به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهین‌دخت داودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از چهره‌های قضایی کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده است. او اکنون سمت معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده ونک (۲) را به عهده دارد. او پیش از این نیز در سمت‌های دادرس علی‌البدل دادگاه‌های بخش تهران، رئیس شعبه ۳۷ دادگاه بخش تهران، دادرس علی‌البدل دادگاه‌های تهران، دادیار دادسرای عمومی تهران، مشاور امور محجورین، مشاور دادگاه مدنی خاص، مستشار اداره حقوقی قوه قضائیه، معاون قضایی مجتمع نارمک و سرپرستی اجرام احکام مجتمع قضایی خانواده (۱) را عهده دار بوده است.

سر وقت تعیین شده در دفتر کار مهین‌دخت داودی در مجتمع قضایی خانواده (۲) حضور یافتیم و مسائل و مشکلات مختلف زنان که به دادگاه‌های خانواده مراجعه می‌کنند را جویا شدیم و با وی به بحث و گفتگو نشستیم. او که با چهره‌ای شاداب و متین به آرامی به سوالات پاسخ می‌داد، دایر شدن دادگاه‌های خانواده را یکی از دستاورد‌های مثبت قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی‌شمرد و می‌گوید: این دادگاه‌ها از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است و برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده تشکیل شده است.

مستشار سابق اداره حقوقی قوه قضائیه، همچنین در بخش دیگری از این گفتگو می‌گوید: انقلاب اسلامی دستاورد‌های خوبی برای زنان به همراه داشته، یکی از این دستاورد‌ها باز شدن فضا برای زنان در احراز پست‌های قضایی است. به عنوان مثال، پیش از انقلاب تنها ۳۳ قاضی زن در کل کشور داشتیم، اما الان بیش از ۱۰۰۰ قاضی زن انجام وظیفه می‌کنند. زنان در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی حضور پررنگ دارند؛ بنابراین مانعی برای پیشرفت زنان در جامعه اسلامی ما وجود ندارد.

مشروح مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر با مهین‌دخت داودی را در ادامه می‌خوانید.

ستاد حقوق بشر: با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفأ ابتدا در مورد حدود صلاحیت قانونی دادگاه‌های خانواده توضیحاتی ارائه بفرمایید؟

داودی: همانطور که استحضار دارید دادگاه‌های خانواده بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی تشکیل شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اینکه حقوق زنان در همه جوانب رعایت شود، تأکید دارد. در این راستا، یکی از آن‌ها این بود که دادگاه‌های اختصاصی برای حفظ حقوق زنان و حفظ کیان خانواده دایر شود و برهمین اساس هم دادگاه‌های خانواده تشکیل شد.

تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است

دامنه صلاحیت دادگاه‌های خانواده طبق قانون مشخص شده است. تقریبأ تمامی دعاوی حقوقی خانوادگی در صلاحیت دادگاه‌های خانواده است؛ از جمله مسائل و مشکلاتی راجع به نکاح، طلاق، رجوع، فسخ نکاح، مسأله حضانت فرزند، ملاقات، مسأله نَفقه، مهریه، جهیزیه، مسأله سایر حقوق مالی زوجه مثل اجرت المثل و نحله. همچنین با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده در سال ۹۱، موارد جدیدتری هم به این صلاحیت‌ها اضافه شد از جمله تغییر جنسیت و اهدای جنین، که همه این موارد در صلاحیت دادگاه خانواده است.

گفتگوی ستاد حقوق بشر با مهین دخت داودی

ستاد حقوق بشر: با توجّه به مراجعات روزانه به دادگاه‌های خانواده، بیشترین پرونده‌ها مربوط به چه نوع دعاوی است؟

داودی: خانواده‌های ما هنوز خانواده‌هایی سنتی هستند، به همین دلیل طلاق، اختلافات خانوادگی و برملاشدن آن برای خانواده‌های ایرانی سنگین است. اما به هر حال این مسائل واختلافات در خانواده‌ها وجود دارد. تمام مواردی که قبلأ به آن اشاره کردم مثل نفقه، مهریه، حضانت فرزند و غیره در دادگاه‌های خانواده مطرح است. امّا اگر بخواهیم از نظر آماری و عددی بگوییم شاید بتوان گفت: طلاق‌های توافقی اولین آمار را به خود اختصاص داده است.

ستاد حقوق بشر: حالا چرا طلاق‌های توافقی آمارش بیشتراست؟

داودی: در جواب باید بگویم اینطور نیست که ازهمان ابتدا به ساکن بیایند و بگویند ما طلاق توافقی می‌خواهیم و انجام شود؛ معمولأ این افراد اختلافات خانوادگی دارند، سال‌ها می‌آیند و می‌روند، خانواده‌ها و بزرگتر‌های فامیل پادرمیانی می‌کنند نهایتأ به این نتیجه می‌رسند که با توافق از هم جدا شوند. برای جدایی باید در تمام موارد یعنی سر مسائل مالی، مسأله حضانت فرزند و ملاقات توافق داشته باشند. بعد صورت توافقاتشان را تکمیل کنند وارائه دهند. اینجا دادگاه‌ها بازهم برای اصلاح ذات البین تلاش می‌کنند و جلساتی برای مذاکره زن و شوهر می‌گذارند، شاید بتوانند آن‌ها را منصرف کنند. در قانون پیش بینی شده که حتمأ دادگاه باید زوجینی را که متقاضی طلاق توافقی هستند به مرکز مشاوره و مشاوره‌های خانوادگی بفرستند تا چند جلسه به آن‌ها مشاوره داده می‌شود. نهایتأ اگر سازش نکردند بر اساس توافقاتشان به دادگاه مراجعه می‌کنند که پس ازبررسی گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

ستاد حقوق بشر: همانطور که مستحضرید نهاد خانواده از اهمیّت ویژه‌ای در ساختار جامعه پویای اسلامی برخوردار است، دادگاه‌های خانواده برای حفظ قوام و دوام آن چه اقدامات قانونی را معمول می‌دارند؟

داودی: تشکیل دادگاه‌های خانواده، صرفأ به منظور احقاق حق و اجرای دقیق عدالت و در نهایت تحکیم بنیاد خانواده که در اسلام سفارش اکیدی نسبت به آن شده، تشکیل شده است و هرگز به معنای استیلا و برتری‌جویی یک جنس نسبت به جنس دیگر قلمداد نمی‌شود.

دادگاه‌های خانواده هم حافظ منافع مشروع زنان و هم حافظ منافع مردان است

دادگاه‌های خانواده نه تنها حافظ منافع مشروع زنان است بلکه گاهی در راه پاسداری از منافع مشروع مردان و فرزندان قلمداد می‌شود و اگر برخی مردان به اشتباه گمان برند وضع چنین قوانینی صرفأ به نفع زنان و به زیان آنان تمام شده است، ره به خطا برده‌اند. یکی از وظایف محاکم خانواده، سوق دادن روند منازعات خانوادگی به سوی سازش و تفاهم است و با چنین هدفی تمرکز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را پیش می‌برند.

شاید بتوان گفت که در گذشته کمتر مراجع قضایی می‌توانستند وظیفه یک دادگاه صالح را برای استحکام و بقای خانواده انجام دهند و برای حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست و حضانت فرزندان و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته و احیای حقوق مادی و معنوی زن اقدام کنند. امّا با تشکیل دادگاه‌های خانواده، این امر میّسر شد.
ستاد حقوق بشر: با توجّه به اینکه رعایت حقوق اطفال و زنان از زُمره موضوعات حقوق بشری محسوب می‌شود چه تدابیری در جهت رعایت حقوق آنان در دادگاه خانواده اتخاذ می‌شود؟

داودی: بعد از انقلاب اسلامی قوانین ما در زمینه حقوق زنان در بسیاری از موارد اصلاح شد. در این خصوص قوانین حمایتی خوبی در جهت حمایت از بنیان خانواده و حفظ حقوق زنان وضع شد. مواد زیادی از قانون مدنی اصلاح شد. قانون حمایت خانواده‌ای که در حال حاضر در دادگاه‌ها نسبت به آن عمل می‌شود و مستند دادگاه‌ها است برای زنان امکانات و حقوق زیادی را هم حمایتی و هم در جهت قانونی پیش بینی کرده است یعنی مثلا در مورد مهریه ماده ۱۰- ۸۲ قانون مدنی اصلاح شد؛ تبصره‌ای به آن اضافه شد مبنی بر اینکه مهریه‌هایی که وجه رایج بود به نرخ روز باید محاسبه و پرداخته شود، اگر زن متقاضی باشد. تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی در مورد اجرت المثل اضافه شد، خانمی که سال‌ها در خانه شوهرش کار کرده و زحمت زیادی کشیده نباید کارش بدون مزد بماند، قانونگذار این موارد را برای احقاق حقوق زن پیش بینی کرده است.

حضور قضات زن در دادگاه‌های خانواده برای حل مشکلات زنان بسیار تأثیرگذار است

نکته دیگر اینکه قانون ارث در مورد ارثیه زن اصلاح شد، قبلأ خانم‌ها فقط یک هشتم از اعیان و منقول می‌بردند، ولی الان از همه ماترک اعم از عرصه، اعیان و منقول. جزء جزء موارد اصلاحی بسیاری در قانون صورت گرفته است. در مورد خود دادگاه‌های خانواده هم برای حفظ حقوق زنان پیش بینی‌هایی شده است. مثلأ اگر مردی بخواهد همسرش را طلاق بدهد حتمأ باید تمامی حقوق مالی زن را پرداخت کند، بعد آن طلاق ثبت می‌شود.

دادگاه‌های خانواده تأثیرگذارترین مرجع قضایی است که قضات زن می‌توانند در آن حضور مؤثر داشته باشند، چرا که نیمی از مراجعان به این دادگاه‌ها زنان هستند و راحت‌تر می‌توانند مشکلات خود را با قاضی زن مطرح کنند، پس حضور زنان قاضی در دادگاه خانواده و پس از آن در اداره سرپرستی لازم و ضروری است.

ستاد حقوق بشر: چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه کند، امّا امکان پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد دادگاه خانواده در جهت حمایت قانونی از وی چه اقدامی بعمل می‌آورد؟

داودی: در اکثر مجتمع‌های قضایی واحدی به نام واحد ارشاد و معاضدت که هم از وکلا و هم از مراکز مشاوره قوه قضائیه افرادی در آن حضور دارند، همیشه آماده مشاوره دادن هستند. از پرسنل خود مجتمع‌ها آن‌هایی که آشنا به حقوق هستند هم حضور دارند و در نتیجه مراجعین نه تنها در مجتمع خانواده بلکه در همه مجتمع‌های قضایی، واحد معاضدت و ارشاد آنان را راهنمایی می‌کنند. امّا در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که اگر طرفینی که به دادگاه مراجعه می‌کنند بضاعت مالی نداشته باشند و دادگاه احرازکند اصلأ دیگر نیازی به اینکه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی بدهند، نیست. همین اندازه که دادگاه احراز کرد، آن‌ها را از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌کند. این موضوع در ماده ۵ قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده که اگر دادگاه احساس کرد آنان نیاز دارند به اینکه وکیل معاضدتی برای آن‌ها وکالت کند، آن‌ها را به کانون وکلا یا به مرکز امور مشاوران معرفی می‌کند تا برای این افراد وکیل معاضدتی و مجانّی در نظر گرفته شود.

ستاد حقوق بشر: یعنی این قانون پیش از این نبوده یا اجرا نمی‌شده؟

داودی: نه به این شکل نبوده. باید دادخواست اعسار می‌دادند و طرح دعوا می‌کردند که این خود یک جنبه اطاله داشت. پیش از این دادخواست اعسار که می‌دادند دادگاه خودش رسیدگی می‌کرد، ولی الان اگر خود دادگاه احراز کند، حتی اگر در همان دادخواست اولیه بگویند معسریم؛ مثلا (برای مطالبه مهریه باید تمبر باطل می‌کردند) اعلام کنند معسریم نیاز نیست که دادخواست جدیدی تنظیم کنند همین اندازه که دادگاه احرازکند اعسار آن‌ها طبق ماده ۵ قانون حمایت از خانواده قبول می‌شود و از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌گردند.

عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب است

ستاد حقوق بشر: شرایط اعسار چطور محرز می‌شود؟

داودی: احراز شرایط اعسار با دادگاه است. می‌توانند شهود معرفی کنند یا خود دادگاه بر اساس دلایلی که فرد بابت اینکه بضاعت کافی برای پرداخت هزینه‌های دادرسی ندارد، تصمیم می‌گیرد.

ستاد حقوق بشر: همانطور که مستحضرید زنان بویژه زنان خانه دارامکان مالی جز نفقه، نحله، اجرت المثل و مهریه در زندگی خانوادگی خود ندارند، در صورت تعلل زوج در ادای وظایف مالی خود دادگاه خانواده با اتخاذ چه تصمیماتی از حقوق زنان حمایت می‌کند؟

داودی: در مورد عدم پرداخت نفقه، قانونگذار در قانون مطالبات هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری آن را در قانون پیش بینی کرده است. عدم پرداخت نفقه جرم است و قابل تعقیب می‌باشد. یعنی زن می‌تواند به دادسرا شکایت کند و اعلام کند که شوهرم به من نفقه نمی‌دهد. اگر احراز شود که خانم تمکین می‌کند، ولی شوهرش امتناع می‌کند، با وجود اینکه بضاعت کافی دارد و نفقه نمی‌دهد دادسرا آن را تحت تعقیب قرار می‌دهد. امّا بحث حقوقی در خصوص نفقه قسمت نفقه روز است، ولی زن با مراجعه به دادگاه می‌تواند دادخواست عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر را ارائه کند بعد دادگاه رسیدگی می‌کند و حکم پرداخت می‌دهد اگر شوهر پس از صدور حکم و بعد از صدور اجراییه در پرداخت امتناع کرد، دادگاه اقدامات اجرایی را شروع می‌کند اگر اموالی از او بدست بیاورد توقیف می‌کند و از طریق همان اموال، نفقه یا سایر حقوق مالی زن استیفا می‌شود.

اگر مرد اموالش را به ترتیبی از دسترس خارج کرده باشد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه می‌تواند او را بازداشت کند. مثلأ اگر مرد اموالش را به نام فرد دیگری کرده و یا هر اقدام دیگری مشابه آن، به هر حال دادگاه این قضایا را احراز می‌کند. اگر برای دادگاه ثابت شود که مرد تعمداً نفقه زن را پرداخت نمی‌کند دستور بازداشت این مرد را صادر می‌کند و تا زمانی که پرداخت نکند در بازداشت باقی می‌ماند. ولی اگر مرد بتواند ثابت کند که واقعأ معسر است دادگاه برای آن قسط بندی می‌کند و اقساط آن را وصول می‌کند.

دادگاه خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست

ستاد حقوق بشر: در صورت صدور حکم طلاق و یا صدور گواهی عدم امکان سازش، تکلیف فرزندان از حیث حضانت و تأمین مخارج جاری آنان چه تدبیری اتخاذ می‌گردد تا اخلالی در روند زندگی از جهت ادامه تحصیل و نیز تأمین مایحتاج جاری (عادی) آنان ایجاد نشود؟

داودی: یکی از مواردی که در قانون مدنی اصلاح شد در مورد همین حضانت فرزندان بود که پیش از این حضانت دختر تا ۷ سال و پسر تا دو سال با مادر بود، ولی پس از انقلاب اسلامی و اصلاح این قانون، هم دختر و هم پسر تا ۷ سال می‌توانند تحت حضانت مادر باشند. طبق قانون، حضانت هم حق است هم تکلیف. یعنی هم حق والدین است و هم تکلیف آن‌ها برای نگهداری فرزند است. قانونگذار پیش بینی کرده که اگر طلاق یا جدایی واقع شد؛ چون حتمأ طلاق نیست، بعضی وقت‌ها زن و شوهر به لحاظ اختلافاتی که دارند جدا از هم زندگی می‌کنند بنابر قانون حضانت تا ۷ سال با مادر است بعد از ۷ سال با پدر. ولی اگر ثابت شود که مادر یا پدر برای حضانت صلاحیت ندارند مثلأ پدر یا معتاد و یا لاابالی است در همان سنین ۷ سال، قانونگذار خود تصمیم می‌گیرد که این حضانت را به چه کسی واگذار کند. ممکن است به طرف مقابل واگذارکند یا به یکی از بستگان مثل پدربزرگ و یا مادربزرگ، پس تصمیم در این زمینه با دادگاه است. حتی قانونگذار پیش بینی کرده که حضانت می‌تواند به یکی از مؤسساتی که بچّه را نگهداری می‌کنند سپرده شود، ولی هزینه‌های آن با پدر است. دادگاه پدر را مکلّف به پرداخت این هزینه‌ها می‌کند.

ستاد حقوق بشر: به صورت احصایی اقدامات حمایتی دادگاه‌های خانواده از زنان واطفال را توضیح دهید؟

داودی: اولأ دادگاه خانواده تابع تشریفات دادرسی نیست. دادگاه‌ها می‌توانند وقت را از طریق ایمیل و یا از طریق تلفن اعلام کنند پس تابع تشریفات نیستند که جلسات را خیلی طول بدهند. قانونگذار برای دادگاه خانواده تشریفات دست و پا گیر دادرسی را حذف کرده است.

نکته دوم، همان اعمال ماده ۵ قانون است که اگر دادگاه احراز کند که فرد امکان مالی ندارد از پرداخت هزینه معاف می‌شود.

مطلب سوم اینکه در مجاورت دادگاه‌ها مراکز ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد که به راحتی و به صورت مجّانی افراد می‌توانند از کمک‌های مشاوره ایی آن‌ها بهره‌مند شوند و فرقی هم ندارد که مرد باشند یا زن.

مطلب چهارم، این است که در طلاق‌های توافقی دادگاه زن و مرد را وادار می‌کند به مشاوران خانواده مراجعه کنند. مشاوران خانواده باید با تجربه و متخصّص در رشته‌های روانشناسی، مطالعات خانواده و مددکاری باشند. در قانون پیش بینی شده که در واحد‌های مشاوره چنین مراکزی دایرشود. قوه قضائیه آیین نامه‌ای تصویب کرده که مشاوران حتماً باید متخصّص باشند و پس از گذراندن امتحانات لازم، احراز صلاحیت شوند بعد از آن می‌توانند این مراکز را تأسیس کنند. در حال حاضر، از ظرفیت کلینیک‌های مشاوره و بهزیستی استفاده می‌کنیم. در قانون هم پیش بینی شده تا تشکیل مراکز مشاوره قوه قضائیه دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت مراکز مشاوره بهزیستی استفاده کنند.

این اتفّاق بسیار خوبی است، چون وقتی زن و مرد پیش مشاوران می‌روند بعضاً از طلاق پشیمان می‌شوند. آن‌هایی هم که به هر علتی واقعا نتوانند با هم زندگی کنند نظر مشاوران را می‌گیرند و به دادگاه ارائه می‌کنند. یکی دیگر از موضوعاتی که در قانون پیش بینی شده ملاقات والدین با فرزندان است وقتی که فرزند تحت حضانت یکی از والدین است با توجه به اینکه کلانتری محیط مناسبی برای بچّه‌ها نیست مراکز ملاقات بهترین مکان برای این دیدار است. خوشبختانه الان با همکاری نیروی انتظامی و بهزیستی این مراکز فعّال هستند.

وجود ۴ مرکز ملاقات برای دیدار فرزندان با والدین خود

ستاد حقوق بشر: شما اشاره داشتید به مراکز ملاقات و کلینیک‌های خانواده، آیا این مراکز در تمام مجتمع‌های قضایی دایر است؟

داودی: در حال حاضر ما ۴ مرکز ملاقات داریم. مددکاران اجتماعی و نیروی انتظامی (البته بدون لباس فرم) در این مراکز مستقر هستند. فضای مناسب و وسایل بازی برای بچّه‌ها مهّیاست. پدر یا مادر از آنجا فرزند را تحویل می‌گیرد و پس از ساعت ملاقات همان جا فرزند را به فردی که حضانت بچّه به عهده اوست برمی گرداند. یکی از مراکز ملاقات در محدوده ولنجک مستقر است. در شرق، غرب و جنوب تهران هم در واحد مجتمع خانواده این مرکز ملاقات دایر است.

کلینیک‌های خانواده در تمام مناطق دایر است، ولی ما با کلینیک‌هایی کار می‌کنیم که بهزیستی تأیید می‌کند. این اقدام برای رعایت حال زوجین است. کلینیک‌ها هزینه بالایی دارند. برخی از آن‌ها را بهزیستی سوبسید می‌دهد در نتیجه هزینه کمتری دارد. گاهاً مشاوره‌های مجّانی هم به صورت هماهنگ شده ارائه می‌دهند. زمانی که ما با آن‌ها هماهنگ می‌کنیم در سه جلسه با هزینه بسیار کم به ارجاع شدگان مشاوره می‌دهند.

کلینیک‌های مشاوره‌ای که در قانون پیش بینی شده و قوه قضائیه بر اساس این قانون باید ایجاد کند هنوز تشکیل نشده، ولی قانونگذار اعلام کرده که از ظرفیت کلینیک‌های بهزیستی استفاده شود.

ستاد حقوق بشر: همکاری بهزیستی با قوه قضائیه در این زمینه چگونه است برای ما تشریح بفرمایید؟

داودی: بهزیستی در این زمینه با قوه قضائیه همکاری بسیار خوب و مثبتی داشته است. چند سال پیش از این، یک توافقنامه‌ای با بهزیستی درزمینه کاهش بحران طلاق تنظیم شد. طبق این توافقنامه، بهزیستی کارشناسان و مددکاران خود را برای مداخله جهت کاهش بحران طلاق به مجتمع‌های قضایی می‌فرستند. همانطور که می‌دانید زمانی که طلاقی واقع می‌شود ممکن است بحران‌هایی در خانواده برای زن و بچه‌ها ایجاد شود. مددکاران بهزیستی در این زمان برای کاهش این بحران‌ها مداخله می‌کنند. مثلأ بچّه ثبت نام نیاز دارد و بلاتکلیف است آن‌ها به ثبت نام این بچّه کمک می‌کنند تا بتواند ادامه تحصیل دهد. یا مثلا زن در شرایطی است که نیاز به کار دارد کارشناسان مداخله می‌کنند و از طریق همان سازمان بهزیستی برای این زن کاریابی می‌کنند. خوشبختانه تا به حال بهزیستی با ما بسیار خوب همکاری کرده است. در برخی از موارد پیش از آنکه پرونده در دادگاه خانواده مطرح شود ما زن و مرد را به این مددکاران ارجاع دادیم و پس از مذاکره و مشاوره زوجین از طلاق منصرف شدند. مثلأ مردی که اعتیاد داشت را به مراکز ترک اعتیاد معرفی می‌کردند و پس از ترک اعتیاد، دیگر طلاقی واقع نمی‌شد. در همین مجتمع دادگاه خانواده ۲، مرکز مشاوره‌ای دایر است که بسیار خوب با ما همکاری دارد.

نکته‌ای که باید مطرح کنم این است که قانون تأسیس مراکز مشاوره جدید است به طبع کم و کاستی‌هایی دارد، امّا در طول زمان بهتر می‌شود. معاونت پیشگیری دادگستری استان در این زمینه تحقیقات و اقدامات بسیاری انجام داده که همکاری مراکز مشاوره بهزیستی با مراکز قضایی روزبه روز بهتر شود.

قبل از انقلاب کل قضات زن در ایران ۳۳ نفر بودند، اما الان بیش از ۱۰۰۰ نفرند

ستاد حقوق بشر: در خاتمه بفرمایید احراز پست‌های قضایی و اجرایی برای زنان در جامعه اسلامی ما با توجّه به هجمه‌های حقوق بشری علیه کشورمان در این خصوص، چگونه میّسر است؟

داودی: قبل از انقلاب خانم‌های قاضی در کل ایران ۳۳ نفر بودند. الان بیش از ۱۰۰۰ نفر قاضی زن داریم که در پست‌های مختلف قضایی انجام وظیفه می‌کنند. از بدو کار دادیاری گرفته تا بالاترین شغل که دیوان عالی کشور است، مشغول انجام وظیفه هستند. قاضی زن در دادسرای دیوان عالی کشور، در دادگاه‌های تجدید نظر و در هر پستی که شما فکر کنید ما قضات زن داریم. خانم‌های قاضی مشاور در همین دادگاه خانواده فعالیّت دارند که طبق قانون تصمیم دادگاه باید با اخذ نظر قاضی مشاور باشد. معاون رئیس کل و معاون رئیس کل محاکم در مجتمع‌های قضایی زنان هستند. قضات زن در تمامی سطوح مشغول فعالیّت هستند.

همین اواخر برای بعضی از خانم‌های مشاور ما با حفظ سمت، ابلاغ دادرسی اجرای احکام را صادر کردند. با این ابلاغ دیگر نیازی نیست پرونده‌های اجرای احکام برای کسب دستور به دادگاه برود؛ خانم‌ها به عنوان دادرس اجرای احکام می‌توانند دستورات را خودشان صادر کنند.

زنان در جمهوری اسلامی ایران پیش رو هستند و در همه زمینه‌ها حضور دارند. در عرصه‌های مختلف سیاسی، قضایی، فرهنگی، هنری، ورزشی و اقتصادی زنان نقش خود را به خوبی ایفاء می‌کنند. اخیراً شاهد موفقیّت‌های دختران جوان در میادین ورزشی بودیم. الان دانشجو‌های دختر ما بیشتر از دانشجو‌های پسر است. در همین مجتمع قضایی شماره دو، از مدیران دفاتر، کارشناسان، بایگان‌ها و منشی‌ها اکثرأ خانم هستند و شاید تعداد آن‌ها بیش از آقایان باشد. فضا برای پیشرفت زنان در ایران باز است وهیچ مانعی برای پیشرفت آنان در قسمت‌های مختلف جامعه وجود ندارد.

ستاد حقوق بشر: درپایان تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

انتهای پیام/