به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید ابراهیم امینی رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران عصر امروز در نشست خبری که به همراه سایر اعضای این کمیسیون برگزار کرد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران در ابتدای این جلسه با تسلیت حادثه تروریستی اهواز به شرح ساختار کمیسیون نظارت و حقوقی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه تعدادی از اعضای شورا در پی مصوبه‌ای که شورای قبل داشت، یک نفر کاهش پیدا کرد، لذا اعضا معتقد بودند که در این تغییرات کمیسیون حقوقی باید باقی بماند و در ابتدا قرار بود که این کمیسیون با کمیسیون برنامه و بودجه ادغام شود و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کمیسیون حقوقی بخاطر جایگاهی که در شورا دارد باید باقی بماند.

وی تصریح کرد: به همین منظور از هر کمیسیون یک نفر در کمیسیون حقوقی آمد و در حال حاضر تنها من هستم که فقط عضو کمیسیون حقوقی هستم و بقیه اعضا در کمیسیون‌های تخصصی هم عضو هستند.

نایب رییس شورای شهر تهران تصریح کرد: یکی از کارهایی که در سایر همایش‌ها مورد توجه قرار دادیم، توجه به جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی بود چون مدیریت شهری می‌تواند تحت عنوان دولت محلی مطرح شود.

وی خاطر نشان کرد: سیستمی که در کشور ما هست، همانند نظام‌های پارلمانی است که در عرصه رسمی وجود دارد.

امینی با بیان اینکه فرایند شورا به گونه‌ای است که آنها شهردار را انتخاب می‌کنند گفت: تصویب برنامه‌های 5 ساله با کمیسیون حقوقی است و بودجه لازم را هم تدوین می‌کند و بر نحوه مصرف بودجه هم نظارت می‌کند.

عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه طبق قانون شورا باید نظارت داشته باشد، اظهار کرد: اما این موضوع ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه در خیلی از کشورهای جهان شهرداران برای معاونین خود باید رای اعتماد بگیرند، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل اینکه در شورای اول اختلافاتی به وجود آمد و منجر به انحلالشان شد، الان ما هر اقدامی که می‌خواهیم برای نهادینه شدن شورا انجام دهیم، چون رویه از ابتدا به شکلی دیگر بوده به ما می‌گویند که در حال دخالت هستیم، در حالی که هیچ اشکالی ندارد شورا به معاونین شهردار رای اعتماد بدهند.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر با تاکید بر اینکه جایگاه شورا در عرصه محلی مثل جایگاه مجلس در عرصه ملی است، اظهار کرد: مثلا وقتی مجلس بودجه را تصویب می‌کند، یک دستگاه اجرایی به نام دیوان محاسبات دارد که بر نوع مصرف آن نظارت کند، اما ما وقتی که بودجه را تصویب می‌کنیم، ابزار نظارتی نداریم و خود اعضا هم نمی‌توانند نظارت کنند.

امینی با تاکید بر اینکه شورا در کشور ما تبدیل به «ماشین مشتی ممدلی» شده است که نه بوق دارد، نه صندلی! ، گفت: این را جدی می‌گویم؛ چون شورا نه ساز و کار مناسب دارد و نه ابزاری که بتواند از آن طریق نسبت به معاونین رای اعتماد دهد و از سوی دیگر هم تذکر و استیضاح تاثیرگذار نیستند.

نایب رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه رسانه‌ها باید نقش پارلمان‌های محلی در دنیا را بررسی و نتیجه گیری کنند که چرا کشور ما آنگونه نیست، تصریح کرد: پارلمان محلی هم باید بتواند همانند پارلمان ملی از معاونان شهردار رأی اعتماد بگیرد.

وی در ادامه به موضوع بازنشستگی شهردار تهران پرداخت و گفت: در قانون پیش بینی شده است که شهردار از 4 طریق می‌تواند کنار گذاشته شود که یکی از آن‌ها استعفاء و پذیرش استعفاء از سوی اعضای شورای شهر است و دیگری عزل شهردار از طریق مواد قانونی و دو راه دیگر مربوط به از دست دادن شرایط احراز و همچنین تعلیق قانونی است.

عضو شورای شهر تهران افزود: در شرایط احراز حداقل سن شهردار 25 سال اعلام شده، اما حداکثر سن پیش بینی نشده است.

امینی خاطرنشان کرد: علاوه بر این کارمند و بازنشسته بودن هم پیش بینی نشده است و چون این ماده 80 به عنوان ماده خاصی است، معتقدیم نقض نمی‌شود.

امینی در ادامه تصریح کرد: نمی‌توان شرایط نجفی را با افشانی قیاس کرد، چون موضوع افشانی استعفا بوده و خودش درخواست داده بود، اما افشانی می‌گوید من تابع قانون هستم.

وی با بیان اینکه اعضا برای جلوگیری از تزلزل در مدیرت شهری تلاش می‌کنند که افشانی باقی بماند، گفت: این موضوع بحث شخص افشانی نیست، چون به این نتیجه رسیده‌ایم که مصلحت تهران به شکلی است که دیگر ظرفیت تغییر مدیریت شهری را ندارد، چنانچه فسادها همواره در دوران تزلزل رخ می‌دهند و در این دوران خدمات جدی هم انجام نمی‌شود.

امینی با بیان اینکه چون رشته من حقوق است، از این جهت در این موضوع ظهور بیشتری دارم، گفت: حقوقدان‌های مطرح هم همین سخنان من را می‌گویند.

وی با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سال 95 در تبصره 5 مشخص کرده که 4 ماده آن حذف شوند، تصریح کرد: هیئت وزیران مصوب کرده که شهردار تهران هم تراز وزرا است و موقعی که شهردار تهران هم تراز وزیران است، همان امتیازاتی را دارد که یک وزیر برخوردار است.

امینی با اشاره به اینکه به بهانه جوانگرایی تاکید شده، گفت: شیب تند به اجرای آن سبب وارد شدن اصلاحیه به آن می‌شود و در این شرایط متزلزل کردن مدیریت‌ها به نفع کشور نیست، چنانچه با شیب تند اجرای این قانون به یک باره 16 استاندار تغییر می‌کنند.

وی افزود: ما معتقدیم که شهردار شامل این قانون نمی‌شود و وزیر کشور هم گفته که برای روشن شدن این موضوع استعلام می‌کنند، اما اگر آن‌ها بگویند شهردار مشمول این قانون نیست، ما می‌پذیریم و اگر اختلاف نظر بود ما از مجلس استفساریه می‌گیریم.

انتهای پیام/