به گزارش خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، همایش واکاوی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با حضور مجید صابر سفیر ایران در قزاقستان، منوچهری متکی وزیر پیشین امور خارجه، الهه کولایی استاد دانشگاه و سعید ملک‌زاده پژوهشگر ارشد حوزه دریای خزر امروز یکشنبه 4 شهریور در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

مجید صابر سفیر ایران در قزاقستان و رئیس پیشین دبیرخانه دریای خزر با بیان اینکه موضوع خزر بسیار پیچیده است اظهار کرد: به عنوان کسی که در این خصوص تجربه دارد عرض می‌کنم همه موضوعات دریای خزر پیچیده و نیازمند مشورت است، کنوانسیون رژیم حقوقی محصول 5 کشور است که سال ها بر روی آن مذاکره شده و نتیجه آن مذاکرات به یک پیش‌نویس رسید، روی آن پیش‌نویس هم سال ها مذاکره شد، بخش‌هایی از این کنوانیسیون در این جلسه اخیر نهایی شدند، سه تا چهار موضوع وجود داشت که حل و فصل نمی‌شد و مهم ترین موضوع آن تحدید حدود است.

وی با بیان اینکه موضوع دریای خزر تنها تحدید حدود نیست افزود: دریای خزر 14 موضوع بسیار مهم نظیر محیط زیست، شیلات، اقتصاد ، کشتیرانی، مسائل نظامی و امنیتی دارد که تمام آنها به موضوع تحدید حدود گره خورده بود، یعنی همه چیز به سرنوشت این موضوع وابسته شده بود، به همین دلیل از حدود سه تا چهار سال قبل مذاکره‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که مباحث را جمع‌بندی کرده و دستاوردها را امضا کنند و مسائلی که هنوز نتیجه‌ای در مورد آنها بدست نیامده باقی بماند تا کشورهای دو به دو با یکدیگر حل و فصل کنند.

صابر با بیان اینکه تا به حق خودمان دست پیدا نکنیم سندی را امضا نخواهیم کرد، تصریح کرد: معقول است دریانوردی را به چیزی که نتیجه آن بعدها مشخص می‌شود گره نزنیم. ما چیزهایی که از آن اطمینان پیدا کردیم، امضا و تثبیت کنیم و موضوع حیاتی تحدید حدود که معتقدیم بسیار اهمیت دارد را به آینده موکل کنیم، باید به خاطر داشته باشیم که چالش‌هایی که در دریای جنوب داریم نباید در دریای شمالی اتفاق بیفتد.

سفیر ایران در قزاقستان با بیان اینکه کنوانسیون حقوقی دریای خزر با داشته‌ها و نداشته‌هایی امضا شد، اظهار کرد: نداشته‌ها مانند تعیین خط مبدا و تعیین حدود است، سطح آب فقط باریکه 15 مایلی به عنوان دریای سرزمینی است و بقیه آب پهنه‌ای مشترک محسوب می‌شود که بسیار هم وسیع است و زیر بستر و این پهنای پهنه مشترک موضوع حاکمیتی نیست و حاکمیتی مطرح نمی‌شود و کشورها تنها تا 15 مایل حق حاکمیت دارند.

وی با بیان اینکه مذاکره‌کنندگان و اهالی سیاست هم به 50 درصدی که مطرح می‌کنند اعتقادی ندارند ادامه داد: معاهدات 1921 و 1940 سال هاست که موجود می‌باشد. در این معاهدات هیچ صحبتی از درصد نشده و هیچ جای آنها از واژه مشاع هم استفاده نشده است، در فصل 5 عهدنامه گلستان از داشتن حق دریا محروم شدیم، در فصل عهدنامه ترکمن‌چای در فصل پنج عهدنامه تاکید شد، اما بعدها در فصل 11 عهدنامه مودت ایران و روسیه آمده است چون فصل 8 عهدنامه ترکمنچای ایران را از داشتن حق دریا منع کرده است. به موجب این عهدنامه بالسویه دریای خزر بین ایران و روسیه تقسیم می‌شود، در واژگان حقوق بالسویه تعریف دقیقی ندارد، اینگونه نیست که ایران و روسیه در تمامی موضوعات با یکدیگر به صورت برابر حق داشتند، نمی‌توان استنباد کرد که ایران زمانی با روسیه بالسویه همه‌چیز را داشته است.

صابر با بیان اینکه در هیچ سندی چه بعد از انقلاب و چه قبل از آن به این موضوع استناد نشده شده که 50 درصد دریای خزر متعلق به ایران است، گفت: کسانی که صحبت از 50 درصد می‌کنند، سند تاریخی برای آن ندارند کسانی هم که صحبت از 20 درصد می‌کردند مشاهد کردند که جای تاکتیک با استراتژیک عوض شد.

رئیس پیشین دبیرخانه دریای خزر با اشاره به اینکه این کنوانسیون منافع ایران را تضمین می‌کند، اظهار کرد: ما در این کنوانسیون از قراردادهای دریاها الگو گرفتیم ولی این الگو گرفتن با سه شرط بود؛ اول اینکه هر 5 کشور آن را بپذیرند، دوم اینکه معاهدات با شرایط خزر تطبیق داده شود و سوم اینکه حتما تغییراتی در قراردادهای دریاها اعمال شود، برای مثال تبصره حاکمیت 12 مایلی که در قراردادهای دریایی وجود دارد در کنوانسیون خزر تبدیل به 15 مایل شده است و هر کشوری حاکمیت 15 مایلی دارد یا برای مثال در موضوع خط مبدا و تعیین آن یک ابتکار داشتیم، در همه قراردادها خط مبدا و تعیین آن یک اقدام یک جانبه و دلخواه است، هر کشوری این خط را اعمال می‌کند، تنها مشروط به اینکه کشور دیگری به آن اعتراض نداشته باشد، البته باید این را هم در نظر داشته باشیم که متاسفانه شکل سواحلی ایران در دریای خزر بر خلاف شکل سواحلی در خلیج فارس چندان مناسب نیست.

صابر با بیان اینکه این کنوانسیون حاصل ۱۵-۱۶ سال مذاکره است، گفت: کشورها در این مذاکرات تعهد کردند که علاوه بر دریا ، از خشکی شان هم علیه دیگر کشورهای همسایه در دریاچه خزر استفاده نشود.

وی با بیان اینکه در این کنوانسیون موضوع خط میانی هم حذف شد، خاطرنشان کرد: خط میانی موضوعی برای تعیین حدود است در حالی که تعیین حدود از طریق خط میانی به ضرر ایران بود.

انتهای پیام/