نمی شوند، و  دوره ی مدیریت را فرصتی برای خدمت رسانی و دستگیری از دیگران دانسته و هیچ گاه در پی ریاست طلبی و خودکامگی، و چپاول بیت المال نمی روند. امام علی(علیه السلام) لزوم خودسازی در بستر مدیریت و حکومت داری را  به مالک اشتر این چنین توصیه می فرماید: «نفس را به وقت خواسته‌‏هاى نابجا درهم شكند، و آن را به هنگام سركشى‏‌ها باز دارد، كه نفس امر كننده به بدى است مگر خداوند رحم نمايد.»

این توصیه و سفارش مهم در خود نکته‌های مهمی را به همراه دارد، انسان مصلح و اصلاح طلب در درجه اول باید خود را اصلاح کند، وقتی او اصلاح شد می‌تواند دنیای خود و دیگران را نیز اصلاح کند، این چنین افرادی می توانند منتظر امدادهای غیبی الهی نیز باشند. 

بند سوم: 

عمل صالح و خدمت به مردم بهترین اندوخته حکومتی و مدیریتی

برخی مدیران و صاحبان منصب و قدرت، زمان مدیریت و ریاست را بهترین موقعیت برای زراندوزی و جمع آوری مال و مکنت دنیوی و رانت خواری به حساب می آورند؛ از اینرو گاهی به جای اینکه به فکر مشکلات و کاری های مردم باشند، بیشتر به فکر افزایش ثروت و سرمایه خود هستند این در حالی است که در اندیشه علوی کارگزار و مدیر اجرایی کشور می بایست بهترین و زیباترین سرمایه و اندوخته او عمل صالح و خدمت به مردم باشد، کما اینکه حضرت در سفارش خود به مالک اشتر این چنین سفارش فرمودند: « پس بايد محبوبترين اندوخته‌‏ها در نزد تو عمل صالح باشد. بنا براين بر هواهايت مسلط باش، نسبت به خود از آنچه بر تو حلال نيست بخل بورز »

بند چهارم: 

گفتگوی علمی با دانشمندان و فرزانگان

یکی از مهمترین و اساسی ترین کارها در مدیریت و حکومت داری استقبال از نظرات و راهکارهای صاحبان علم و تجربه است، گاهی اوقات در مسیر رقابت‌های سیاسی و اجتماعی وقتی گروه و یا حزبی بر سر کار می‌آیند به جای اینکه از آرا و نظرات و انتقادات رقیب استقبال کنند، آن را کنار گذاشته و سعی می کنند که مسیر و راهکار درون حزبی و جناحی را دنبال کنند، این در حالی است که در فرهنگ قرآنی و اندیشه  علوی حضور صاحبان علم و دانش فرصت مغتنمی است که باید از آن به نحو صحیح استفاده کرد به همین جهت حضرت به مالک اشتر این چنین توصیه و سفارش می فرماید: «و با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه، در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمى را كه مردم پيش از تو بر آن بوده‌‏اند برقرار. »

محور مدیریت صحیح دانش و دانایی است

در اندیشه و سیره مدیریتی علوی محور مدیریت صحیح دانش و دانایی است، زیرا اساس هر تصمیم و اقدام برنامه درست، دانش جامع و عمیق است، و این دانایی نیز جز با همفکری و بهره گیری از آرا و نظرات صاحبان علم و تجربه تحصیل نمی شود.[5]
بند پنجم: 

لزوم مشارکت عمومی و سهیم کردن مردم در سازندگی کشور

برای پشرفت و مدیریت و سازندگی جامعه لازم است که دولتمردان و کارگزارن دولتی طبقات مختلف مردم را در سازندگی کشور سهیم کنند، در واقع در نگاه علوی مشارکت همگانی در جامعه از ضروریات رهبری و مدیریت خردمندانه است،  از این رو در سفارش خود به مالک اصلاح و پیشرفت کارها را در جامعه منوط به حضور اقشار مختلف جامعه معرفی می فرماید: «آگاه باش كه مردم مملكت گروههاى مختلفند كه هر گروه جز به گروه ديگر اصلاح نمى‏شود، و با داشتن گروهى از گروه ديگر بى‏نيازى نيست. از جمله اینان عبارتند از: ...، و تاجران و صنعتگران»

لزوم  توجه به مشارکت عمومی مردم در مدیریت جامعه ما را به یاد ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 می اندازد  که توسط مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد. امر مهمی که متولیان امر را متوجه خصوصی سازی و تقویت شرکت های مردم نهاد می کند. 
ابلاغیه‌ای که فرصتی برای فعالان غیردولتی در عرصه اقتصاد کشور فراهم می کند تا با گشوده شدن این پنجره تازه، هوای تازه‌تری به کالبد اقتصاد غیردولتی دمیده شود؛ اتفاقی که فعالان غیردولتی و صاحبان سرمایه با امید بسیار و سال ها در انتظار آن به سر می بردند. 

بند ششم: 

توجه خاص و ویژه به صنعت گران و بازرگانان

امام علی(علیه السلام) بعد از ذکر طبقات مختلف اجتماعی سامان یافتن و رونق کار آنان را در گرو رونق فعالیت صنعت گران و بازرگانان معرفی می‌فرماید: «و كار اين جمله استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران كه فراهم مى‏‌شوند و با سودى كه به دست مى‏‌آرند، بازارها را بر پاى مى‏‌دارند. و كار مردم را كفايت مى‏‌كنند، در آنچه ديگران مانند آن نتوانند. »

در واقع در نگاه علوی صنعت گران و تجار مظهر فعالیت های اقتصادی و کسب و کار مورد نیاز جامعه هستند، بی گمان بسامانی آنان بسامانی طبقات مختلف اجتماعی می شود و همین روست که در آموزه های علوی این جایگاه مهم و اساسی معرفی می شود. 

بند هفتم: 

لزوم نظارت، بازرسی و پیگری:

هر انسانی و هر سازمان انسانی نیازمند نظارت، بازرسی و پیگیری امور است. نظارت بر عملکرد کارگزاران و مسئولان، بازرسی امور و پیگیری کارهای انجام شده، و انجام نشده، نظارت و بازرسی بر امور اقتصادی و بازار سرمایه همه همه، از جمله کارهای اساسی است، که باید مورد توجه متولیان امر قرار داشته باشد. این موضوع از جمله  امور مهمی است که در منظومه سیاسی و اقتصادی امام علی(ع)  به خصوص در سفارش به مالک نمایان است.

عوامل نابسمانی اقتصادی و ویرانی سرزمین ها

امام علی(ع) بعد از موضوع امور مالیات  به علل و عوامل نابسامانی اقتصادی و ویرانی سرزمین ها اشاره می کند که طبیعتاً عامل انسانی و مدیریتی دارد: به همین جهت می فرماید: دارندگان زمین تنها و تنها تنگدست می شوند به سه دلیل عمده: 

1-زر اندوزی و اشرافی گری والیان و متولیان امر: «وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْع»‏
2-بدگمانی به ماندگاری در کار، (شاید مقصود عدم امنیت شغلی باشد)« وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاء»
3- كم بهره گيرى آنان از عبرتها و پندهاست: « وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر»‏

بند هشتم: 

نظارت بر بازار و جلوگیری از اختلال اقتصادی

گروه ها و سازمان های اقتصادی همچون صنعتگران و بازرگانان هر چند نقش مهمی و اساسی در توسعه و سازندگی کشور دارند ولی این قشر مهم جامعه به نوبه خود دارای آفت و آسیب های نیز می باشند. که در عهدنامه مالک اشتر این چنین به این آسیب ها اشاره شده است. 

1-«ضِيقاً فَاحِشا»:  تنگ نظری بیش از اندازه: شاید اشاره به این مطلب داشته باشد که بیشتر منافع خویش را می بییند. 
2-«شُحّاً قَبِيحا»: بخلی زشت؛ به عبارتی شاید اشاره به این باشد که تنها در پی گرد آوری ثروت و انبوه کردن آن هستند. 
3-« احْتِكَاراً لِلْمَنَاف»: گرایش به احتکار برای بدست آوردن سود دارند. 
4-«وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَات‏»: (این مطلب اشاره به این موضوع دارد که این دسته خواهان فرمانروایی کردن و بدست گرفتن اختیارات مرکز خرید و فروشند)

به عبارت ساده‌تر: گروه‌ها و سازمان های اقتصادی مایلند که چنان قدرت اقتصادی داشته باشند که هر گونه خواستند عمل کنند، و قیمت کالا ها را بنا بر گرایش بهره کشانه تعیین وضعیت کرده و نرخ های جدید را بر بازار تحمیل کنند.

بند نهم: 

تنظیم عادلانه بازار اقتصادی

با وجود آسیب های و آفت هایی که می تواند گریبان گیر صنعت گران و بازرگرانان و فعالان اقتصادی باشد، دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد می بایست از احتکار و رفتارهای منفعت طلبانه ای که موجب تضعیف حقوق دیگران باشد جلوگیر کند، امام علی(ع) به مالک اشتر سفارش می کند که «(وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحا...؛ در این چنین فضای می بایست خرید و فروش آسان و با ترازوی های دادگری صورت گیرد، و قیمت ها به گونه ای باشد که حق هیچ یک از دو گروه یعنی فروشنده و مصرف کننده کم گذاشته نشود. »

بند دهم: 

برخورد جدی و قاطع با مفسدان

در اندیشه امام علی(ع) مجازات  مفسدان و خطاکران مالی و اداری به عنوان آخرین راه حل معرفی شده است.در واقع آنجا که با وجود تأمین همه جانبه، ملایمت، نیک رفتاری، و کرامت انسانی کجی ظهور می کند و انحرافی به وجود می آید و به حقوق و دارایی مردم تجاوزی صورت می گیرد بدون هیچ گونه تساهل و تسامحی مفسد و مجرم مجازات می شود و حتی در مواردی به مردم معرفی می شود. علاوه بر این که مجرم و مفسد اقتصادی، می بایست اموال مردم را پس دهد، می بایست هیچ گاه از او در بدنه اقتصادی و اداری استفاده نشود. 

بند یازدهم: 

جهت دهی صحیح مالیاتی

از قدیم ایام برخی دولتمردان و حکمرانان بدون این که توسعه اقتصادی و آبادانی در جامعه به وجود آورند برای تأمین هزینه های جاری خود به دریافت مالیات از مردم پناهنده می شدند؛ مالیات های نا عادلانه ای که تنها ثمره آن نارضایتی و جدایی مردم از حکومت را به دنبال دارد. از این رو امام علی(ع) بهترین راهکار را در پیش پای مالک قرار می دهد ایشان آبادانی کشور را مقدم بر مالیات معرفی می کند، به عبارتی ابتدا دولت می بایست زمینه توسعه و آبادانی را فراهم کند سپس اقدام به اخذ مالیات نماید. « وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَة؛ بايد انديشه‏ات در آبادى زمين از تدبيرت در جمع‏آورى ماليات بيشتر باشد، زيرا ماليات جز با آباد كردن زمين به دست نمى‏آيد»

منبع: تبیان

انتهای پیام/