به گزارش  گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه راشاتودی، به تازگی لایحه ای در پارلمان استرالیا تصویب شده است که به موجب آن افرادی که از تحویل اطلاعات گوشی تلفن همراه خود به پلیس خودداری کنند، با مجازات زندان مواجه می شوند.

بر اساس این قانون، اگر پلیس استرالیا در جریان بررسی یکی پرونده به اطلاعات شخصی فردی همانند آنچه در گوشی موبایلش است، نیاز داشته باشد، آن شخص باید خواسته پلیس را اطاعت کند. در صورتی که فرد از ارائه اطلاعات خودداری کند با مجازات 2 تا 10 سال زندان مواجه می شود.

وزارت کشور استرالیا اعلام کرد این قانون با هدف الزام افراد به ارائه پاسخ معقول و مناسب به پلیس در جریان تحقیقات تصویب شده است.

تروریست ها، متجاوزان به کودکان و سازمان های جنایی  به طور گسترده ای از رمز گذاری و سایر اشکال حفاظت از اطلاعات دستگاه های الکترونیکی استفاده می کنند تا رفتار غیرقانونی خود را مخفی کنند. طبق قانون استرالیا و آژانس امنیت ملی این کشور، سوء استفاده از تکنولوژی ارتباطی نوین در برخی پرونده های جنایی، همواره مانع مهمی برای دسترسی قانونی به اطلاعات ارتباطی افراد بود که با تصویب این قانون تسهیل می یابد.

به عنوان مثال، در یکی از پرونده های پلیس استرالیا که مربوط به یک متجاوز به کودکان بود، یک مظنون بازداشت شد اما به دلیل وجود برخی قوانین، او از ارائه رمز عبور گوشی همراه خود خودداری کرد. پیام رسان های او کاملا رمز گذاری شده بود و پلیس قادر به دسترسی به اطلاعات او نبود. با تصویب این قانون، اگر فرد دستور پلیس را اطاعت نکند مجبور به تحمل زندان  بین 2 تا 10 سال است. حتی اگر جنایتی مرتکب نشده باشد.

در آمریکا قانون یا استانداردی برای چنین سناریویی وجود ندارد و پلیس با حکم یا بدون حکم می تواند به اطلاعات شخصی درگوشی یک فرد دسترسی داشته باشد. در انگلیس نیز چنین رویه ای برای دسترسی پلیس به اطلاعات گوشی شخص اتخاذ می شود.

انتهای پیام/