به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  گفت‌وگوی ویژه خبری امشب چهارشنبه ۲۱ شهریور با موضوع راهکار‌های مهار نقدینگی با حضور تیمور رحمانی اقتصاد دان، حسین قضاوی معاون اسبق بانک مرکزی، احسان خان‌دوزی عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای برنامه، تیمور رحمانی اقتصاددان، اظهار کرد: از یک جهتی می‌توان گفت که نقدینگی همان پول است، اما نقدینگی در دنیای امروز مجموع مطالبات اشخاص از نظام بانک مرکزی به حساب می‌آید که شامل بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری است که حتی اسکناس نیز که بخشی از نقدینگی است که این اسکناس هم طلب مردم از بانک مرکزی می‌توان حساب کرد.

وی با بیان اینکه نقدینگی نوعی طلب مردم از نظام بانکی است، افزود: صاحب نقدینگی و سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها هر زمانی به خواست سپرده گذران می‌توانند طلب‌های خود را از بانک‌ها دریافت کنند و ممکن است که بین پول و نقدینگی تفاوتی نیز شاهد بود.

حسین قضاوی معاون اسبق بانک مرکزی در ادامه بیان کرد:زمانی که در علم اقتصاد صحبت از نقدینگی می‌شود منظور مسکوکاتی است که در اختیار همه قرار دارد، مجموع سپرده‌های مردم که در قالب حساب‌های جاری، پس انداز در نزد بانک‌ها را دارند که به آن نقدینگی می‌گویند که این نقدینگی از جهاتی دارای نقاط مثبت و منفی هم به حساب می‌آید.

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی ابزار مبادله به حساب می‌آید، گفت: از یک جهتی اگر نرخ رشد نقدینگی بیش از حد تولیدات خدمات و کالا در اقتصاد باشد بسیار مضرر است، در طول ۱۳ سال گذشته، نقدینگی ۲۲ برابر شده است.

وی گفت: باید دید که کمیت تولید در طول ۱۳ سال گذشته تا چه اندازه رشد داشته است؟ ولی از طرفی حجم نقدینگی ۲۲ برابر رشد کرده است و رشد نامتانسب نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی درون زاست.

احسان خان دوزی عضو هئیت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ادامه اظهار کرد: حتی بیش از نرخ رشد نقدینگی، اینکه حرکت در چرخش نقد در چه دایره‌های اقتصاد انجام می‌شود، نکته مهمی به حساب می‌آید. اگر با نرخ نقدینگی‌های بالا مواجه باشیم اما بتوانیم براساس ساز وکار مناسب، این حرکت افزایش نقدینگی را در مسیری هدایت کنیم که منجر به افزایش توروم نباشد، می‌توان حرکت مثبتی را در این زمینه قلمداد کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برای حرکت جریان نقد برنامه بلند مدت در کشور وجود نداشته است، گفت: اگر این جریان مدیریت نشود به مثابه انبار باروتی است که در صورت عدم مدیریت، می‌تواند باعث تلاطم در اقتصاد کشور شود.

رحمانی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر رشد نقدینگی با رشد بلند مدت آن تفاوتی نداشته است و خیلی‌ها راجع به این موضوع صحبت می‌کنند که در طول دوره اخیر بسیار بالا بوده است و این در حالی است که رشد نرخ نقدینگی غیرعادی نبوده و در بسیاری از کشور‌های دنیا تعریف نوع نقدینگی با کشور ما تفاوتی ندارد.

قضاوی معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه باید به ورود سرمایه به کشور توجه داشت، تصریح کرد: در کشور‌هایی که نقدینگی در مقایسه با تولیدات ناخالص داخلی بالاست و تورمی را هم ایجاد می‌کند باید ورود سرمایه به آن کشور را جویا شد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که برای کنترل رشد نقدینگی چه راهکاری وجود دارد، اظهار کرد:بخشی از رشد نقدینگی در کنترل بانک مرکزی است و آن چیزی که در طول این چند سال‌ها مهم است رشد نقدینگی تقریبا علت اصلی آن ناشی از نرخ سود‌های بالا بوده است، به نوعی نقدینگی طلب ما از نظام بانکی می‌باشد که در قالب غیرضروری است که سود‌های زیادی به آن اضافه می‌شود.

قضاوی گفت: وقتی که ما نظریات، مبانی و تجارب کشور‌های دیگر را مرور می‌کنیم از صحبت رئیس کل این استنباط می‌شود که بانک مرکزی در دوره جدید خود در تلاش است اعتماد عمومی را به بانک مرکزی بازگرداند.

وی با بیان اینکه گام اول در حل یک مشکل پذیرفتن آن مشکل است، بیان کرد: پس باید یک عزمی در بانک مرکزی به وجود بیاید و یک حرف نگران کننده است و زمانی که نرخ سود بانکی بالا باشد موجب تورمی‌های بانکی می‌شود، کجای دنیا با کنترل نرخ بهره اسمی باعث جلوگیری تورم شده است.

وی تصریح کرد: در شرایط تورمی و با کنکاش هر کشوری می‌توان به این موضوع رسید که اینگونه کشور‌ها در ۱۲ آینده فشار‌های تورمی را محاسبه می‌کنند و بعد نیر نرخ سود‌های بانکی را بر آن اساس تنظیم می‌کنند که تقاضای وام در بانک‌ها مدیریت شود.

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه سود بانکی یکی از اهرم‌های جدی برای رشد نقدینگی است، گفت: وقتی که شرایط تورمی به وجود آمده است به صورت طبیعی این رشد نیز افزایش پیدا می‌کند و راهکار رشد تورم را در این نمی‌بینم که نرخ سود اسمی کمتر از تورم باشد.

خاندوزی اظهار کرد: بخشی از سیاست‌های نقدینگی به مقام رئیس بانک مرکزی باز می‌گردد و مهمترین جزء در تعیین رشد نقدینگی کشور سیاست و راهکار‌های بانک مرکزی است، می‌توان با قدری تساهل گفت که ما اگر در افزایش یا کاهش نقدینگی نگرانی را داریم باید توجه ویژه‌ای به سپرده‌های بانکی داشته باشیم.

معاون اسبق بانک مرکزی خاطر نشان کرد:نمی توان بر خلاف تجربیات دنیا و علم اقتصاد عمل کرد، برای تورم باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم انتزاعی تنظیم شود و راهکارمهم این است که بدهی‌های دولت به بانک‌ها باید ابزارمند شود.

خاندوزی با بیان اینکه سیستم بانکی در کوتاه مدت محلی امن برای کنترل نقدینگی به حساب می‌آید، افزود: ما باید به سرعت به دنبال راه‌های جایگزین باشیم.

تیمور رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: جهت گیری سیاسی بانک مرکزی باید در راستای کاهش نرخ سود‌های ارزی با استفاده از ابزار‌های نوین سیاست پولی باشد و نرخ رشد نقدینگی باید با ابزا‌های پولی و مالی کنترل شود.

تیمور رحمانی اقتصاددان در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به اینکه یکی از ریشه‌های رشد بالای نقدینگی نرخ سود بالاست که خود اشکال محسوب می‌شود، گفت: سطح توقع از بانک مرکزی و مدیریت جدید باید معقول باشد، بانک مرکزی برنامه گسترده‌ای برای حل مسئله دارد، لذا عزم جدی در این رابطه برای حل مسئله وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بالا از نیمه دوم دهه ۸۰ شکل گرفته که همراه با اشتباه سیاست گذاری در طول سال‌های گذشته بوده است، اظهار کرد: رشد نقدینگی به نوعی رشد بدهی محسوب می‌شود لذا بخش عمده‌ای از نقدینگی، سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها است، نرخ سود بالا به معنای این است که بانک از وام گیرنده نرخ سود بالا مطالبه می‌کند پس بدهی تسهیلات گیرنده هم تشدید و گسترش پیدا می‌کند نرخ سود که بالا باشد بدهی به دولت هم به نرخ بالا رشد پیدا می‌کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه قدرت نظارت باید به بانک مرکزی داده شود، در گذشته این قدرت نظارتی به بانک مرکزی داده نشده است خاطرنشان کرد: عمدتاً در طول تاریخ از دهه ۵۰ تا کنون سیاست پولی را به درستی اجرا نکرده ایم و از ابزار‌های سیاست پولی در دنیا بهره نگرفته‌ایم.

رحمانی با اشاره به اینکه اگر نقدینگی را فراتر از نیاز اقتصادی ایجاد کردیم باید بگوییم که بعدا نمی‌توانیم یقه مردم را بچسبیم که چرا از این نقدینگی استفاده می‌کنند، تصریح کرد: وظیفه سیاستگذاری مربوط به دولت و بانک مرکزی است لذا، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند مانع رشد بالای نقدینگی شود و باید جلوی قدرت خلق پول را بگیریم.

احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه باید انضباط جریان نقدینگی در کشور برقرار شود، گفت: تصحیح نگرش پولی بانک مرکزی در نگرش رایج خیلی موثر برای حل مسائل کشور نیست.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه در سال‌هایی که تحریم را در پیش داریم ایراد سال‌های ۹۲ و ۹۳ را نباید تکرار کنیم، زیرا به عمق رکود اقتصادی ضرر می‌زنیم، ادامه داد: تنظیم گری بانک مرکزی می‌تواند به کاهش روند افزایش نقدینگی کمک کند.

خاندوزی تصریح کرد: در طول ۱۵ سال گذشته چند لایحه از طرف بانک مرکزی برای گرفتن اختیارات به دولت و مجلس شاهد بوده ایم که دولت و مجلس با دادن اختیارات به بانک مرکزی مخالفت کردند، به نظر می‌رسد بخشی از کوتاهی برمی‌گردد به اینکه آن جسارت و عزم لازم در داخل بانک مرکزی وجود ندارد و این مسئله باید تقویت شود.

وی عنوان کرد: چرا از ابزار‌های تنظیم گری که بانک مرکزی قانونا می‌تواند خودش آن‌ها را اعمال کند استفاده نمی‌کنیم، در بسیاری از نقاط دنیا که نظامات روشنی دارند حتما کنترل صورت می‌گیرد و فرم اظهارنامه به بانک باید به منظور شفافیت تقدیم می‌شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه اگر نقدینگی کشور بی قاعده افزایش پیدا می‌کند به دلیل این است که به حساب‌های جاری مردم و شرکت‌ها سود روزشمار می‌پردازند افزود: آیا این مسئله خودش باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود؟ کجای دنیا این چنین عمل می‌کنند؟

حسین قضاوی معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها طی ۱۳ سال گذشته ۲۲ برابر شده است یعنی مردم عادی به جای اینکه از بانک‌ها وام بگیرند بخش دولتی اقدام به گرفتن وام از بانک‌ها کرده است، خاطرنشان کرد: بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی طی ۱۳ سال گذشته چهار برابر و بدهی دولت به بانک‌ها در طی ۱۳ سال گذشته ۵۴ برابر شده است.

معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید تلاش کند در قالب جیب خود خرج کند افزود: بانک مرکزی از دولت سود نمی‌گیرد، ولی بانک‌ها از دولت سود دریافت می‌کند.

قضاوی با اشاره به اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی این مدت 66 برابر شده است گفت: هر یک واحد پولی که بانک مرکزی به صورت الکترونیکی یا کاغذی چاپ کرده به مراتب بیشتر پول آفرینی در اقتصاد داشته است، لذا موتور پول آفرینی در اقتصاد و بانک‌ها تقویت شده و نقدینگی به دلیل افزایش ضریب فزاینده افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: در سال ۹۵ دولت درصدد بود تا پول کشاورزان گندم کار را پرداخت کند لذا راحت‌ترین راه برای آن انتشار اوراق در بازار و جمع کردن پول برای کشاورزان بود، اما این اوراق را به بانک‌ها فروخت و در سررسید آن که شش ماه بود دیدیم که بانک‌ها این پول را به حساب بدهی دولت به بانک‌ها در نظر گرفتند.

انتهای پیام/