معاون اول قوه قضایی گفت: تنها دلایل بروز مشکلات تحریم های دشمن نیست و سوء مدیریت و بی انگیزگی برخی مدیران نیز سبب مشکلات اقتصادی شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی-قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه امشب (شنبه) با حضور در برنامه زنده نگاه یک با گرامی داشت یاد شهدای 17 شهریور ماه در رابطه با  دلایل برووز مشکلات اقتضصادی این روزهای کشور اظهار کرد:همانگونه که بارها گفته شده امروز مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما بیش از آنچه که مشکلات وجود داشته باشد احساس وجود مشکلات را القا می کنند.

وی افزود:یکی از دلایل مشکلات فشارها دشمن، تحریم و فشار روانی آنها است اما همه مشکلات ناشی از تلاش های دشمنان نیست بلکه دلیل مشکلات می تواند سوء مدیریت ها، بی انگیزگی ها، فساد و احتکار است که سبب مشکلات شده و هر کدام راه حل های خودش را می طلبد.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد:مسلما سوء تدبیرها و فساد ها و بی تدبیرها و بدون تفکر کار کردن در بروز مشکلات  اقتصادی بی تاثیر نیست.

محسنی اژه ای گفت: در مقاطع مختلف می‎گفتند نقش تحریم ها در بروز مشکلات 20 درصد و بقیه مسائل داخلی 80 درصد در بروز مشکلات تاثیر دارد که بنده این را نمی پذیرم.

وی گفت:دشمن رسما دشمنی را با کشور ما شروع کرده است و ما در دوران جنگ  هستیم و نمی توانیم تنبلی کنم و اگر زمانی 8 ساعت کار می‌کردیم امروز نباید کمتر  12ساعت کار کنم و همه باید احساس کنیم که در دوران جنگ هستیم و نباید یک لحظه غفلت کنیم اما متاسفانه می‌بینم برخی مدبران غافل هستند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: به عنوان مثال در سال های  90 و  91دشمن رسما اعلام کرد که تحریم ها را شروع می‌کند و پیش بینی می شد که مشکلات ارزی ایجاد شود و ما باید در رابطه با بروز مشکلات از قبل تصمیم گیری می کردیم و در رابطه با صیانت از ارز راه کار تعیین می شد که متاسفانه این کار انجام نشد و حتی در نیمه اول و دوم سال 90 کالاهایی به کشور وارد شد که نیاز کشور نبود حتی برخی کالا ها وارد شد که به تولید داخل زیان رسانند.

وی افزود: در چهار سال اخیر بیش از ۵۵۰ نفر که احکام سنگین اعم از اعدام و ... گرفتند. ۶ نفر به دلیل فساد مالی، مفسد فی الارض شناخته شده اند و علاوه بر این احکام بسیار سنگینی از جمله حبس های طویل المدتی هم برایشان صادر شده است.

محسنی اژه ای بیان کرد: در سال‌های اخیر هماهنگی خوبی بین قوه قضاییه دولت و مجلس ایجاد شده است که یک نمونه آن پرونده صندوق‌های تعاونی اعتبار بود و قوه قضاییه پای کار آمد و برای تعدادی  از متهمان این رونده ها احکام افساد فی ارض و زندان و دیگر احکام سنگین صادر کرد، دولت و مجلس هم  برای باز پس دادن حق مردم وارد کار شدند و اگر هماهنگی سه قوه نبود سپرده گذران به حق خود نمی رسیدند .

وی تصریح کرد: در رابطه با حوادث و مشکلات اقتصادی اخیر هم دولت و مجلس کمک کردند و باید در ایجاد از وزارت اطلاعات  برای کارهایی که انجام داد تشکر کنم .

معاون اول قوه قضاییه گفت: در پرونده باند مظلومین که امروز رسیدگی به آن شروع شد وزارت اطلاعات نقش موثر داشت و اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی هم از سال گذشته کمک زیادی برای دستگیری متخلفان کرد، در همین 2 ماه 4 کیفرخواست صادر شده است. همین پرونده سلطان سکه 19 متهم دارد. کار ردیابی 14 هزار میلیارد تومان کار آسانی نیست.

محسنی اژه ای ادامه داد: در یک نمونه فردی به نام میثم رضایی در یک پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور که قصد داشت از کشور به صورت غیر قانونی خارج شود با کمک وزارت اطلاعات دستگیر شد.

وی با بیان اینکه بنده نمی گویم همه کارها درست انجام شده اما مردم هم باید این تلاش های نهاد های مختلف را ببینند، گفت: در یک جا هم باید انسان به خودسازی نفس خود بپردازد به عنوان مثال یک آدم سود جو برای رسیدن به منافع خود دست به کار خلاف می زنند و اموال را احتکار می کند و دست به گران فروشی می زند تا زمانی که این انسان ها وجود داشته باشند هر چه نیروی انتظامی و قوه قضاییه کار کند باز مشکلات وجود دارد .

وی در رابطه با پرونده مظلومین گفت: اولا سیاست بانک مرکزی در پیش فروش سکه بدون اینکه شرطی برای فروش بگذارد درست نبوده است زیرا ممکن است این سکه ها قاچاق و سرمایه ها از کشور خارج  شود که باید در این رابطه جداگانه بحث کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما به خرید سکه از بانک مرکزی معترض نیستیم شاید پول خرید سکه مشکل داشته باشد اگر منشاء پولی که فرد برای خرید سکه صرف کرده مشکل نداشته باشد، ما با او کاری نداریم. فردی 7 میلیارد از بانک وام گرفته برای کار معینی اما رفته سکه خریده است که ما به این اعتراض داریم.

محسنی اژه ای بیان کرد: مظلومین از سالها قبل به کار خرید و فروش عمده ارز و دلار فعالیت داشته و گزارش‌های رسیده که آنها را از کشور خارج کرده است.

وی ادامه داد: مظلومین یک بار سال 90 دستگیر شده بود که حراست بانک مرکزی و بانک مرکزی اعلام می‌کند این فرد برای ما کار می‌کرده که بر اساس گفته های عوامل بانک مرکزی، دادگاه برای این فرد حکم صادر نکرد و او آزاد شد، بعدهای مشخص شد حراست بانک مرکزی رشوه گرفته است که تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در این دوره هم همین اتفاق ها مجدد تکرار شد و خود  بانک مرکزی نامه ای نوشت که عده ای به صورت کلان ارز از کشور خارج می‌کنند و نیروی انتظامی وارد کار شد و مشخص شد این افراد وحید مظلومین و پسرش، محمد اسماعیل قاسمی و سالار آقاخان هستند که به صورت کاغذی ارز مبادله می کردند. دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند که فعالیت های این افراد با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم.

محسنی اژه ای افزود: معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی مردم معتقدند که این اتفاقات فسادگونه به نظر متبادر میکند که مافیایی در کار است گفت: از مافیا چه تعریفی داریم؟ اگر مافیا منظور جرایم سازمان یافته و شبکه‌ای است بله وجود دارد، اگر منظور این است در سازمان‌های دولتی ریشه دارند، بله وجود دارد و دستگیری هم از سازمان‌های دولتی وجود داشته است.

وی گفت: عده ای بانک مرکزی و وزارت صمت را که در وقوع فساد نقش داشتند دستگیر کردیم و تحقیقات از این افراد برای به نتیجه رسیدن پرونده آنها ادامه دارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا ممکن است بخش اصلی فساد در شبکه‌های دولتی باشند، گفت: اگر فساد با تقسیم‌ کار و برنامه باشد سازمان یافته است اما بدانید خط قرمز برای عدم تعقیب وجود ندارد. اگر سراغ کسی برویم باید دلایل توجه جرم وجود داشته باشد. تردید نکنید دست بیگانه در برخی گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی وجود دارد یعنی حتما در تشدید و ایجاد مشکلات دست بیگانه وجود دارد اما این که اثبات رابطه بین عوامل داخلی و بیگانه شود، سخت است. گاه یک نفر اجیر می‌شود و برخی تصمیم‌سازی برای مدیران می‌کنند اما تا الان در خصوص تصمیم‌سازی قرائن و شواهد داریم اما سوءنیت فرد مشخص نیست.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:  وزارت اطلاعات در ۳۰ فروردین‌ امسال نامه‌ای خطاب به واعظی مسئول دفتر رئیس جمهور و جهانگیری و رونوشت به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نوشت و در آن پیرامون نحوه توزیع سکه تذکر و هشدار داد و درباره نکات منفی مداخله ارزی گذشته هم مطالبی بیان کرده بود و خواسته بود در رابطه با این سیاست تجدید نظر شود. آن چه برای ما مشخص شده است این است که شواهد و قرائنی مبنی بر نقش آفرینی در رابطه با تصمیم‌سازی غلط وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر  شبکه‌های دستگیر شده فعلی متلاشی نمی‌شدند قطعا شرایط بدتر بود. ما چند مفسد را گرفته ایم ولی همه مفسدان را که نگرفته ایم حتما افراد دیگری هم وجود دارند که مفسد هستند حتما هم افراد و سرویس های بیگانه دیگری هم در کار هستند ما که هنوز تمام سرویس ها را دستگیر نکردیم و هنور جریان سازی های آمریکا ادامه دارد.

محسنی اژه ای گفت: شواهدی وجود دارد که افرادی تصمیم سازی غلط می کنند که در این رابطه منظر تکمیل شدن تحقیقات هستیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا برخورد با پرونده 50 میلیونی تومانی یعنی برخورد با دانه درشت ها را می دهد؟ و آیا این فرد از کسی دستور می گیرد؟ و دانه درشت ها چه افرادی هستند؟ بیان کرد: خیلی از مردم و مسئولان اعتراض می کنند که چرا با دانع درشت ها برخورد نمی شود؟ .

محسنی اژه ای ادمه داد: ابتدا باید تعبیر خود را از دانه درشت ها مشخص کنیم، آیا دانه درشت کسی است که میزان اختلاسش زیاد است یا منصب بالایی دارد اما تخلفش کم است؟ یا به فلان آقازاده می‌گوییم دانه درشت؟ مصداق واضح آن کسی است که منصب بالایی دارد.

وی گفت: یک مامور گمرک زمانی 10 میلیون رشوه می گیرد اما به حجم بالایی از اجازه ورود به کشور را می دهد.آیا ما می توانیم با این کارمند به بهانه اینکه دون پایه است کاری نداشته باشیم.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ما از همین دون پایه ها به دانه دوشت ها می رسیم، ممکن است کار اطلاعاتی سنگین انجام شود و به سرشاخه ها رسید.مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم. از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، کارمند ثبت، قاضی دانه درشت هستند یا نه؟ همه این افراد جزو کسانی هستند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است و محکوم شده‌اند. البته من به ضعف اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه اذعان می‌کنم اما ما محدودیت‌های قانونی داریم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: اکنون ما از طریق دلال‌ها به افراد بالاتر رسبدیم‌. مثلا از دلالی در کف سبزه میدان به مظلومین و از وی به عراقچی و از او به سیف می‌رسیم.

وی ادامه داد: از نظر شما شهردار، وزیر، استاندار، نماینده مجلس، کارمند ثبت، قاضی دانه درشت هستند یا نه؟ همه این افراد جزو کسانی هستند که با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است و محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: من به ضعف اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه اذعان می‌کنم اما ما محدودیت‌های قانونی داریم.

اژه ای ادامه داد: باباخان ولی‌پور مقام بالای دولتی نداشت اما ۱۲۰۰ شاکی داشت و با کار پیچیده سر مردم کلاه گذاشته بود خب این فرد بازداشت شد و محاکمه شد و حکم اعدام گرفت و حکمش هم اجرا شد.

وی افزود: در پرونده مه‌آفرید ما چند حکم اعدام و حبس بلندمدت داشتیم، مدیرعامل بانک صادرات و ملی محکوم شدند. رئیس چند شعبه بانک و کارمند گمرک محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا رییس بانک ملی با خود وجهی خارج کرد، گفت: مدیرعامل بانک ملی رشوه نگرفته بود بلکه به دلیل عدم نظارت و دقت محکوم شد.

وی گفت: در اینجا زنی پیدا شد که چند میلیون دلار رشوه به مدیرعامل بانک ملی داده شده است و فرد به صورت غیابی به این اتهام هم محکوم شد و به بیست سال حبس محکوم شد و اموالی هم که شناسایی شد استیفا شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا در میان محکوم شده ها در این سالها وزیری که سر پست باشد و محکوم شده باشد داشته ایم یا نه گفت: در حد وزیر در زمان سمت محکومیت نداشتیم اما وزیر سابق یا اسبق محکومیت داشته است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با سوالی پیرامون حاشیه‌سازی مشایی گفت: حکومت ما واقعا مردمی است و علی‌رغم چیزهایی که از زندان‌های ما می‌گویند زندان‌های ما از بسیاری از زندان‌های کشورهای دنیا از حیث عفو، تسهیلات، مرخصی و دیدار با خانواده ندارند.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم به دلیل اینکه ممکن است یک زندانی یک تماس متخلفانه بگیرد تلفن همه زندانی‌ها را قطع کنیم‌.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا تخلفاتی انجام می‌شود که جرم این مثل توهین به دادگاه و دروغ گفتن که می‌توان فرد را برای آن محکوم کرد.

وی افزود: نوشته مشایی اصل و فرعش در مورد عزل وکیل هایش موجود است، احمدی نژاد گفت اگر ثابت شد فلان، که ثابت شد، مگر اینکه بگویند اینها جعلی است که خب باید پرسید چه کسی جعل کرده است اینها که زنده اند و خودشان به دادگاه مراجعه کرده اند اینها جوسازی می‌کنند.

محسنی اژه ای در بخشی دیگر از سخنانش به استجازه از رهبری اشاره کرد و گفت: چرا در این مقطع آمدیم اجازه خاصی از رهبری گرفتیم؟ چون قانون قبل از قطعی شدن حکم حتی در صورت علنی بودن دادگاه، اجازه رسانه‌ای شدن و انتشار نمی‌دهد مگر مسائلی که ذهن مردم را درگیر می‌کند که با موافقت رئیس قوه اجازه پخش وجود دارد.

وی ادامه داد: آقایی گفته بود مگر مبارزه با فساد اجازه می‌خواهد، اجازه به دلیل سلسله محدودیت‌های قانونی گرفته شد چون احساس کردیم در زمان جنگ اقتصادی نه برای اصل مبارزه با فساد، بلکه برای کنار گذاشتن برخی مواعد و پخش رسانه‌ای احتیاج به کنار گذاشتن محدودیت و گرفتن اجازه وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: چند راه وجود داشت، اینکه به مجلس لایحه ببریم، در جلسه سران قوه لایحه ایی را مطرح کنیم اما دیدیم زمان می‌گذرد و از روی اضطرار با توجه به ضرورت برای زمان خاص برای کوتاه کردن زمان‌ها اجازه گرفتیم.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این اجازه برای کوتاه کردن ابلاغ‌ها، مهلت‌ها، قابل پخش شدن دادگاه‌ها و حذف سازوکار احاله انجام شده است. این اجازه موقت است و حداکثر دو ساله است و اگر قانونی از مجلس گرفتیم که کنار گذاشته می‌شود‌.

وی گفت: حتما باید در رسیدگی‌ها سرعت داشته باشیم و نباید برای سرعت اتقان و عدالت را کنار بگذاریم. از خود نمی‌توانیم ذوقی عمل کنیم بلکه عمل ما بر اساس قانون خواهد بود و احازه تنها برای مسائل شکلی زمان‌ها و مهلت‌هاست‌.

محسنی اژه ای در بخش پایانی سخنان خود گفت: خوشبختانه مردم در معرفی مفسدان گام های خوبی برداشته اند و ما هم در قوه قضاییه وعده می دهیم که از کسانی که مفسدان را معرفی کنند حمایت می‌کنیم و خیالشان راحت باشد که آزاری از جانب مفسدان پس از معرفی به آنها نمی‌رسد.

انتهای پیام/