به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیهای حادثه تلخ و تأسف بار تروریستی اهواز را محکوم و خواستار برخورد شدید همه نهادها و مسئولان حقوق بشری بین المللی با موضوع تروریسم شد.
متن بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت حادثه تروریستی اهواز به این شرح است:
بسمه تعالی
ستاد حقوق بشر اقدام جنایتکارانه و تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح را در سالروز آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس محکوم میکند و انتظار دارد همه نهادها و مسئولان حقوق بشری کشورها و بین المللی با موضوع تروریسم برخورد صادقانه و قاطعانه داشته باشند.
مرتکبین این حادثه تروریستی که بر اساس اطلاعات واصله تاکنون موجب شهادت ۲۶ نفر و مجروحیت ۶۰ نفر از افراد نظامی و غیرنظامی، کودکان و زنان شده است، متأسفانه دارای وابستگیها و حمایتهای غیرقابل انکار به مدعیان دروغگو و ریاکار دفاع از حقوق بشر هستند.
جمهوری اسلامی ایران بارها بر مسأله ضرورت برخورد جدّی با تروریسم تأکید کرده و یکی از موفقترین کشورهای جهان در این زمینه است و همواره با تروریسم مبارزه کرده و خواهد کرد و انتظار دارد همه نهادهای حقوق بشری و مسئولان سیاسی کشورها با موضوع تروریسم با جدیّت و بدون هرگونه اغماضی برخورد کنند.
امروز، شاهد جنایتی هستیم که توسط عواملی انجام شده است که متأسفانه در گزارشها و مکاتبات نهادهای بین المللی تحت عنوان «مدافعان حقوق بشر» مورد حمایت قرار گرفته اند.
بدیهی است اگر موازین حقوق بشری بدون تبعیض، سیاست بازی و استفاده ابزاری مورد توجّه و عمل قرار میگرفت ما شاهد چنین جنایتی نبودیم، با وصف مذکور همه مسئولان نهادهای بین المللی حقوق بشری باید شرمگین باشند و از استاندارد دوگانه و تبعیض آمیز در حقوق بشر دست بردارند.
جمهوری اسلامی ایران در پاسخهای مستدل و مستند خود به ادعاهای مطروحه در پیش نویسهای گزارش دبیر کل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در ادوار مختلف، پیرامون وضعیت پرونده مرتکبین اقدامات تروریستی پاسخگویی کرده و مقامات مذکور و رویه داران ویژه را از حمایت نادرست از آنان بر حذر داشته است که به عنوان نمونه به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره میشود:
۱-دبیر کل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قسمت اخیر بند ۶۸ عبارت «جامعه اعراب اهوازی» را به کار برده که در پاسخ به آن آوردیم: «لازم به یادآوری است چنانکه در گذشته هم تذکر داده شد به کار بردن عبارت اعراب اهوازی برای مردم استان خوزستان غیرمنطبق با تقسیمات کشوری و هم سو با اهداف تجزیه طلبانه است و مطابق آئین کار موجود لازم است در مکاتبات رویّههای ویژه از عناوین رسمی و تقسیمات کشوری تبعیّت شود.»
۲-گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتاد و دومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۱۰۲ به عنوان مجعول و توطئه آمیزی مانند عربهای اهوازی اشاره و سعی کرده است از متهمان فعالیتهای تروریستی با پوششهای مختلف دفاع کند که در این زمینه پاسخ روشن و قاطع داده شده است.
۳-دبیرکل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۵۷ عبارت Ahwazi Uprising را به کار برده که اقدام شرم آوری در جهت حمایت از تروریسم بوده و خلاف آئین کار در گزارشهای بین المللی است.
۴-گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در پیش نویس گزارش برای ارائه به هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۶۸ به بازداشت فردی از شهروندان خوزستان اشاره کرد که ادعائی از اساس مجعول بوده و صرفاً جهت تحریک به آشوب و تشویق اقدامات خشونت بار باید محسوب شود. البته در پاسخ به طور صریح آوردیم: در جمهوری اسلامی ایران هرگونه بازداشت افراد بر اساس قانون و بدون توجّه به عناصری مانند قومیّت، مذهب، گرایش افراد و نظایر این انجام میشود. در خصوص فرد مورد اشاره در این بند نیز چنانکه ارائه میشود مطلقاً بازداشتی صورت نگرفته و لازم است این ادّعا حذف شود.
۵-دبیر کل سازمان ملل متحد در پیش نویس گزارش برای ارائه به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند ۴۳ افرادی را تحت عنوان «فعّالین قوم عرب و یا بلوچ و یا کرد» معرفی کرده است که در پاسخ به طور خلاصه آوردیم: «جامعه ایرانی جامعهای چند قومی با آمیختگیهای کهن فرهنگی و مذهبی است، به همین جهت در ایران قومیتها وجود دارند، اما اطلاق عنوان اقلیت به اقوام غیر منطبق با این پیشینه است. جای تأسف است که علی رغم اطلاع رسانیهای مکرّر مجدداً در پیش نویس حاضر تروریستهایی که مرتکب کشتن افراد بی گناه و انفجار در اماکن عمومی و خطوط نفت و گاز، حمل سلاح و مواد منفجره، آدم ربایی و شده اند به عنوان فعّالین قوم عرب و یا بلوچ و یا کرد معرفی شده اند آنان افرادی بوده اند که ضمن حمل و نگهداری اسلحه جنگی نظیر کلت کمری، کلاشینکف، مسلسل، نارنجک دستی، آر پی جی و مهمّات مربوط و طراحی و برنامه ریزی جهت انجام عملیات خرابکارانه در ساختمان ها، تأسیسات عمومی و نظامی و با تیراندازی به سوی منازل افراد و ایراد ضرب و جرح عمدی کارگران غیربومی شاغل در راستای تقویت اقدامات قوم گرایانه و تجزیه طلبی، موجب رعب و وحشت در میان مردم شده اند.
۶-در پاسخ پیش نویس گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای ارائه به شصت و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصریح کردیم: «درخصوص ادعای مندرج در بندهای ۵۱ تا ۵۳ اشعار میدارد. «بر اساس مستندات موجود هیچ شهروند ایرانی اعم از عرب و کرد و بلوچ و فارس و ترک صرفاً به دلیل تغییر مذهب مورد پیگرد قرار نگرفته و آنچنان که در پاراگرافهای قبلی با جزئیات بیان شد تحرکّات تروریستی افراطی گری و سلفی- تکفیری این افراد متأثر از جریانات افراطی در منطقه بوده و مستندات پرونده نیز مؤید فعّالیتهای آنان در ترویج تفکّرات افراطی و وابستگی به دولتهای آلوده در منطقه و فرامنطقه است. اقدامات انتظامی و قانونی برای مقابله با جریانهای تروریستی مذکور در جهت تأمین امنیت و آسایش تمام مردم است.»
با اوصاف فوقالذکر از اینکه سازمان ملل و ساز و کارهای بین المللی حقوق بشر، ابزار دفاع از تروریسم و حمایت و دادن پوشش به مرتکبین اعمال تروریستی شده است باید مقامات ذی ربط عذرخواهی کنند.
هرچند در بیانیه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ به سخنگوی دبیر کل سازمان ملل آقای استفان دوجارریک، آمده است: «دبیر کل حمله امروز به عمل آمده در شهر اهواز، در جنوب غربی ایران، که گزارش شده است، بسیاری از کشتهها، منجمله کودکان، از خود بجا گذاشته است را محکوم میکند، او تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان و دولت و مردم ایران ابراز میکند. او آرزوی بهبود سریع مجروحان را دارد»، امّا علی رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در راستای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، همکاریهای مستمر با ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشر را در دستور کار داشته و همواره به گسترش همکاریها و تعاملات با ساز و کارهای سازمان ملل اهتمام دارد، با وجود اینکه سی و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان برگزاری است متاسفانه تا جایی که کسب اطلاع شده است نه کمیسرعالی حقوق بشر و نه رئیس شورای حقوق بشر و نه گزارشگر ویژه ایران و نه سایر رویهداران، اعلام موضع در برابر این جنایت تروریستی نداشته و یا بیانیهای صادر نکردهاند. در حالی که انتظار این است که همه نهادها و مسئولان نهادهای حقوق بشری بین المللی با موضوع تروریسم شدیداً برخورد جدّی و مؤثر به عمل آورند.
تیراندازی به سوی نظامیانی که در حال تشریفات نظامی بودند و نه عملیات نظامی، مصداق جنایت علیه بشریت است و بر اساس اصول حقوقی و مقررات بینالمللی جانیان و دولتهای حامی ایشان مرتکب جنایت سازمانیافته علیه بشریت شدهاند. به علاوه براساس کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی نقضهای فاحش اصول حقوق بشردوستانه صورت پذیرفته است و مصداق روشن، ترور و جنایت است.
باید توجه شود که تروریسم یک پدیده ضدّ بشری است که به هیچ وجه توجیه حقوقی و انسانی ندارد و توسل به عملیات تروریستی برای قتل مردم بیگناه جرم سازمان یافته است و همه نهادها و مقامات باید با آن برخورد کنند.
در خاتمه یادآور میشود مردم شریف اهواز و سراسر کشور در روز حمله صدامیان بار دیگر دشمنی مسّببین جنگ و کشتار را شناسایی کردند همان طور که در طول دوران دفاع مقدّس شجاعت و فداکاری بسیاری از خودشان نشان دادند این اقدام تروریستی هیچ تاثیری در اراده ملت ما نخواهد داشت و این حق مسلّم جمهوری اسلامی ایران است که هستههای تروریستی را در هر نقطهای که باشند مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و حامیان آنان باید بهای جنایات خود را بپردازند.
انتهای پیام/