همه ساله از یک ماه مانده به آغاز فصل برداشت، دلالان با احتکار ساختگی و کمبود تصنعی در بازار اقدام به عرضه زعفران با قیمت های دلخواه می کنند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه تولید طلای سرخ به صورت انحصاری در اختیار ایران است و کشور ما حدود 94 درصد زعفران دنیا را تامین می کند، از این رو نوسان قیمت و سودجویی دلالان از جمله موضوعاتی است که می تواند سد راه توسعه صادرات شود و از سرخی روز افزون آن بکاهد.

بسیاری از مسئولان بر این باروند که خرید زعفران از سوی سازمان تعاون روستایی و عرضه در بورس کالا موجب شد تا دلالان جدیدی در بازار به وجود آیند و از این فرصت پیش آمده سودهای هنگفتی را به جیب بزنند و در مقابل رئیس نظام صنفی کشاورزی اقدام سازمان تعاون روستایی را امری مهم در جهت حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار زعفران می داند.

البته ناگفته نماند که همه ساله از یک ماه مانده به آغاز فصل برداشت، دلالان به سبب آنکه دیگر محصولی در دست کشاورزان نیست، با احتکار ساختگی و کمبود تصنعی اقدام به عرضه زعفران با قیمت های دلخواه در بازار می کنند که  امسال هم بازار زعفران از این امر مستثنی نبوده است چرا که طی یک ماه اخیر قیمت طلای سرخ ایرانی در بازار تا 40 درصد افزایش داشته است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت بازار زعفران و دلایل گرانی در روزهای اخیر با خبر شویم:

غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت طلای سرخ طی یک ماه اخیر در بازار اظهار کرد: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طلای سرخ 6 میلیون و حداکثر 12 میلیون تومان است.

وی افزود:همه ساله از یک ماه مانده به فصل برداشت،قیمت زعفران به سبب سودجویی دلالان با نوساناتی در بازار روبروست که امسال خرید زعفران از سوی سازمان تعاون روستایی در ابتدای فصل سال گذشته از کشاورزان و عرضه در بورس کالا موجب شد تا دلالان جدیدی در بازار به وجود آیند و به قیمت های دلخواه،این محصول را در بازار عرضه کنند.

به گفته میری اگرچه سازمان تعاون روستایی با دو هدف حمایت از کشاورز و تنظیم و ثبات قیمت در بازار به این حوزه ورود کرد اما عملا اتفاق دیگری رخ داد چرا که دلالان با خرید زعفران از بورس کالا و احتکار در خانه ها اقدام به خروج آن از گردش بازار کردند که درنهایت این امرمنجر به افزایش 40 درصدی قیمت زعفران در بازار شد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 80 درصد زعفران تولیدی به بازارهای هدف صادر می شود،تصریح کرد: با توجه به آنکه تا آغاز فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده است، از این رو خریدار چندانی در بازار داخل و خارج برای زعفران کهنه وجود ندارد که با این وجود دلالان به آرزوی خود نخواهند رسید.

سودجویی دلالان،عامل اصلی گرانی زعفران

علی حسینی عضور شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به دلایل افزایش قیمت زعفران در بازار اظهار کرد: در همه ساله دریک ماه مانده به آغاز فصل برداشت،قیمت زعفران ناشی از بازارگردانی دلالان با نوسان چشمگیری در بازار روبرو می شود.

وی افزود: خریداران واقعی زعفران که بر بازار تسلط دارند، در پایان فصل زراعی از خرید محصول امتناع می کنند چرا که آنها کاملا آگاهند که در روزهای باقی مانده به آغاز فصل برداشت،دلالان با کمبود ساختگی زعفران در بازار بیشترین سود را عاید خود می کنند.

به گفته حسینی با توجه به آنکه زعفران محصولی نیست که تاریخ مصرف نامحدود داشته باشد، از این رو دلالان و سودجویان نمی توانند هر طور که بخواهند با بازار زعفران رفتار کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نقش سازمان تعاون روستایی بر افزایش قیمت زعفران در سال جاری بی تاثیر نبود،بیان کرد: امسال 60 تن زعفران از طریق سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شد که همین امر موجب شد تا دلالان موازی با تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران و نگه داری در انبارها کنند چرا که آنها اطمینان داشتند که در ماه های پایانی سال زراعی به دلیل نبود محصول در دست کشاورزان از این موضوع منتفع خواهند شد.

وی ادامه داد: اگرچه سازمان تعاون روستایی با هدف حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار وارد حوزه خرید زعفران از کشاورزان شد اما به طور ناخواسته دلالان جدیدی را در بازار به وجود آورد که بر افزایش قیمت زعفران در پایان فصل بی تاثیر نبود.

حسینی با انتقاد از نحوه عرضه زعفران های خریداری شده سازمان تعاون روستایی در بورس کالا بیان کرد: عرضه زعفران در بورس کالا موجب شد تا افراد نامرتبط با این حوزه اقدام به خرید محصول و دپو آن در انبارها کنند تا  بتوانند در ماه های پایانی به آغاز سال زراعی جدید با فروش زعفران با نرخ های غیر واقعی بیشترین سود را عاید خود کنند در حالیکه انتظار می رفت سازمان تعاون روستایی تنها به افرادی که در حوزه بسته بندی و صادرات مشغول به کار هستند، زعفران عرضه می کرد.

عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با توجه به آغاز فصل برداشت زعفران از بیستم مهرماه و ورود محصول نو به بازار بعید است که قیمت زعفران مجددا با نوساناتی روبرو شود.

بی ثباتی بازار ضربه مهلکی به صادرات وارد می کند/ خرید سازمان تعاون روستایی اقدامی مهم در جهت حمایت از کشاورزان

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: قیمت  هر کیلو زعفران در ابتدای فصل سال زراعی جاری با افت شدید به حدود 3 تا 3 میلیون و 500 هزار تومان رسید که این نرخ جوابگوی هزینه کشاورزان نبود.

وی افزود: با توجه به کاهش چشمگیر قیمت زعفران، سازمان تعاون روستایی با هدف حمایت از کشاورزان و تنظیم بازار اقدام به خرید 60 تن زعفران از تولیدکنندگان کرد که این امر افزایش قیمت محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در بازار را به همراه داشت.

به گفته ملک زاده  ورود سازمان تعاون روستایی و خرید زعفران با قیمت مناسب از کشاورزان منجر به حذف تعدادی از واسطه ها و ثبات قیمت در بازار شد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه 80 درصد زعفران تولیدی صادراتی است، از این رو بی ثباتی بازار ضربه مهلکی به صادرات وارد می کند،  که تمامی این مسائل ناشی از ضعف مسئولان دولتی در بحث تنظیم بازار است.

 وی با اشاره به اینکه افزایش نجومی قیمت زعفران و بی ثباتی بازارضربه مهلکی به تولیدکننده و مصرف کننده وارد می کند،بیان کرد: مسئولان ذی ربط با نظارت بر بازار باید شرایط را به گونه ای فراهم کنند تا این محصول به سختی به دست مصرف کننده نرسد.

ملک زاده در ادامه افزود: علی رغم اجرای قانون تمرکز، حمایت لازم از وزارت جهاد کشاورزی به درستی صورت نگرفت در حالیکه با حمایت همه جانبه از این قانون، شاهد ثبات قیمت و تنظیم بازار در تمامی محصولات کشاورزی بودیم.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی  در پایان تصریح کرد: نوسان یا کاهش شدید نرخ زعفران به عنوان یکی از محصولات مهم صادراتی هیچ یک اصولی و عادلانه نیست که این موضوع مستلزم مدیریت بازار محصولات کشاورزی و حمایت همه جانبه از قانون انتزاع است، تا از این مشکلات رهایی یابیم.

انتهای پیام/