جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهی‌های بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی برشمرد و از بانک‌های عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را انجام دهند.  

رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: منابع بانک‌ها متعلق به مردم است که نمی‌توان از وصول آن چشم پوشی کرد و باید اقدامات و پیگیری‌های لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیت‌المال انجام شود.  

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به این که اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است، اما یکی از معضلات این اقتصاد مسایل و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسایل نظام بانکی و بویژه وصول بدهی‌های معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود.  

وی افزود: در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاه‌های خود داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین از تلاش‌های کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این کمیته که با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات موثر روند وصول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال کنند.

معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانک‌های عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.  

در این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین، تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفته‌های آتی ابلاغ شود.  

بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی است، تا پایان تیرماه ۱۳۹۷، ۱۱.۴ درصد بوده است که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است. در این گزارش همچنین عنوان شد که در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه ۵ درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با ۶ درصد رشد همراه بوده است.

لازم به ذکر است کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که با مصوبه ستاد تشکیل شده و فعالیت می‌نماید از سال ۹۴ تا سال ۹۷ با تشکیل بیش از ۷۰ جلسه، تصمیمات و اقدامات موثری در جهت وصول مطالبات بانکی از بدهکاران کلان بانکی انجام داده است و حسب تاکیدات معاون اول رئیس جمهور و اعضاء ستاد، تداوم و اقدامات آن کمیته ضروری و موجب بازگشت منابع بانکی نزد بدهکاران کلان به بیت المال خواهد شد.