به گزارش خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه، 7 شهریور ماه سال جاری با تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش با 153 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع (از مجموع  194 نماینده حاضر در جلسه) موافقت کردند.

بر این اساس، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در قرائت گزارش تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و فناوری، فروش و خدمات پس از فروش گفت: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز اصلی داخلی و شرکت‌های تابعه با توجه به تعداد بالای تولید و استفاده ناکافی از ظرفیت‌های موجود، بررسی برنامه خودروسازان برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب برای قشرهای متوسط به پایین جامعه از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین بررسی چگونگی انعقاد قرارداد با شرکت‌های رنو – پژو سیتروئن توسط سازمان گسترش ایدرو و شرکت‌های خودروسازی و تأثیرات آن در دانش فنی شرکت‌های خودروسازی داخلی از حیث طراحی ، بررسی میزان پیشرفت اجرای قراردادهای منعقد شده و همچنین بررسی چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه از دیگر محورهای تحقیق و تفحص برشمرده می‌شود.

دلایل مختلفی در طول چند ماه گذشته موجب شد که مجلس شورای اسلامی،طرح تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان را به تصویب برساند.

محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور، در کنار اعلام خبر تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان بر لزوم شفافیت عملکرد صنعت خودروسازی در طول فرآیند تأمین، تولید و فروش خودرو با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت‌های مردمی در قالب تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور تأکید کرد و گفت که جمع‌بندی واقعی و عمیق از وضعیت جاری صنعت خودروسازی کشور، عارضه‌یابی صنعت خودرویی ، ایجاد تحول در این صنعت  و خروج آن از انحصار از دیگر اهداف تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی  است.

نجفی گفت:در گذشته نیز این کمیته در چند مرحله از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به بررسی روند کاری خودروسازان پرداخته بود.

وی درباره اثرات این تحقیق و تفحص در مجلس نهم گفت: آثار تحقیقات این کمیته بر  خودروسازها  این بود که در یک سری زمینه‌هایی که بسیار ضعیف بودند موجب تقویت آنها شد، دقت مدیران خودروسازی در بحث‌های ساختاری و مالی بیشتر شد و حاشیه امن آن مافیایی که در این عرصه وجود داشت را به‌طورجدی بر هم زد.

اما بنظر می‌رسد تشکیل این کمیته و مجموعه اقدام‌های آن در گذشته،تاثیر چندانی بربهبود روند اشتباهات این صنعت نداشته است.

در راستای مشخص شدن ابعاد بیشتری از اهداف مجلس شورای اسلامی در تشکیل این کمیته با چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران به گفت‌و‌گو پرداخته‌ایم که در ادامه می‌آید؛

تغییر قیمت ها،عامل تحقیق از خودروسازان شد

جواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در گفت‌و‌گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: تشکیل کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودرو سازان تصویب شده است و می‌بایست ظرف 6 ماه آینده این کمیته گزارش کاملی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با دلایل تشکیل کمیته تحقیق و تفحص به مجلس شورای اسلامی از خودرو سازان، گفت: نوسانات اخیر قیمت بازار ،آشفتگی‌ها ،ابهامات موجود در زمینه احتکار و اختفای خودرو توسط خودروسازان و همچنین افزایش قیمت پراید از 20 میلیون به 40 میلیون تومان موجب شده است  تا مجلس شورای اسلامی در صدد یک تحقیق کامل از شرکت‌های خودروسازی برآید.

حسینی کیا تأکید کرد: در صورتی که تخلفی در خودروسازی‌ها صورت گرفته باشد، موارد به قوه قضائیه ارجاع داده شده و این قوه متخلفان را محکوم و مجازات خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا  این تحقیق و تفحص نتایج عملی در پی خواهد داشت، گفت: همگی بستگی به تیم کمیته تیم تحقیق و تفحص دارد و در صورتی که این کمیته به صورت جدی  مسائل خودروسازان را پیگیری کند، به طور حتم نتایج شفاف و مشخصی را شاهد خواهیم بود.

خودروسازان برای مبرا شدن از اتهامات باید دلایل منطقی ارائه دهند

 عبد‌الله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد:  کارشناسان، مطبوعات و مردم  به نحوه تولید خودرو، قیمت گذاری، کیفیت این محصول و همچنین عرضه آن به بازار اعتراضات متعددی داشته اند.

وی افزود:مجلس شورای اسلامی در جهت انجام وظیفه نظارتی خود بر آن شد تا کمیته تحقیق و تفحصی برای رسیدگی به تخلفات و مسائل خودروسازان تشکیل دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآوری کرد: خودروسازان کشور به ویژه سایپا و ایران خودرو می‌بایست پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم باشند.

رضیان با اشاره به قدرت مجلس شورای اسلامی در نظارت و تعیین تکلیف خودروسازان، تصریح کرد: خودروسازان بایدبرای مبرا شدن از اتهامات دلایل منطقی  ارائه دهند.

وی ادامه داد: مشکلات خودروسازان در کشور بیشتر مشکلات ساختاری است و این شرکت‌ها غالبا در سیاست گذاری دارای ضعف‌های متعددی هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دولتی بودن و عدم رقابت پذیری آنها را از دلایل موثر در بروز مشکلات ساختاری خودروسازان دانست و گفت:اگر خودروسازان می‌توانستند به صورت رقابتی در کشور عمل کنند و این صنعت انحصاری نبود، دیگر نیازی به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و یا نهادهای دیگر وجود نداشت.

رضیان با تأکید بر اینکه مجلس به نفع مردم بودن تعرفه‌های اعطا شده به خودروسازان را بررسی می کند، اظهار کرد: شبهه دولتی بودن خودروسازان یک آفت است و در صورتی که هزینه‌های سالانه خودروسازان داخلی آنالیز شود، خواهیم دید که اگر این هزینه‌ها به بخش خصوصی اختصاص می یافت  چند برابر بازدهی داشت و یا با سرشکن کردن هزینه‌ها می‌توانستیم خودروهای ارزان تری در بازار داخلی داشته باشیم؟

وی بیان کرد: نگرانی مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار ، بیکار شدن حجم بالایی از نیروهای شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه با توجه به وخامت اوضاع کنونی کشور و اقتصاد نمی‌توانیم به صادرات قطعات تولیدی داخل امیدوار باشیم هرچند که بسیاری از قطعه سازان ما توانایی تولید محصولاتی با کیفیت جهانی را دارند اما به دلیل مشکلات موجود در سیاست‌های اقتصادی خارجی و عدم تبادل بانکی نمی‌توانیم این حوزه را در بحث صادرات تقویت کنیم.

رضیان تصریح کرد: اگر ملاحظه‌ای در حق خودروسازان صورت می گیرد، بیشتر بعلت حفظ صنعت قطعه سازی است.چرا که نمی‌توانیم به راحتی اشتغال هزاران نفر در این صنعت را به تعطیلی برسانیم.البته خودروسازان همیشه از این موضوع سوءاستفاده کردهاند بطوریکه نه تنها از حمایت‌های دولت به نفع خود بهره برده‌اند بلکه همیشه پول قطعه سازان را نیز با تأخیر پرداخت کرده اند.

 کمیته تحقیق و تفحص باید به شایعات در مورد خودروی داخلی پایان دهد

آرمان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،اظهار کرد: اگر قرار است همچون گذشته و در قالب یک حرکت شعارگونه کمیته تحقیق و تفحصی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات و تخلفات خودروسازان تشکیل شود، به طور حتم هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت و نمی‌تواند نقشی در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی تأکید کرد: در صورتی که چنین کمیته ای تشکیل شود، باید گزارش تطبیقی از نحوه قیمت گذرای، مقایسه کیفی و قیمتی با خودروهای مشابه خارجی و همچنین شکایات مربوط به عدم رضایت مشتریان از زمان تحویل تا مسائل دیگر مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران تصریح کرد: زمانی که مردم برای خودرویی هزینه می‌کنند، توقع دارند که مطابق پولشان از امکانات خودرو برخوردار شوند.

خالقی افزود: کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی باید کار کارشناسی زیربنایی انجام دهد تا به شایعه‌هایی که سال‌ها در مورد گران‌تر بودن قیمت خودرو در ایران از کشورهای همچون عراق مطرح می‌شود، پاسخ دهد.

وی ادامه داد: اگر واقعا قیمت خودروهای صادراتی از خودروهای موجود در بازار داخلی کمتر باشد، در حق مردم و خریداران داخلی اجحاف صورت گرفته است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران اذعان کرد: حمایت از خودروسازان بایستی برنامه ریزی شده، هدفمند و  با مدت زمان مشخص صورت گیرد.اگر حمایت‌ها تنها برای حفظ اشتغال کارگران در این حوزه باشد، موجب غیر رقابتی شدن و پایین آمدن کیفیت محصولات خودروسازان داخلی خواهد شد.

خالقی با تأکید بر این موضوع که باید فعالیت کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از خودروسازان نتیجه شفافی داشته باشد، گفت: تاکنون چندبار کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان تشکیل شده اما متأسفانه گزارش عملی و مؤثری توسط مجلس شورای اسلامی در این رابطه منتشر نشده است.

وی یادآوری کرد: از آنجایی که مدیران خودروسازی‌ از طرف دولت انتخاب می‌شوند و حتی گاهی انتخاب آنها ساز و کار سیاسی دارد، در نتیجه زمانی که می‌خواهیم به این مدیران فشاری وارد آوریم، جناح سیاسی آنها عکس‌العمل نشان می‌دهد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: مجلس شورای اسلامی می‌بایست با تعیین افراد کارشناس و صالح برای تحقیق و تفحص از خودروسازان ،به شفاف سازی و اعلام تخلفات این بخش برای مردم و قوه قضاییه بپردازد.

خالقی با اشاره به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت: متخلفان شناسایی شده در حوزه خودروسازی بایستی به قوه قضاییه معرفی شوند تا مورد بازخواست قرار گیرند.

تحقیق و تفحص در این مقطع زمانی تأثیر چندانی ندارد

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی،‌ اظهار کرد: طرح تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس شورای اسلامی رأی آورده است اما هنوز این کمیته تشکیل نشده و اعضا مشخص نیستند.

وی در پاسخ به این پرسش که ضرورت تشکیل این کمیته چه بوده است،‌ گفت: ما به دنبال دلیل نمی‌گردیم و زمانی که مسئله‌ای به تصویب نمایندگان برسد، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص تأثیرات این کمیته بر شفاف سازی مشکلات خودروسازان، گفت: به نظر نمی‌آید تحقیق و تفحص در این مقطع زمانی تأثیر چندانی داشته باشد همانطور که کمیته‌هایی که در گذشته تشکیل شد نتوانست به صورت کامل شفاف سازی کرده و مشکلات در این  حوزه را حل کند.

گزارش از سمیه عرب

انتهای پیام/