به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نشست خبری امروز عصر برگزار شد، با اشاره به ضرورت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: بی‌تردید در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال تولید و حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه مسئولان در راستای سربلندی و عزت ایران اسلامی باید گام بردارند.

وی افزود: براساس قانون افزایش بهره‌وری، وزارت جهاد کشاورزی تا پایان تیرماه هرسال موظف است، نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به دولت اعلام کند تا شورای اقتصاد پس از بررسی‌های لازم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع سال زراعی اعلام کند.

ملک‌زاده با انتقاد از تأخیر دولت در سه سال گذشته در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: در سال زراعی 97_96 متأسفانه نرخ خرید تضمینی گندم با تأخیر بیش از 7 ماه همزمان با برداشت گندم اعلام شد که این امر در کنار ثبات نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ضربه سنگینی به کشاورزان وارد کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه برخی از کشاورزان محکوم به کاشت گندم هستند، افزود: متأسفانه برخی کشاورزان به سبب شرایط اقلیمی و نبود تخصص در کشت دیگر محصولات چاره‌ای جز کشت گندم ندارند و این در حالی است که دولت در سال‌های اخیر به گندمکاران کم‌لطفی داشته است و همین موضوع موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان به سمت و سوی کشت محصولات آب‌بست و محصولاتی که با مازاد تولید روبه‌رو هستیم، روی آورند و این در حالی است که با اعلام نرخ به موقع محصولات کشاورزی شاهد تصمیم‌گیری مطلوب کشاورزان هستیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: در سال زراعی جاری علی‌رغم کاهش سطح زیر کشت، بهره‌وری در سطح به سبب عواملی همچون استفاده از تکنولوژی‌های روز، روش‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون و نوع بذر مصرفی افزایش داشته است، به طوری که در برخی مناطق به 16 تن در هکتار رسیده است.

وی با انتقاد از نبود بانک اطلاعاتی دقیق از بهره‌برداران در کشور، گفت: متأسفانه بانک اطلاعاتی دقیقی از تعداد بهره‌برداران، نوع فعالیت و میزان بهره‌برداری آنها در کشور نداریم و همین امر منجر به سوءاستفاده برخی افراد و دلالان شده است.

ملک‌زاده در مورد ضرورت افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با میزان تورم در سال زراعی 98_97 اظهار کرد: بر اساس آنالیزهای انجام شده میانگین قیمتی که امروز می توان برای گندم اعلام کرد حداقل ۱۸۰۰ تومان است، چرا که هزینه‌های ماشین‌آلات با افزایش 30 تا 40 درصدی و سموم و سایر هزینه‌ها 2 تا 3 برابر رشد داشته است که این موضوع تأثیر مستقیمی در هزینه تمام شده تولید دارد.

بیش از ۶۳ درصد مطالبات کندمکاران پرداخت شد

وی از پرداخت بیش از ۶۳ درصد مطالبات کندمکاران خبر داد و گفت: براساس آخرین آمار ۵۰ درصد مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ ۲۸ مرداد گندم تولیدی خود را تحویل دادند، پرداخت شده است ضمن آنکه تا پایان خرداد با کشاورزان به طور کامل تسویه حساب شده است.

ملک‌زاده در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان که آیا با وجود عدم برنامه دولت برای افزایش قیمت نان این احتمال وجود دارد که نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نداشته باشد، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی در سال زراعی ۹۷_۹۸ دور از انتظار نیست چرا که دیواری کوتاه‌تر از کشاورزان نیست چرا که هدف دولت رضایتمندی مصرف کنندگان است و برای جلب رضایت مصرف کنندگان در شرایط کنونی اقتصاد از حق کشاورز زده می‌شود، کما اینکه نرخ محصولات کشاورزی مطابق با سایر کالاها افزایش پیدا نکرده است.

وی افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار را ناشی از عوامل واسطه و عدم مدیریت مسئولان دولتی اعلام کرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه نانوایان نسبت به افزایش قیمت نان گلایه‌مندند، بیان کرد: اگرچه مصرف کنندگان نسبت به افزایش نرخ نان معترضند اما تاوان این موضوع را نباید کشاورزان بدهند، همانگونه که در سال زراعی گذشته علی‌رغم افزایش هزینه‌های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نداشته است.

به گفته وی، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷_۹۸ مطابق با تورم، ضربه مهلکی به امنیت غذایی و خودکفایی گندم وارد می‌کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود از راه‌اندازی سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی نظام صنفی هویت بخشی به کشاورزان در تمامی زیربخش‌های کشاورزی از جمله زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی، ماشین آلات و غیره است بطوریکه تمامی اطلاعات آمار و ارقام این بهره برداران از جمله میزان تولید، سطح زیر کشت و میزان اراضی و باغات براساس راستی آزمایی و تأییدیه از وزارت حهاد کشاورزی در سامانه ثبت می‌شود.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه سامانه جامع بهره برداران بخش کشاورزی در استان مازندران اجرا شده است، بیان کرد: اطلاعات و داده‌های آماری کشاورزان استان های خراسان شمالی و رضوی، مرکزی و هرمزگان وارد سامانه شده است و تا پایان شهریور در این ۴ استان اجرا می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، تا پایان سال این سامانه در استان های فارس و اصفهان اجرا خواهد شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: با حمایت دولت در قانون تمرکز و حمایت از زیرساخت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده قیمت محصولات به ثبات خواهد رسید اما متاسفانه علی‌رغم اجرای قانون تمرکز شاهد مسئولیت برخی امور خارج از وزارتخانه هستیم در حالیکه با ایجاد زنجیره تولید و ارزش، تصمیم گیرنده یک دستگاه واحد خواهد بود.

وی در پایان با انتقاد از این موضوع که کشاورزان در تعیین قیمت نقشی ندارند، تصریح کرد: با وجود زحمات فراوان تولید، اما کشاورزان در تعیین قیمت محصول نقشی ندارند و تنها دلالان محصولات تولیدی و دسترنج کشاورزان را در بازار قیمت‌گذاری می‌کنند و در نهایت این امر موجب می‌شود تا کشاورزان به سهم خود نرسند.

انتهای پیام/