به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛امروز اما بعد از تصویب قانون جدید، تنها جانبازان بالای 50‌درصد، فرزندان شهدا و آزادگانی که دوره اسارت آن‌ها بالای سه سال بوده، می‌توانند به فعالیت‌های خود به‌شکل قانونی ادامه دهند و این بدان معناست که مدیران بازنشسته صرف حضور در جبهه نمی‌توانند به تبصره و ماده خاص استناد کرده و در سمت ‌خود باقی بمانند.

با این شرایط باید شاهد تحولات اساسی و جوانگرایی در بدنه مدیران ورزشی باشیم و روسا و مدیران کهنسال و بازنشسته وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی جای خود را به نفرات جدید بدهند.

معاونان و روسایی که باید بروند

مجلس شورای اسلامی در حالی طرح ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها را ابلاغ کرده که این ممنوعیت شامل حال معاونان وزیر ورزش و جوانان هم می‌شود. براین اساس در وزارت ورزش و جوانان نفراتی همچون آقای محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی و خانم فریبا محمدیان، معاون امور بانوان که باید با سمت‌های خود خداحافظی کنند.

همچنین در فهرست بلندبالای بازنشستگان وزارت ورزش می‌توان از افرادی همچون آقای علی رغبتی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آقای محمدشروین اسبقیان، مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، برانوش نیک‌بین مدیرکل وزارتی وزارت ورزش نام برد.

البته چندی پیش محمدرضا داورزنی در گفت‌وگویی اعلام کرد: «ما طبق دستور کار می‌کنیم و منتظر مصوبه مجلس هستیم» که با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد او نیز باید با صندلی و اتاقش در وزارتخانه، وداع کند.

از سوی دیگر، درحالی‌که طبق نظر رییس فدراسیون والیبال، علاوه‌بر حدود ۵۳ رییس فدراسیون، تعداد زیادی رییس هیات و روسای مناطق آزاد و‌... هم شامل این قانون می‌شوند، یکی از رسانه‌ها چند روز پیش اسامی 21 رییس فدراسیون بازنشسته را اعلام کرد، نفراتی که برخی از آن‌ها دنبال تبصره‌هایی برای باقی ماندن در ورزش و برخی دیگر منکر بازنشسته بودن‌شان‌ شده‌اند.

اسامی این نفرات به شرح زیر است:
آقایان محمود صیدانلو(اتومبیلرانی)، مسعود سلیمانی (اسکواش)، عبدی افتخاری (اسکی)، غلامعلی علیپور (انجمن‌های ورزشی)، ناصر پورعلی‌فرد (پرورش اندام)، سیدمحمد پولادگر(تکواندو)، غلامرضا شعبانی بهار (تیروکمان)، محمد درخشان (جودو)، حجت‌الله دهخدایی (چوگان)، محمدعلی صبور (سه‌گانه)، فضل‌الله باقرزاده (شمشیربازی)، غلامرضا امینی (قایقرانی)، محمدصادق فرجی (کاراته)، بهروز منتقمی (گلف)، مصطفی کریمی (ناشنوایان)، بهرام شفیع (هاکی)، علی مجدآرا (همگانی)، احمد ضیایی (والیبال)، علی مرادی (وزنه‌برداری) و علیرضا رحیمی (هندبال).

حال باید دید چه تعداد از این مدیران فدراسیون‌های ورزشی، با ترک جایگاه خود، فرصت را در اختیار مدیران جوان و با انگیزه می‌دهند که شرایط بهتری را برای ورزش ایران به ارمغان آورند.

کاهش بندها و تبصره‌ها برای بقا!

درحالی‌که همین چند روز پیش هم شاهد بودیم با دستور وزیر نفت نزدیک به ۷۰۰‌مدیر و رییس بازنشسته نفتی که در این وزارتخانه و شرکت‌های تابعه آن مشغول به فعالیت هستند، بازنشسته می‌شوند؛ انتظار از وزیر ورزش و جوانان هم وجود دارد که با اهتمام بیشتری، به فعالیت بازنشستگان ورزش پایان دهد.

به‌هر‌حال قانون منع حضور بازنشسته‌ها در رأس امور مدیریت دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همه هم ملزم به پیاده کردن آن هستند. با توجه به این ابلاغیه کلیه روسای بازنشسته ورزش حتی آن دسته که با مجوز هیات وزیران در انتخابات مجامع فدراسیون‌های ورزشی رأی آوردند، باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کنند.

بیشتربخوانید:زیر و بم قانون بازنشستگی پیش از موعد که کارکنان دولت باید بدانند 

هرچند این نخستین‌باری نیست که منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها مطرح می‌شود زیرا حدود یک دهه از طرح موضوع و تاکید بر آن در ماده‌۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و در آن مقطع زمانی، تنها نفراتی همچون آقای بهرام افشارزاده که مدیرعامل وقت باشگاه استقلال بود، از کار برکنار شد تا مدیران آن زمان وزارت ورزش، به‌نوعی خود را پایبند به اجرای قانون معرفی کنند.

امروز اما بالاخره این شتر ۱۰‌ساله مقابل خانه ورزشی‌ها خوابید زیرا طی این مدت، روند طی شده برای منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، حداقل در ورزش و جز در موارد خاص و محدود، کمک‌حال خالی شدن پست‌های مدیریتی و تاثیرگذار از حضور بازنشسته‌ها نبوده است چرا که همیشه وجود برخی تبصره‌ها راه را برای بازگشت به کار بازنشسته‌ها در ورزش بازگذاشته بود.

قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و اصلاح صورت‌گرفته در آن، این‌بار با کاهش مقامات تبصره‌های و بندهای مستثنی‌کننده، همراه شده و همین مسأله جایگاه برخی مدیران ورزش را متزلزل کرده است. طبق قانون این مدیران باید حداکثر تا دو‌ماه آینده ترک پست کنند، این موضوعی است که ورزش کشور را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد به‌ویژه که عدم مدیریت صحیح آن، ورود نهادهای بین‌المللی را موجب خواهد‌شد.

ابهام در مغایرت با قوانین بین‌المللی

براساس منشور المپیک که کمیته بین‌المللی المپیک تاکید زیادی بر آن دارد و فدراسیون‌های بین‌المللی رشته‌های مختلف نیز از آن تبعیت می‌کنند، هرگونه دخالت دولت در امور ورزش منع شده است. به همین دلیل بود که بعد از برکناری محمد دادکان از ریاست فدراسیون فوتبال توسط آقای محمد علی‌آبادی، رییس وقت سازمان تربیت بدنی، فوتبال ایران تعلیق شد و این مساله تا ماه‌ها مسوولان ورزش و فوتبال ایران را درگیر خود کرده بود.

با این اوصاف وزارت ورزش باید در اجرای قانون جدید مربوط به بازنشسته‌ها، این موضوع را لحاظ کند تا عمل به قوانین داخلی با درگیری‌های بین‌المللی همراه نشود.

آقای مسعود سلطانی‌فر بعد از مصوبه مجلس و موافقت شورای نگهبان با کلیات آن، اعلام کرد که بعد از ابلاغ قانون، ظرف مدت یک هفته آن را در ورزش اجرایی می‌کند اما با توجه به تبعات احتمالی، چگونگی آن نسبت سرعت در انجام و احرای قانون، مهم‌تر به نظر می‌آید.

طبق شنیده‌ها، وزارت ورزش بعد از اصلاحیه صورت گرفته در قانون و پیگیری جدی آن، رایزنی با مدیران مشمول قانون را در دستور کار قرار داد تا کنار رفتن آن‌ها با اعلام استعفا انجام شود نه برکناری؛ اگرچه همزمان برخی از مدیران بازنشسته هم رایزنی‌هایی را انجام دادند تا همچنان در عرصه ورزش باقی بمانند.

فوتبال، والیبال، هندبال، قایقرانی، کاراته، جودو، تنیس، هاکی، قایقرانی ورزش‌های رزمی، ورزش‌های همگانی و سه گانه از جمله فدراسیون‌هایی هستند که عنوان شده روسای آن‌ها بازنشسته هستند. علاوه‌بر این از برخی معاونان وزارت ورزش مانند آقای محمدرضا داورزنی، خانم فریبا محمدیان و همچنین آقای محمد شروین اسبقیان هم به‌عنوان بازنشسته یاد شده است.

در هر صورت تا بعد از ابلاغ رسمی قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، وزارت ورزش باید طی دو ‌ماه نسبت به اعمال قانون اقدام کند. با توجه به در پیش بودن المپیک توکیو، بهتر است این جابه‌جایی‌های اجباری و قانونی، زودتر و البته قانونمند انجام شود تا در آستانه این رویداد بزرگ، مشکلی گریبان ورزش ایران و ورزشکارانش را نگیرد.

دور زدن قانون با افزایش میزان جانبازی!

قانون اصلاحی منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها که بعد از تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان هم تایید شد، برای برخی افراد استثناهایی را قائل شده است. از جمله اینکه فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۵۰‌درصد و آزادگان بالای سه سال اسارت از شمول این قانون مستثنا هستند.

بر همین اساس شنیده می‌شود برخی از روسای فدراسیون‌های ورزشی از جمله آقای مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال و آقای احمد ضیایی، رییس فدراسیون والیبال که جزو جانبازان به حساب می‌آیند، به دنبال رایزنی برای افزایش میزان جانبازی خود هستند تا به این واسطه از تمکین این قانون رها شوند.

البته قانون اصلاحی منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها با وجود تایید شورای نگهبان، زمانی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که به‌صورت رسمی توسط دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود. به گفته یک مقام مسوول در مجلس شورای اسلامی، شرایط افراد قبل از ابلاغ قانون تعیین‌کننده وضعیت آن‌ها برای برخوردار شدن یا نشدن از قانون موردنظر است.

آقای علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رییس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در رابطه با اقدام برخی مدیران ورزش برای افزایش میزان درصد جانبازی خود به رادیو گفت: «این موضوع را رصد کرده و در جریان آن هستیم. آنچه اهمیت دارد و این مدیران هم باید آن را در نظر داشته باشند، این است که شرایط مدیران پیش از ابلاغ قانون ملاک است. اگر بعد از ابلاغ قانون وضعیت افراد محتمل برای بازنشستگی به واسطه پیگیری‌های انجام شده تغییر کند، مورد قبول قرار نخواهد گرفت.»

وی با اشاره به اینکه مجلس فعلاً در تعطیلات به سر می‌برد، افزود: «هفته آینده دوباره نمایندگان مجلس آغاز به کار می‌کنند. قطعاً موضوع منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها یکی از مهم‌ترین مواردی است که هفته آینده مطرح می‌شود تا هرچه زودتر روند ابلاغ رسمی آن طی شود.»

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه فدراسیون‌ها و باشگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، جزو نهادهایی هستند که قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مورد آن‌ها اعمال خواهد شد، گفت: «نهادهای مختلف حتی اگر به صورت اندک از بودجه دولتی بهره‌مند شوند باید از این قانون تبعیت کنند که فدراسیون‌ها هم مستثنا از این قضیه نیستند.»

منبع: صبح نو

انتهای پیام/

جایی برای‌پیرمردها نیست