پیگرد قضایی عاقبت مدیران کم‌کار استان فارس/مسئولان برای باز گرداندن ثبات اقتصادی تلاش کنند
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: مدیرانی که با کوتاهی در انجام تکالیف قانونی باعث نابسامانی بازار و معیشت مردم شوند، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری فارس در جلسه‌ی شورای قضایی استان فارس، وضعیت کشور را خاص ارزیابی و گفت: نابسامانی و اوضاع سخت حاکم بر معیشت مردم باعث بروز نارضایتی شده است و لازم است همه مسئولان در جهت باز گرداندن ثبات اقتصادی و رفع نارضایتی تلاش کنند.
وی با اشاره به تحلیل‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از مردم و مسئولین زوایای دور و نزدیک اوضاع کشور به نحو ساده‌ای تحلیل و تشریح فرمودند که نکات نهفته در سخنان ایشان می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات باشد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به این فرمایش رهبر معظم انقلاب که گفته‌اند "ریشه‌ی بسیاری از مشکلات در سوءمدیریت است"، گفت: از دیدگاه ایشان تحریم‌های ظالمانه هر چند بی تاثیر نبوده، اما همه مشکلات به تحریم باز نمی‌گردد و باید مسئولان راهکاری برای رفع سوءمدیریت و نبود تدبیر داشته باشند.
القاصی همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم این اقدامات جامعه نیز همچنان در حالت نگرانی بسر می‌برد و همچنان هیچ کس به وضعیت آتی اوضاع اقتصادی واقف نیست.
وی در ادامه به نتیجه این اوضاع در سوء استفاده برخی افراد توسط احتکار مایحتاج عمومی مردم خواند و گفت: این افراد با عمل خلاف قانون خود به اضطراب و نگرانی مردم دامن می‌زنند، که این امر به هیچ وجه پذیرفته شده نیست.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به کسب اجازه ریاست قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب در خصوص رسیدگی ویژه به پرونده مفسدان اقتصادی و اخلال گران در نظام پولی و ارزی کشور گفت: این اقدام در دستگاه قضایی و در سطح کلان که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، باعث شد که رسیدگی به این دسته از جرایم در یک فرآیند ویژه رسیدگی شود که این اقدام در نوع خود کم نظیر است و حکایت از این مطلب دارد که ریاست قوه قضائیه نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساس می‌باشندو شاهدیم این روند در سطح کلان اغاز شده است و با تشکیل دادگاه‌ها به صورت علنی زمینه جلب اعتماد عمومی مردم ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه با بیان اینکه برای استان‌ها نیز بخشنامه‌ای ابلاغ شده و هماهنگی‌های اولیه در راستای تشکیل شعب ویژه در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها انجام شده است از معرفی ۶ نفر از قضات برجسته استان جهت صدور احکام ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و گفت: قضات معرفی شده جهت تشکیل دو شعبه ویژه در دادگاه‌ها می‌باشند که در صورت تأیید و صدور ابلاغ ویژه از سوی ریاست معظم قوه قضائیه کار خود را در استان آغاز خواهند کرد.
القاصی صدور بخشنامه و تدوین آیین نامه جهت رسیدگی ویژه به پرونده‌های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه در این خصوص را حاکی از حساسیت دستگاه قضایی و پیشگام بودن مجموعه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: با رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام می‌شود و احکام صادر شده به استثنای اعدام، قطعی و یک مرحله‌ای خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین به عدم ممانعت‌های گذشته در اطلاع رسانی از پرونده‌ها اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: در بخشنامه اخیر منع قانونی از اطلاع رسانی نیز مد نظر قرار گرفته و زحمات دستگاه قضایی در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع رسانی خواهد شد.
القاصی در عین حال تأکید کرد: دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد در مرحله آخر قرار دارد و این روند به خصوص در شناسایی گلوگاه‌های فساد و جمع آوری مستندات اقدامی است که باید در دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی به خوبی انجام پذیرد تا زمینه برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی فراهم شود.
وی در ادامه به مسئله تشدید نظارت‌ها در دستگاه‌های اجرایی اشاره و تصریح کرد: لازم است نظارت‌های درون سازمانی در مجموعه ادارات و نهاد‌ها ومسئله پیشگیری از وقوع جرم و شکل گیری مفاسد مدنظر مدیران و مسئولان اجرایی قرار گیرد تا کشور هزینه‌های کمتری در این خصوص متحمل شود.
وی سازمان بازرسی را دارای ظرفیت بالایی در زمینه نظارت‌ها ارزیابی و اضافه کرد: هیچ اقدامی در دستگاه‌ها نباید از حیطه نظارتی سازمان بازرسی خارج باشد، چرا که سازمان بازرسی اختیارات قانونی برای ورود و بررسی همه تصمیمات و اقدامات در دستگاه‌های اجرایی را دارد.
رئیس شورای قضاییی استان همچنین بر فعالیت بیشتر اداره تعزیرات حکومتی استان در امر نظارت بر بازار تاکید و خاطرنشان کرد: هرچند نظارت بر بازار تنها وظیفه تعزیرات نیست، اما تحرک و پویایی تعزیرات حکومتی استان باید باعث پویایی و انگیزه حرکتی سایر نهاد‌ها و سازمان‌های مرتبط شود تا نابسامانی در امر قیمت‌ها، احتکار و یا اخلال در عرضه کالا را در بازار شاهد نباشیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: مدیرانی که در امر اجرای قوانین و یا بخشنامه‌ها کوتاهی و یا عدم پیگیری، نظارت و انجام تکالیف قانونی خود زمینه نابسامانی بازار و معیشت مردم و در نهایت نارضایتی جامعه شوند مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت
انتهای پیام/ر
صحبت های القاصی مهر در جلسه‌ی شورای قضایی فارس
