به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اگرچه برخی اطلاق عنوان کالای سرمایه ای به خودرو را صحیح نمی دانند،اما افزایش قیمت آن طی روزها و هفته های گذشته نشان داد که در بی ثباتی بازار،نظریات اقتصاد دانان نیز رنگ می بازد و بعضا شاهد رشد و افزایش قیمتی در بازار خودرو خواهیم بود که جز تحیر ، ناراحتی و عصبانیت در اذهان و افکار عمومی چیز دیگر باقی نمی گذارد .

البته هستند افراد و گروه هایی که از این نوسانات قیمتی بهره مند می شود و به سودهای کلانی دست پیدا می کنند،سودهای یک شبه که پرداختن به این پدیده در این مجال نمی گنجد و در فرصتی دیگر در قالب گزارشی مجزا به آن پرداخته خواهد شد.

اگرچه چندی پیش شاهد افزایش قیمت خودروهای خارجی بودیم اما این بار این امر ناخوشایند گریبانگیر خودروهای داخلی شده  و عملا شرایط به گونه ای تغییر کرده است که تقریبا تمامی خودروهای تولیدی به اصطلاح داخلی،با افزایش چشمگیر قیمت روبرو  شده اند.

در ارتباط با افزایش و گرانی خودروهای داخلی،دلایل و مباحث بسیار مطرح می شود،بنابر گزارشات موجود،برخی این موضوع را ناشی از رویه و رویکرد ناصحیح خودروسازان داخلی،موسوم به مونتاژ کاری قلمداد می کنند و به تبع در وضعیت موجود که ایالات متحده با خروج یک جانبه از برجام و تهدید کشورهایی که با ایران،مراودات و مناسبات اقتصادی دارند و فرانسوی ها که در سالیان اخیر بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی بر پایه و مبنای همکاری با آنها تولید و به بازار عرضه شده، از صادرات قطعات مورد نیاز اتومبیل های به اصطلاح ایرانی،امتناع و اجتناب می کنند.

عدم ثبات در بازار قیمت خودرو چندان غیر عادی به نظر نمی رسد،اما افزایش چشمگیر قیمت ها،صرفا به این عامل خلاصه نمی شود و گزارشاتِ واصله نشان می دهد به زعم برخی ،دلیل عمده این گرانی ها به عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلی به بازار باز می گردد و به تبع در شرایطی که عرضه کم یا محدود می شود توازن میان نظام عرضه و تقاضا بر هم خواهد خورد و این موضوع مزید بر علتِ افزایش قیمت خودرو می شود،علتی که بسیاری آن را احتکار خودرو می نامند تا در صورت آزاد سازی قیمت ،سود فزاینده ای نصیب تولیدکنندگان شود که البته این موضوع از سوی خودرو سازان تکذیب شده و در پاسخ اینچنین عنوان شده در صورت واردات قطعات مورد نیاز خودرو(همچون گذشته)تعداد قابل توجهی خودرو به بازار عرضه خواهد شد و به تبع در چنین شرایطی نظام عرضه و تقاضا به حالت عادی باز خواهد گشت.

متاسفانه دلدادگی خودروسازان به قطعات فرانسوی و کم توجهی به قطعه سازان داخلی و عدم تلاش کافی برای توسعه کمی و کیفی قطعات داخلی باعث شده بسیاری از قطعه سازان داخلی شرایط بسیار نامساعدی را در وضعیت بغرنج و پیچیده اقتصادی کشور تجربه کنند،سخن از مراکزی است که از حیث اشتغالزایی،ظرفیت ویژه ای محسوب می شوند اما قراردادهای پسابرجامی خودروسازان داخلی با فرانسوی ها،این ظرفیت و استعداد را خدشه دار کرد و امروز قطعه سازان داخلی شرایط بسیار بد و نامطلوبی را تجربه می کنند.

تامین ارز مورد نیاز خودروسازان تا چه میزان در قیمت آن موثر خواهد بود؟

چندی پیش،محسن بهرامی ارض قدس،عضو شورای رقابت در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به عدم طرح بحث و موضوعی جدید در شورای رقابت در خصوص قیمت خودروها مطرح کرد:پس از ممنوعیت واردات خودرو و بنا بر هزینه سرباری که بر دوش خودروسازان بود،مجوز افزایش 8 درصدی صادر شد اما پس از نوسانات نرخ ارز،خودروسازان داخلی درخواستی جدی مبنی بر تعدیل نرخ ارز را ارائه کردند که تاکنون دولت تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است.

وی می گوید:تامین ارز مورد نیاز خودروسازان از محل ارز دولتی و یا بازار ثانویه،عنصری تعیین کننده در قیمت اتومبیل به شمار می رود و تا زمانی که دولت تصمیمی جدی،معین و مشخص را در این خصوص اتخاذ نکند امکان تعیین تکلیف قیمت خودرو و تصمیم گیری در این خصوص مقدورنیست.

مجلس با افزایش صد در صدی قیمت خودرویی همچون پراید موافق نیست

رضا علیزاده،نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش قیمت اتومبیل های زیر 45 میلیون تومان بیان کرد:عدم دخالت شواری رقابت در خصوص خودروهای مذکور در کمیسیون مطرح نشده و کسی نیز با آن موافقت نکرده است.

وی می گوید:خودروهای زیر 45 میلیون تومان توسط اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه(از حیث اقتصادی)مورد استفاده و خریداری قرار می گیرد و باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت خودروهای اینچنینی باعث می شود که اقشار و دهک های مذکور امکان خرید چنین خودروهایی را پیدا نکنند.

علیزاده در گفت و گو با رسانه ها عنوان داشته،طرح این موضوع که افزایش قیمت دلار باعث بالا رفتن هزینه ها و نرخ قطعات و مواد مصرفی شده ، امری است که باید مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که اساسا چند درصد از نرخ خودرویی همچون پراید وابسته به ارز است.

سعید موتمنی،رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو،چندی پیش در گفت و گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، می گوید:علت اصلی گرانی خودرو در ماه های اخیر به شرکت های خودروسازی باز می گردد که به دلیل عدم عرضه کافی خودرو به بازار،موجبات گرانی را فراهم ساخته اند.

وی با اشاره به افزایش 70 تا 75 درصدی اختلاف قیمت میان کارخانه تا بازار گفت:اتحادیه نمایشگاه داران خودور مدتی پیش موارد افزایش قیمت و تخلفات را به سازمان حمایت اطلاع داده است.

موتمنی با بیان اینکه در شرایط موجود،نمایندگی ها بیشترین سود را از التهابات بازار خودرو می برند افزود:مدت هاست از خودروسازان درخواست کرده ایم برای کوتاه کردن دست دلالان و کاهش نفوذ واسطه ها،فروشِ بصورت کارتکس را قطع کنند و خودروها پلاک شده و با تعیین بازه های زمانی سه ساله برای به نام زدن به مشتری و متقاضیان به بازار عرضه شوند.

وی افزود:متاسفانه به این درخواست پاسخ مثبتی داده نشده و به نظر می رسد برخی برای کسبِ سودِ هر چه بیشتر ، علاقه دارند وضعیت موجود استمرار پیدا کند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید:وقتی عرضه در بازار کم شود،به تبع قیمت کالای کمیاب شده افزایش پیدا می کند و شاهد شکل گیری بازار سیاه آن محصول و کالا خواهیم بود و در این شرایط برخی برای کسب سود فزاینده تر،به خرید چنین اقلام و محصولاتی مبادرت می ورزند.

احمد نعمت بخش،دبیر انجمن خودروسازان نیز،افزایش قیمت خودرو را ناشی از پول های سرگردانی دانست که مردم به دلیل ناآگاهی از محل سرمایه گذاری مناسب،هر از چند گاهی آن را روانه بازاری خاص می کنند که سکه،دلارو...از دیگر نمونه های آن به شمار می رود.

وی افزود:برخی گمان می کنند قیمت خودرو با قیمت ارز مرتبط است لذا با خرید خودرو به نوعی درصدد سرمایه گذاری در این عرصه هستند و خودرو را به عنوان کالایی سرمایه ای تلقی می کنند.

دبیر انجمن خودروسازان در تشریح راهکار برون رفت از وضعیت موجود گفت:برای کاهش تقاضای کاذب خودرو در بازار می باید مانند دهه 70،قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شود و به تبع با توجه به تجربه ای که از گذشته در این خصوص وجود دارد می توان با اتکای به این شیوه در تعدیل تقاضای کاذب به توفیقات مطلوبی نائل شد.

به هر ترتیب امید آن می رود دستگاه های ذی ربط با ورود جدی و قاطعانه و اتخاذ سیاست های هوشمندانه مانع از نوسانات اینچنینی قیمت ها در بازار شوند چراکه هرکدام از موارد اینچنینی، جز بر هم زدن آرامش روحی و روانی جامعه و نا امنی اقتصادی برای مردم ، و هراس از گرانی هر چه بیشتر،نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت و این موضوع به نوبه خود بر هر چه وخیم تر شدن شرایط بازار منتهی خواهد شد.

گزارش : ناصر رمضانی

انتهای پیام/