به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اتحادیه اروپا اعلام کرد اصلاحات قضایی جنجالی سال ۲۰۱۷ در لهستان، استقلال قضایی این کشور را نقض کرده و قدرت زیادی در اختیار دولت در برابر دیوان عالی قرار داده است.

کمیسیون اروپا اعلام کرد: «امروز کمیسیون اروپا تصمیم گرفت لهستان را به علت نقص اصل استقلال قضایی در پی تصویب قانون جدید لهستان درباره دیوان عالی، به دیوان دادگستری اروپا ارجاع دهد و از دیوان دادگستری بخواهد دستور اقدامات موقت را تا زمانی که حکمی در این پرونده صادر شود، بدهد».

پیشتر تابستان امسال، اتحادیه اروپا با آغاز روند قضایی علیه لهستان، اعلام کرد این کشور تا ماه سپتامبر مهلت دارد از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت کند.

کمیسیون اروپا همچنین استناد به ماده هفت پیمان لیسبون را پیشنهاد داده است که تحریم‌ها را علیه لهستان آماده می‌کند و برخی از حقوق این کشور را به عنوان عضو اتحادیه اروپا به حال تعلیق در می‌آورد.

قانون جدید لهستان باعث شد ۲۷ تن از ۷۲ قاضی دیوان عالی بازنشسته شوند زیرا سن بازنشستگی قضات دیوان عالی را از ۷۰ سال به ۶۵ سال کاهش داد.

این مصوبه همچنین به وزیر دادگستری اجازه داد ماموریت قضاتی را که به سن بازنشستگی رسیده اند، تمدید کند، روسای دادگاه‌ها را برکنار و منصوب کند و بر قضات اعمال نفوذ کند.

انتهای پیام/