به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، در چهارمین جلسه شورای بخش کشاورزی استان با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان برافزایش تعامل و همافزایی بین دستگاهی در راستای احقاق حقوق مردم تأکید شد.
سید مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در این نشست به تعامل بیشتر و همافزایی بین دستگاهها با این مجموعه در خصوص اطلاعرسانی قوانین و مقررات و پیشگیری از جرائم اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل افزایش ورودی پروندههای قاچاق به تعزیرات حکومتی آشنا نبودن مردم به قوانین و مقررات است.
سید مرتضی مدنی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن شعار سال در هرمزگان را قاچاق کالا بیان کرد و گفت: درحالیکه باید حمایت از کالای ایرانی را سرلوحه امور خود بدانیم اما شاهد آن هستیم که آنگونه که شایسته است به این امر توجه نشده است.
وی، بازار اصلی محصولات تولیدشده در کشورهای عربی را جمهوری اسلامی نام برد و تصریح کرد: اکثر کالاهایی که بهصورت قاچاق از کشورهای حاشیه خلیجفارس وارد ایران میشود نمونه داخلی آن با کیفیت بهمراتب بالاتر تولید میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان گفت: مناطق آزاد به بارانداز محصولات قاچاق تبدیلشده که این امر ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
علی باقرزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در این نشست گفت: بخش کشاورزی بیشترین تأثیر در تأمین مایحتاج مردم را دارد.
باقرزاده افزود: در تمامی مبادی ورودی کالای استان پستهای قرنطینهای این سازمان مستقر شده است.
وی با بیان اینکه نظارت دقیقی بر تائید سوخت به ماشینآلات بخش کشاورزی توسط کارشناسان این مجموعه انجام میشود، افزود: این امر از طریق سامانه سوخت کشور نیز قابلردیابی است.
باقرزاده بر لزوم توجه به شعار سال جاری تأکید کرد و گفت: در کنار حمایت از کالای ایرانی، حفظ سلامت و بهداشت محصولات کشاورزی نیز امری بسیار ضروری و مهم است.
مدنی افزود: در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد تشکیل پروندههای بخش کشاورزی در تعزیرات حکومتی کاهشیافته است.
این مقام مسئول، پلاک گذاری دام توسط جهاد کشاورزی را بسیار تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: با این امر تشخیص دام قاچاق و موضوع انتقال آن نیز تسهیل میشود.
انتهای پیام/ب